عانى قطاع الجمارك في ليبيا منذ أعوام كثيرة للعديد من التجاوزات وقلة الإمكانيات، منها التهريب والفساد، وعدم وجود دعم كافي من قبل الحكومة والجهات المخولة وصناع القرار لهذا القطاع على مدى سنوات.
والفساد القائم بحد ذاته يدق ناقوس الخطر على المصلحة والتابعين لها، العديد من يرغب بإقالة رئيسها لأنه دون جدوى وفق رؤية عدة مختصين ومسؤولين مع وضع اللوم على الحكومة ومن يتبعها لقلة الاهتمام بالمصلحة، التي تعد من الأجهزة القائم عليها آمن الدولة .
ناهيك عن عدم تلبية مطالب العاملين بالمصلحة، لعدد من التجاوزات، وكذلك شكاوي بعض المسؤولين بها لتقديم المساعدة لهم بإحقاق الحق وتلبية رغباتهم في القضاء على الفساد القائم في المصلحة على رأسها رئيس المصلحة.
حيث تحدث رئيس قسم مكافحة التهريب والمخدرات “فكري بلها” عبر برنامج فلوسنا رصدته صحيفة صدى الاقتصادية: نحن خروجنا على الإعلام هو القصد منه إيصال صوت جميع منتسبي مصلحة الجمارك، بأن مصلحة الجمارك مهمشة ومضطهدة، ومعدومة الإمكانيات والبنية التحتية ماهي الأسباب؟.
كما طالبنا عدة مرات عن طريق مكتب الإعلام بالمصلحة أن يخرج مدير عام المصلحة إلينا من باب الشفافية، ويتحدث إلينا بكل صراحة ما تعانيه المصلحة، ولكنه بدون جدوى، وخرجنا على الإعلام لإيصال صوتنا، إلى جانب أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية هل هو يعلم أو لا يعلم.
وأضاف: فمؤسسة الجمارك في كل دول العالم هو جهاز قوي وفعال وهام جداً في الدولة، وتحقق مصلحة الجمارك الأمن الجنائي، إذا كان جهاز الجمارك قوي سيمنع حدوث الجريمة والمخدرات والكحول، وكذلك سيحقق الأمن الغذائي وسيمنع دخول أي مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري، وكذلك سينفذ السياسات الاقتصادية للدولة في منع البضائع، وتشجيع المنتج المحلي، ويعتبر من الأجهزة التي لا يستهان بها.
وتابع بالقول: لا توجد خطة لقطاع الجمارك، المسؤول الذي يكلف بالجهاز أو لقطاع الجمارك والمؤسسات الكبيرة، يجب أن يضع خطة سنوية وتنفذ على مراحل، ويتم تنفيذها للتطوير، نحن أدنى جهاز جمارك في العالم ومازلنا نعمل على الطريقة اليدوية لازلنا نكتب في الإفراجات يدوية، العالم جله أصبح ميكنة ومواقع.
وقال: مصلحة الجمارك في أسوأ أوضاعها وليس بفعل رجالها إنما بسبب عدم دعمها، وعدم منحها القوة، أحد الأسباب التي لم تقم المصلحة بتأدية عملها بشكل المطلوب، بالرغم من هذه الظروف متواجدون في الموانئ، هناك عدة ضبطيات، وبالنسبة للموانئ القريبة مثل البريقة ورأس نالوف وطبرق امساعد، لديها أجهزة جمارك ولديها صلاحية بالعمل والضبط ولكنها ضعيفة.
وأشار إلى أن قسم مكافحة طبرق لا يملكون مقار لهم والشقق مستعارة، وقسم بنغازي الأرض التي عليها مستعارة، وجمرك ميناء بنغازي، البيوت متهالكة بمجهود شخصي من رئيس مركز الجمارك تحصلنا على مكان وعلى آليات وأجهزة، تم دعمنا من قبل القوات المسلحة وحكومة الثني في ذلك الوقت، ولكن ما هي الأسباب وراء ذلك ولماذا لا تدعم مصلحة الجمارك بأجهزة حديثة متطورة.
إلى جانب أوضح رئيس مركز ميناء طرابلس سابقاً “عبدالحكيم عبزة” عبر برنامج فلوسنا رصدته صحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: نشكو من قلة الإمكانيات بالدرجة الأولى، وعدم تأهيل الرجل المناسب لمصلحة الجمارك وفي مجال الجمركي، ومن الصعب أن نجد رجل ملم بكل إجراءات الجمارك.
وأضاف: شكلنا لجان لمتابعة الرسوم الجمركية حتى بعد خروج البضائع وفق القانون الذي أجاز لنا بمتابعة كافة البضائع، ولكن الآن نحن نفتقد إلى هيبة رجل الجمارك في كل مراكز الجمركية، وعدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب.
وختم حديثه قائلاً: القانون أعطى الحق لرجل الجمارك بما فيه الكفاية من تأمين صحي وعلاج وصندوق الرعاية الاجتماعية الذي لم يؤدي مهامه بالطريقة الصحيحة، أما بخصوص قضية الهيروين قال: تم إصدار قرار نقل برئيس مركز ميناء الخمس بدون إتخاذ أي إجراءات، من المفترض أن يتم مكافأته وليس نقله.
ومن جانبه قال رئيس النقابة العامة لمصلحة الجمارك “سامي أبوغصن” عبر برنامج فلوسنا رصدته صحيفة صدى الاقتصادية: طالبنا رئيس المصلحة بأن يقوم بتصفية وضعه ومن تم يعود لممارسة مهامه، مع وجود شكوى من هيئة الرقابة الإدارية وإحالة 435 مستند حسب وصف الكتاب المذكور ترتقي لأفعال جنائية، موجهين إلى رئيس الحكومة والنائب العام بإيقافه عن العمل وتشكيل لجنة للتحقيق وامتثاله التي اتهم بها من قبل الرقابة الإدارية.
مضيفاً: من بداية شهر فبراير تم رفع الحصانة على سليمان سالم وإلى غاية اليوم لم يمتثل، يوم 10 مايو عندما جلسنا مع رئيس الحكومة واستمع لنا وكان لدينا طلب في نهاية الجلسة بوضع من يراه مناسب وأن يكون متسم بالنزاهة وشخصيته قوية.
أما بخصوص إصدار 250 طن من مادة الكوكاين قال: هناك قرار رقم 233 بخصوص توزيع المكافأة في حالة عدم وجود مرشد، مثل قضية الكوكاين، على حسب علمنا أن هذه القضية تم التكتم لأن مجرى التحقيق، فإن حسب القرار هناك نسبة 65٪ من البائع التي تمت مصادرتها للقابضين عليها و10٪ دعم لنشاط المكافحة و25٪ دعم لصندوق الرعاية الاجتماعية، وهذه القرارات حبراً على ورق.
وفي سابقة لم يتجرأ أحد مسؤولي الجمارك على مدى سنوات للقيام بها قام سليمان سال تجميد عمل قسم مكافحة التهريب والمخدرات بالزاوية .
حيث تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على مراسلة محامي عام طرابلس بتاريخ 21 فبراير الماضي إلى النائب العام للتحقيق مع مدير عام مصلحة الجمارك “سليمان سالم” ومدير الإدارة العامة للشؤون المالية
“موسى محمد” ، ومدير مديرية جمارك زوارة “شكري دهان” وذلك فيما نُسب لهم من تهم جنائية.
ووفق لما تحصلت صدى حصرياً عليه فقد أقر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بعد مراسلة المحامي العام بتمديد مدة عمل مدير عام المصلحة لخمس سنوات .
وبحسب مصادر خاصة فلم يتم إلى حد الآن التحقيق بشكل رسمي مع سليمان سالم أو اتخاذ أي إجراء حياله ، على الرغم من حضوره إلى مكتب النائب العام بالأسابيع الماضية ، مع تخوف عدة متخصصين من إيقاف عمليات التحقيق بعد قرار “الدبيبة” المذكور ، خصوصاً بعد تقرير الرقابة الذي يوضح فساد مدير عام المصلحة ورفع الحصانة عليه حتى للتحقيق معه.
ختاماً ، برأيكم لماذا لم يمتثل سليمان سالم للتحقيقات ، وما سبب تمديدة مدة عمله رغم كافة قضايا الفساد المتراكمة عليه .
