قالت وكالة” فرانس 24 ” الفرنسية ان أوروبا حاولت طمأنة روسيا خلال مكالمة فيديو عبر مؤتمر الأمن الدولي يوم الثلاثاء بعد أن اعترضت سفينة حربية فرنسية ناقلة نفط قبالة سواحل ليبيا في إطار عملية لوقف تدفق الأسلحة إلى البلاد.
وأضافت الوكالة: “أمضى ممثلو الاتحاد الأوروبي الاجتماع المغلق الذي طلبته روسيا لشرح المهمة البحرية للاتحاد الأوروبي لفرض الحظر على الأسلحة المفروض على ليبيا ، والذي بدأ في 1 أبريل”، وفقًا لدبلوماسيين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم.
وقال دبلوماسي إن الاتحاد كرر “التزام الدول الاوروبية باحترام الحظر (على الاسلحة والنفط)” ضمن القواعد الصارمة لقرارات مجلس الامن.
و بحسب دبلوماسي آخر ، فإن روسيا هي أحد أعضاء مجلس الأمن الوحيد الذي أثار مخاوف بشأن تجديد التفويض لمهمة عملية” إيرين ” للتفتيش في أعالي البحار عندما تنتهي في 10 يونيو ومن المقرر التصويت على نص إعادة التفويض الذي صاغته برلين في 9 يونيو كما ان تنفي موسكو مزاعم بأنها تقدم أسلحة لقائد القوات المسلحة خليفة حفتر.
وشددت البعثة الروسية على ضرورة امتثال” إيريني ” للقرار الذي يأذن به ، داعية إلى أن يكون أي تجديد “غير متحيز” و منع أي اختلال .
وقال دبلوماسيون إن اعتراض سفينة ناقلة نفط على متن سفينة فرنسية قبالة سواحل طبرق قبل عشرة أيام كان موضوعًا رئيسيًا للنقاش خلال جلسة الثلاثاء.
وبحسب الوكالة صرح خبير لوكالة فرانس برس شريطة عدم الكشف عن هويته ان ناقلة جال لاكسمي الذي تحمل علم الغابون كانت تجمع شحنة نفط بملايين الدولارات لكنها لم تحصل على تصريح من مؤسسة النفط الوطنية الليبية ومقرها طرابلس.
وقالت الامم المتحدة عن مشاركة فرنسا الاسبوع الماضي “ان الامم المتحدة ترحب باجراءات فرنسا وبكل الجهود لدعم الحظر النفطي الذي تفرضه الامم المتحدة”.
وبحسب أحد الدبلوماسيين ، فإن اعتراض شحنات النفط غير القانونية يمثل أولوية أقل لمهمة إيريني من السيطرة على الأسلحة غير القانونية ، التي أجرت لها السفن الأوروبية حوالي 50 عملية تفتيش على سفن أخرى قبالة سواحل ليبيا منذ أوائل أبريل.
و وفقا للوكالة قال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة “فرحان حق “: “لقد بذلت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ولجنة خبراء الأمم المتحدة جهودًا متعددة ومتضافرة للاتصال بجميع الشركات والدول المشاركة في هذه القضية الحالية بشأن ناقلة جال لاكسمي لتحذير جميع المعنيين من المضي قدمًا”. وقال مرددا أن المؤسسة الوطنية الليبية للنفط هي وحدها التي تستطيع شراء أو بيع النفط في البلاد.
