عقد فريق الاستثمار في الطاقات المتجددة التابع لرئيس الوزراء بالوحدة الوطنية ورشة عمل لتقييم إستراتيجية الدولة الليبية للطاقات المتجددة، بحضور وزراء ووكلاء ومديري شركات استثمارية، وممثلي مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة وشركة الكهرباء وجهاز الطاقات المتجددة.
حيث تناول الفريق الإستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة، وجاهزية الشبكة الكهربائية لاستقبال الطاقة المتجددة، وأدوات الاستثمار والفرص المتاحة في هذا المجال، وبرنامج خطوط نقل الطاقة إلى جنوب أوروبا، والنماذج القانونية للاستثمار في الطاقة المتجددة.
وكشف رئيس فريق الاستثمار في الطاقات المتجددة مستشار محافظ المصرف المركزي مصطفى المانع، في ختام الورشة، أن الحكومة باشرت الاستعانة ببيوت الخبرة الدولية والشراكات مع المستثمرين الأجانب، خطوات فعلية لتنفيذ إستراتيجيتها، مستهدفة توفير احتياج الدولة من الكهرباء والتصدير لدول جنوب أوروبا.
وقال عضو الفريق وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء “عادل جمعة”، أن استراتيجية الحكومة تستهدف أيضاً مواكبة المتطلبات الدولية للتخلص من الإنبعاثات الكربونية، وتوفير بيئة نظيفة.
كما شدد مدير إدارة الرقابة على القطاع السيادي بديوان المحاسبة “رضا قرقاب”، على حرص الديوان على جودة إدارة موارد الدولة في مجالات تساهم في تنويع مصادر الدخل، ومن بينها الاستثمار في الطاقات المتجددة وفق آليات تتسم بالشفافية والمحاسبة.
وأكد رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار “علي محمود”، خلال الورشة، حرص مؤسسته على مواكبة هذه الإستراتيجية، مضيفاً أن الفرصة الاستثمارية المتاحة ستكون مجدية للمؤسسة والدولة الليبية.
