كتب: زياد فكيني المحلل المالي مقالاً
أشار المجلس الرئاسي في كتابه هذا الموجه إلى رئيس الحكومة إلى قرار مجلس النواب الذي تم بموجبه سحب الثقة من الحكومة .
وفي ذات الوقت أستند على الاتفاق السياسي ونسى أو تناسى بأن الإتفاق السياسي قد نصت المادة الأولى منه على أنه (لا ينظر مجلس النواب في طلب الاقتراح بسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية إلا بطلب مكتوب موقع من خمسين ( 50 ) عضواً من أعضاءه .
وفي هذه الحالة ، يقوم مجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة بهدف الوصول لتوافق قبل المضي في إجراءات سحب الثقة ويتعين على مجلس الدولة إبداء رأيه خلال مدة أقصاها أربعة عشر ( 14 ) يوماً من تاريخ مخاطبته .
وفي هذه الحالة ، يتطلب سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية موافقة مائة وعشرون ( 120 ) عضواً من أعضاء مجلس النواب )
والأغرب من ذلك هو طلب الرئاسي من الحكومة عدم المساس بممثلي المؤسسات والهيئات وغيرها إلا بموجب قرار يصدر عن المجلس الرئاسي وفقاً للاختصاصات المنوطة به ، فاختصاصات الرئاسي مذكورة على سبيل الحصر في المادة الثامنة من الاتفاق السياسي، وليس من بينها الجهات المذكورة في هذا الكتاب، والذي من الواضح أن سندهم فيه هو التكالب والصراع على السلطة .
