بمناسبة الذكرى السنوية لتعديل سعر الصرف، سلطت “صدى الاقتصادية” الأضواء عنه حيث رصدت عدداً من الأراء وإستجوبت العديد من المسؤولين عن آثاره وما نتج عنه ! ومسبباته ومستقبله :
مصدر بالمركزي: لا يوجد موعد محدد لاجتماع لجنة سعر الصرف ولا صحة لأخبار تعديل السعر في القريب:
بدايةً قال مصدر بمصرف ليبيا المركزي في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية مساء اليوم أن اجتماع مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي هو من سيحدد وفق القانون وجود تعديل بسعر الصرف من عدمه مضيفاً أن اللجنة الفنية المكلفة بتعديل سعر الصرف لم تجتمع منذ وقت طويل ، ولا يوجد موعد محدد لاجتماعها مرة أخرى مع نفيه الأخبار المتداولة حيال وجود قرار قريب يفيد بتعديل سعر الصرف .
مصادر خاصة: الاجتماع الذي عقد الأمس لم يتناول موضوع سعر الصرف:
كما قالت مصادر خاصة في تصريح خاص لصدى الاقتصادية مساء هذا اليوم أن الاجتماع الذي عقد الأمس عبر الفيديو ما بين محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” ونائبه “علي الحبري” مع المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ومجموعة العمل الاقتصادي قد تحدث عن إقرار خارطة طريق سوف يتفق عليها لتوحيد مصرف ليبيا المركزي خلال مدة 6 أشهر .
وبحسب مصدرنا فلم يتم الحديث عن موعد اجتماع مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي أو سعر الصرف وفق المصادر .
من جهته كتب عضو لجنة سعر الصرف “مصباح العكاري” عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك: لن تبني الأمم إلا بالصدق ومواجهة الأمر الواقع واتخاذ القرارات المؤلمة بدون عاطفة حتي يتم المعالجة على الطريقة السليمة والتي قد تأخذ وقت وتوقف الانهيار الذى لا يستطيع تحسسه غير ذوى الاختصاص اليوم هو الذكرى الأولى لقرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي الخاص بتعديل سعر الصرف هذا القرار الذى إختلف فيه الكثير هناك من كان معه وهناك من وصفه بأنه وصفة خارجية وتدخل من صندوق النقد الدولي وغيرها الكثير .
وتابع قائلاً أن هذا القرار هو مخرج فريق مشترك بين مصرف ليبيا المركزي طرابلس وبنغازي بدون تدخل أي طرف خارجي، وأن هذا القرار تم في نهاية السنة المالية 2020 ، ولم يكن من أهدافه التوسع في الانفاق.
وكشف بالقول: أن من أهدافه معالجة مشكلة السيولة والحمدلله تحقق ذلك وأي نقص في السيولة في أي مصرف الآن يرجع إلى سوء إدارة المصرف.
وتابع قائلاً أن معالجة فرق أدوات الدفع البديلة للدفع النقدي ( صكوك الدفع الإلكتروني ) ولا أعتقد أن هناك الآن ما يسمى فرق الذي كان يصل 40% عن الدفع النقدي.
وأكد على معالجة مشكلة الدين العام الذي وصل فى فترة إلى 270% من إجمالي الناتج المحلي ونطمئن الجميع أن هذه النسبة أصبحت من الماضي
وتابع بالقول: لا أعتقد بأن هناك عجز فى الانفاق ( رغم كبر حجمه) مقابل الإيرادات السيادية والتى نأمل من وزارة المالية نشر تقرير مفصل يبين حجم الانفاق مقابل الإيرادات.
كذلك الارتفاع الحاصل في أسعار السلع الأساسية اليوم سببه الرئيسي هو التضخم المستورد أي ارتفاع أسعار السلع في بلد المنشأ وارتفاع أسعار النقل وإذا حمل جزء منها على تغير سعر الصرف فيجب أن نكون منصفين بأن لا يتجاوز حدود 22% فقط وهي نسبة زيادة سعر الصرف على ما كان عليه في سنة 2020
وأضاف العكاري قائلاً أن السوق الموازي انخفض من مستويات 6.5 دينار إلى 4.90 دينار بنسبة 25%، وسوق موازي دولار بالصكوك من 8.25 في بعض المصارف 5.05 دينار بنسبة 39% وكثير من المشاكل التى كانت تعترض عمل الزملاء في النظام المصرفي أصبحت من الماضي السيولة الدولار.
ووجه العكاري شكره إلى رئيس ونائب وأعضاء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي على هذا القرار رغم ما فيه من ألم إلا أنه فيه كثير من الإيجابيات التى تخدم الصالح العام بالإضافة إلى شكره أعضاء لجنة سعر الصرف: “عبدالناصر قنيدي”، “ناجي عيسي”، “عمران الشائبي”، “عبداللطيف التونسي”، “مصطفي المانع”، “سند الحاسي” .
كما كتب عضو لجنة سعر الصرف “سند الحاسي” عبر صفحته الرسمية: سنة كاملة على قرار تعديل سعر الصرف 16 / 12 / 2020 ، نظرة فاحصة وقراءة تحليلية للوضع المالي والنقدي بعد مرور سنة كاملة على قرار تعديل سعر الصرف.
إن المصرف المركزي الآن لديه احتياطيات أجنبية تكفي استيراد ليبيا لمدة 46 شهراً في حين ينص المعيار الدولي على كفايتها لمدة 4 أشهر وبإمكان الاحتياطيات استيعاب 200% من عرض النقود الحالي في حين كان بإمكانها استيعاب فقط 34% من عرض النقود قبل تعديل سعر الصرف.
كما أنه ساهم أي تعديل سعر الصرف بشكل كبير في حل مشاكل السيولة التي قللت بشكل كبير دخول المواطنين إلى نسب تصل إلى 20% (الفارق بين الصك والكاش).
بالإضافة إلى أنه خلق حيزاً مالياً واسعاً للحكومة (بإمكانها استخدامه في زيادة النفقات الاستثمارية التي لم تتجاوز نسبة 10% كمتوسط سنوي من إجمالي الإنفاق على برامج التنمية خلال العشر سنوات الماضية، وزيادة النفقات الاجتماعية للطبقات ذات الدخول المحدودة) ومكن المصرف المركزي من تقليل فائض المعروض النقدي تمهيداً لاستمرار سياسة التخفيض إلى السعر التوازني، وأخيراً مكن المصرف المركزي بشكل مستقل من قرار سعر الصرف وتوحيده إلى سعر واحد بدلاً من سعرين.
إلا أن السياسات المالية غير المدروسة التي تسير عكس تيار السياسة النقدية كتلك الخاصة بزيادة الأجور والنفقات التسييرية الضخمة صعبت الكثير من الحلول بل ربما ستخلق مشاكل يترتب عليها تخفيض قيمة الدينار في ظل الزيادات المتتالية للأجور التي ربما ستصل إلى 60 مليار دينار العام القادم في حين حجم الإيرادات النفطية المتوقعة العام القادم هي 94 مليار دينار.
إن القول بأن تغيير سعر الصرف إلى 4.48 قد ساهم في ارتفاع الأسعار وتقليل الدخل الحقيقي هو قول غير دقيق وذلك لأن المسؤول الرئيس عن التضخم المحلي هو التضخم المستورد ، كما أن سعر الصرف في السوق السوداء قبل تعديل السعر هو 8.4 صك و 6.5 كاش وبكل تأكيد السعر الحالي أقل من سعر 2020.
فالمتتبع للاقتصاد العالمي يتضح له بشكل جلي ما يمر به العالم من موجات تضخمية كثير منها مصحوبة بمعدلات بطالة مرتفعة ، لذا فإن ليبيا ليست بمعزل عن العالم فهي تستورد كل شيء تقريباً خذ أمثلة على ما يمر به العالم:
1-تعاني أمريكا من موجات تضخمية لم تحدث منذ 30 عام ومعلوم أن الأزمة في أمريكا تُصدر إلى جميع أنحاء العالم.
2- أسعار الأغذية وفقاً لمنظمة الأغذية FAO ارتفعت لمستويات غير مسبوقة.
3- أضف إلى ذلك ارتفاع أسعار الشحن العالمية إلى 16 ألف دولار للحاوية في حين كانت فقط 3 آلاف دولار.
4- بالإضافة إلى ما تعانيه ألمانيا والصين من موجات تضخمية مصحوبة بمعدلات بطالة مرتفعة.
قال رجل الأعمال الليبي “حسني بي” في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية: في ذكرى السنة الأولى من إقرار توحيد سعر الصرف في 3 يناير 2021 يمكن لي التقييم بما يلي:
سعر الصرف 4.480 دل/$ ( 0.12 حقوق سحب خاصة( SDR) / دينار ليبي ) كان سعر سياسي و لم يكن سعر عادل نتج عن تحديد السعر المرتفع إثنان :
1- زيادة 25% بالنسبة للمواد الأساسية ” دقيق ، زيت ، تونة ، سكر ، مكرونة ، رز ( المواد الذي كانت تمنح اعتمادات لها بعد توقف بيع العملة لجميع الأغراض في مارس 2020 ).
2- انخفاض بنسبة تتعدى 35% من جميع ما تبقى من معدات وآلات و ألبسة وآثاث وكهربائية و إلكترونيات وسيارات وقطع غيار وأحذية (القائمة تتعدى 1000 منتج غير ما ذكر ب – 1- أعلاه ) وفق تصريحه .
وتابع قائلاً : أمنياً إختفت أغلب الظواهر المسلحة من أمام المصارف و تأثيرها على العاملين بالقطاعات المصرفية وانتهت التهديدات للعاملين بالقطاع النقدي بجميع المصارف ، ونقدياً تحقق نوع من الاستقرار النسبي.
1- ” سعر رسمي / سعر موازي ” تقلص الفارق بينهما من ما كان عليه ( 1000% او 10 اضعاف ) حتى في 2017 و 2018 بالصكوك أو ( 600% أو ستة اضعاف ) نقداً خلال ذات السنوات تقلص إلى أقل من 10% صكوك و نقدي .
2- توفر النقد الأجنبي للجميع بذات السعر الموحد نتج عنه انخفاض بالجريمة وإستقرار آمني نسبي ( إختفت المظاهر المسلحة من أمام المصارف ومصرف ليبيا المركزي)وفق قوله .
3- إنتهت ما كانت تسمى حروب الاعتمادات( المعلنة منها مثل “حرب الكانيات ” و”حرب طرابلس” والصراعات الغير معلنة مثلاً صراع الميليشيات على مصادر النقد وبالقطاع المصرفي ) بحسب تصريحه.
وتابع “حسني بي” قائلاً: اقتصادياً (تأثير عرض النقود ) السعر السياسي المرتفع الذي تم اقراره ( 4.480 دل/$) نتج عنه انخفاض في عرض النقود بمعدل يتعدى 2.% شهريا وبإجمالي يقدر 25 مليار دينار خلال سنة 2021 نتج عنهما تضخم ركودي متمثلاً في (ارتفاع اسعار + تضخم نسبي + نقص النقود بالتداول ) ما بعد الاستقرار الأمني .
وأضاف قائلاً: جزء ما يتعدى ال 25% من ارتفاع الأسعار الناتج عن رفع سعر ال $ من 3.650 الى 4.480 يعتبر تضخم مستورد و مصدر التضخم المستورد الآتي :
1- ارتفاع أسعار استيراد ومؤشرات أسواق المواد الغذائية الأساسية دولياً بين 30% الى 80% خلال السنة ( حبوب ، زيوت ، سكر )
2- ارتفاع نوالين الشحن والنقل البحري والجوي وآجرة الحاويات بنسب تعدت 600% أو 6 أضعاف ما كانت عليه عام 2019 .
وأفاد أنه بعد الإستفادة من اقرار السعر الموحد للجميع و بالرجوع لنتائج المؤشرات الكثير منها إيجابية خاصةً منها الاستقرار الآمني ، المطلوب الآن معالجة المؤشرات السلبية الذي نتجت عن القرار وذلك لتفادي التضخم الركودي والانهيار الاقتصادي .
وقال “حسني بي”: على مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي النظر في السياسات النقدية والتي أفلست وأفقرت 80% من الشعب الليبي وأغنت 2% خلال السنوات 2016/2017 / حتى أكتوبر 2018 و بعد مارس 2020 .
وكشف بالقول: التحدي الحقيقي لنجاة ليبيا اقتصادياً يكمن في:
1- توحيد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي
2- فتح المقاصة بين مصرف ليبيا المركزي و فروعه
3- دمج حسابات المصارف و فروعها غرباً وشرقاً وجنوباً .
4- استبدال برنامح الدعم
5- تغيير العلاقة بين الحكومة ومؤسسة النفط وشركة الكهرباء والمؤسسة الليبية للاستثمار والشركات العامة ( لا يمكن نجاح اقتصادي وهناك ميزانيات عامة تخصص لأنشطة جوهرها اقتصادي ).
كما قال الخبير الاقتصادي “خالد الزنتوتي” في تصريح حصري وخاص لصحيفة صدى الاقتصادية: إنني أعتبر توحيد سعر الصرف (من سنة ماضية تقريباً ) هو الإيجابية الوحيدة التي طرأت على الاقتصاد الليبي منذ عقد من الزمن،وعندما أقول إيجابية فإني أقصد المعنى اللغوي لكلمة “توحيد” وليس الآثار الاقتصادية على الاقتصاد الكلي والجزئي بشكل عام فهذا موضوع آخر يحتاج إلى كثير من الدراسات والجهد والسياسات والإجراءات .
وكشف بالقول أن توحيد سعر الصرف أغلق أحد أهم أبواب الفساد التي مرت بالاقتصاد الليبي على مدار عقود، حيث تم إغلاق فجوة كبيرة بين السعر الرسمي الذي كان سائداً وسعر السوق الموازي والذي وصل أحياناً إلى 700% أو اكثر ووصل إلى حوالي ضعفي السعر برسم التحصيل.
كما قال: وأنا استغربت كثيراً من ظهور بعض الأصوات في ذلك الوقت ( عندما تم توحيد السعر ) والتي كانت تذرف دموع التماسيح على ما سيؤول إليه حال المواطن (الغلبان) ، ولم تتحرك تلك الأصوات عندما كان المواطن يئن من الفارق الكبير بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازي والذي كان ينعكس على حساب تكلفة سلعه الاستهلاكية ، بالرغم من إن المرابين المتنفلين ذي النفوذ السلطوي الناتج عن المنصب أو السلاح كانوا يشترون الدولار ب 1.40 من المصرف المركزي ويفتحون الاعتمادات الوهمية بعشرات ومئات الملايين من الدولارات على أساس هذا السعر ويهربون الدولار إلى الخارج ولا ينفذون الإعتمادات إلا بمقدار ضئيل وشكل مزور يرتعد منه الشيطان.
وتابع بالقول أن توحيد سعر الصرف أغلق أهم أبواب الفساد وفي نفس الوقت ، لا أستطيع الجزم بعدالة هذا السعر لأن هذا يخضع لكثير من العوامل والإحصائيات والبيانات اللازمة للوصول إلى سعر الصرف العادل ، وكان من المتوقع في ذلك الوقت أن يعاد النظر في سعر الصرف الموحد الجديد وطبقاً لمعايير اقتصادية متعارف عليها ولكن لم يحدث ذلك ربما لأنه لم يطرأ أي تغيير إيجابي على هذه المعايير خلال هذه السنة.
وأضاف قائلاً: الفارق الآن في السعر الموازي لا يزيد عن 10% في معظم الأوقات ،وهذه زيادة محدودة ، يمكن أن تكون نتيجة لبعض العوامل الإجرائية او كثمن لغسل الأموال بدلاً من المرور على القنوات الرسمية .
وتابع قائلاً: كنا نأمل أن يكون سعر الصرف عادلاً ،وفي نفس الوقت كنّا نتوقع أن يرتفع سعر الدينار الليبي إذا ماحدث تحسن في المتغيرات الاقتصادية التي من شأنها التأثير على سعر الصرف ،ولكني أخاف الآن من أن تزيد الأمور سوءًا تؤدي إلى مزيداً من الانخفاض في سعر صرف الدينار ، وهذا ما سينعكس سلبًا على حياة المواطن ، فالإنفاق الحكومي غير المدروس سيكون بالتأكيد له آثار سلبية على عدالة سعر الصرف نفسه بالإضافة لإنعكاسها على الحالة المعيشية ومستوى الإنفاق العام للمواطن.
واختتم حديثه قائلاً: ولا زال الأمل يراودنا في حكومة مستقرة وبيئة اقتصادية آمنة ومسؤول صادق مع الله ونفسه ووطنه ،عندها فقط سنصل إلى تحديد سعر عادل للدينار ونعمل اقتصادياً على الرفع من قيمة الدينار وبشكل تدريجي طبقاً لتحسن الأداء الاقتصادي ،وهذا لا يتأتى إلا بسياسات واضحة في بيئة آمنة مستقرة تخلق فرص عمل لمواطنيها وتهيئ مناخ استثماري ملائم لقطاعها الخاص النظيف ، ومعالجة إختناقات القطاع العام المميتة واستبدال الدعم السلعي بدعم نقدي مباشر ، وفي اطار تطوير مظلة آمان اجتماعي عادلة تكفل لمحدودي الدخل العيش بكرامة.
من جهته صرح رجل الأعمال الليبي “رشيد صوان” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية حيال الذكرى الأولى لتعديل سعر الصرف .
حيث قال: بعد مرور عام علي تغيير سعر الصرف يمكن أن نقول أن الموضوع كان له إيجابيات وسلبيات، فإيجابيات الموضوع وأهمها هو عدم استنزاف ماتبقى من العملة الصعبة وإيقاف تهريب العملة عن طريق الاعتمادات الوهمية وأوقف إثراء بعض الشركات بطريقة جنونية ، لما كان لهم من نفود في الاستحواد علي نصيب الأسد من الدولار بسعر رخيص فكان لتوحيد سعر الصرف فرصة لإعطاء تكافئ الفرص لجميع الشركات سواء كبيرة أو صغيرة كذلك خفض من الفرق بين سعر المصرف والسوق الموازي أيضاً توفر النقد بالدينار للحكومة وليس للمصارف وإمكانية الحكومة من سداد إلتزاماتها.
وبحسب قوله: أما سلبيات الموضوع أن سعر الصرف الجديد لم يكن مدروس بطريقة صحيحة حيث قدمنا مقترح بأن لا يتجاوز سعر الصرف 3.9 دينار ورفع السعر إلى 4.48 حدث عنه انكماش في الاقتصاد أيضاً لم يوفر السيولة لكل المصارف لعدم وجود ملائة مالية لبعض المصارف المملوكة للدولة مما أدى لعدم مقدرة هذه المصارف من شراء العملة وأدى ارتفاع سعر الصرف إلى فتح شهية الدولة على الانفاق بشكل جنوني وضخ مبالغ كبيرة في الاستهلاك وليس في البنية التحتية.
وقال “صوان”: لم يساهم توحيد سعر الصرف في خفض الأسعار لعدة أسباب منها أن السلع الموردة من قبل التجار كانت تحسب على السعر الموازي من الأساس عندما كان سعر الدولار ب 1.4 أيضاً ماحدث في العالم من مشاكل ارتفاع الأسعار بسبب جائحة كورونا كان سبباً في زيادة الأسعار وليس إنخفاضها وللأسف جاء رفع السعر في وقت غير مناسب للمواطن وكان آثره واضح على سطح السوق وتحمل المواطن هذه النتيجة.
من جهته صرح الخبير الاقتصادي “عبد الحميد الفضيل” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية حيال الذكرى السنوية الأولى لتعديل سعر الصرف .
حيث قال: مرت سنة على قرار تعديل سعر الصرف الدينار الليبي بحيث أصبح ( 1دولار = 0.1555 وحدة حقوق سحب خاصة) أي ( 1 دولار = 4،48 دينار تقريباً وأن الوضع النقدي قبل التعديل:-
1- سعرالصرف: بلغ سعر الصرف في السوق الموازي ما يقارب 6.30 دينار للدولار الواحد نقداً تقريباً وما يقرب من 8 دينار للدولار الواحد بالصك.
2- فرض المصرف المركزي قيوداً على مبيعات النقد الأجنبي بسعر 3.70 دينار للدولار الواحد بحيث أصبح متاح لإستيراد ( السلع الغدائية، ومستلزمات الإنتاج، والدواء)، أما باقي السلع فيتم توريدها من خلال سعر الصرف في السوق الموازي بالسعر المذكور أعلاه.
وتابع بالقول: إيرادات النقد الأجنبي، بلغ حجم المتحصلات من النقد الأجنبي خلال نفس السنة ما يقارب 3،7 مليار دولار فقط وتعد القيمة الأقل مقارنة بجل السنوات الماضية.
وأفاد أن الاحتياطيات من النقد الأجنبي إنخفضت بشكل كبير جداً، حيث بلغت في نهاية عام 2020 38،375 مليار دولار وعرض النقود ارتفع بشكل مضرد خلال سنة 2020 متجاوزاً 120 مليار دينار.
أما عن الصك والنقدي فقد وصل الفارق بين الصك والنقدي في معاملات البيع والشراء 25٪ تقريباً الآمر الذي ترتب عنه إنخفاض دخول الأفراد.
أما بعد التعديل فقد قال: نتيجة انخفاض الاحتياطيات من النقد الاجنبي، الآمر الذي دفع المركزي إلى ضرورة تخفيض قيمة الدينار الليبي؛ حتي يتمكن من تلبية الطلب المتزايد على النقد الاجنبي لكل طالبيه؛ ورفع القيود التي فرضها في فبراير 2020، فتم اصدار القرار رقم 1 لسنة 2021 بتعديل قيمة الدينار الليبي لتصبح( 1 دينار = 0.1555 وحدة حقوق سحب خاصة)، مشروطاً بسياسة التخفيض التدريجي ليصبح بعد 18 شهراً تقريبا ( 1 دولار = 3 دينار تقريبا).
- إتاحة النقد الأجنبي لكل طالبيه دون استثناء، ( انتهاء الوساطة والمحسوبيه في فتح الاعتمادات المستندية).
- تقلص أزمة السيولة، وتوفرها بشكل نسبي في أغلب المصارف.
- تقلص الفارق بين السعر الرسمي وسعر الصرف في السوق الموازي.
- انخفاض حجم عرض النقود.
- أصبح للحكومة إيرادات إضافية مكنها من إستخدامها في علاوة الزوجة والأبناء وغيرها من المصاريف الأخرى.
- تقلص الفارق بين الصك والنقدي.
وقال “الفضيل”: المآخذ والمآلات: عدم التزام مجلس ادارة مصرف ليبيا المركزي بسياسة التخفيض التدريجي؛ رغم مرور سنة عن التعديل ، وارتفاع حجم النفقات من قبل الحكومة، الآمر الذي قد يعيق تعزيز قيمة الدينار الليبي إلى ما دون السعر المحدد واعتماد الحكومة في تقدير إيراداتها، على سعر صرف 4،48 دينار للدولار الواحد؛ ربما يدخلنا في سيناريو معاكس للتخفيض.
كذلك ارتفاع أسعار الغذاء العالمية ( حسب منظمة الفاو ارتفعت أسعار الغذاء ب 28٪ تقريبا في ديسمبر الحالي مقارنة بديسمبر لعام 2020) ، وارتفاع تكاليف الشحن ( أضعاف تقريبآ) ، والذي انعكس بشكل مباشر على ارتفاع أسعار السلع الغدائية في ليبيا، يجعل قرار تعديل سعر الصرف وتعزيز قيمة الدينار الليبي آمر ملح للغاية وفق تصريحه الخاص لصدى الاقتصادية.
