“شكشك”: مراجعة حسابات المركزي لا تعني توحيده وتم رصد مخالفات جديدة في ملف الاعتمادات .. ووزارة الصحة بحاجة للهيكلة

خرج شكشك رئيس ديوان المحاسبة في لقاء ناري وصريح للإجابة عن كافة تساؤلات الشعب الليبي حول عدم موافقته لمراجعة حسابات المركزي ،، بالإضافة إلى كشفه عدة حقائق تتمثل في رأيه حول فتح الاعتمادات مؤقتاً ، و توريد سلع محددة ، وتعديل سعر بيع الدولار .

وعلى صعيد الخدمات الصحية تطرق شكشك إلى فساد جهاز الإمداد الطبي و جهاز الطب العسكري المستحدث، كما توجه بالحديث نحو منح سيارات إلى عمداء البلديات ، كذلك كان له التفاتات مع عدة مواضيع مهمة .

فساد جهاز الإمداد الطبي ، و تراخي وزارة الصحة:

أكد رئيس ديوان المحاسبة في تصريحات لبرنامج “فلوسنا” على قناة الوسط رصدته صدى الاقتصادية وجود شبهات فساد في ملف توريد الأدوية ، عن طريق جهاز الإمداد الطبي ، مؤكداً أن ديوان المحاسبة لايزال يحقق بخصوص اللجنة المشكلة من قبل وزارة الصحة بالإضافة إلى استدعاء بعض المسؤولين للتحقيق .

و أفاد “شكشك” عن رصد الديوان لكافة العمليات ووجود رقابة مصاحبة مع كافة الجهات العامة من قبله ، مؤكداً عدم وجود نية للديوان في عرقلة أعمال وزارة الصحة خصوصاً في الوقت الراهن مشيراً إلى أن ليبيا تواجه أزمة موارد مالية و سبب ذلك في إرباك مع قفل النفط وأزمة المياه ولو تمسكنا بتسجيل مواقف مع كافة جهات سيتوقف العمل بها .

حيث أكد شكشك أن السيارات التي أعطيت لعمداء البلديات كانت لهدف رصد حالات كورونا من قبل وزارة الصحة وليست رشاوى كما تداول ببعض وسائل الإعلام ولتكون بأي بلدية منظومة بها سيارة أو سيارتين للكشف عن كورونا .

و تابع “شكشك” قائلاً: توجد إشكالية عدم توفير أماكن للحجر الصحي، ومن المفترض إعداد خطة لعودة المواطنين بالخارج، وتكفل صندوق التضامن بتوفير أماكن و قدر ميزانية 200 مليون دينار ولم تنفق إلى حد الآن و ينتظر تكليف من رئاسي .

و كشف بأن الصندوق قدم عرضا ب300 مسكن جاهز لحصر العائدين من الخارج ، ونوافق أن يخصص للمنافذ وليس للمدن 1000 مسكن في كل منفذ جاهز، وهذا سينفع حتى للمستقبل باعتبارها بنية تحتية للأماكن .

وحول جهاز الطب العسكري أفاد شكشك أنه من كلف به هو وكيل وزارة الصحة “محمد هيثم” و هذا الأمر غير صحيح و من المفترض توزيع المناصب على المسؤولين كما يوجد تضارب مصالح ونتمنى تكليف شخص أخر.

أما ما قام به الجهاز فيتمثل في تولي مراكز عزل الصحي و كلف مجموعة شركات لإقامة مراكز للعزل حوالي 15 مشروع قيمتها 45 مليون وهناك مشاريع أخرى، وشكلنا لجانا بتكليفات لمتابعة هذه شركات حيث تم تكليفهم بشكل عشوائي بدون أي منافسة ولكن بدأت في تجهيز وتنفيذ بنسبة 85 % و 97 % وليس من المعقول تكليف شركات رأس مالها ضعيف .

و قال إن الفساد في توريد الأدوية مستشري والإشكالية تتمثل في أن الأدوية تمس حياة المواطنين فحتى تأخير معاملات توريد الأدوية يحدث ربكة للمواطن، فمثلاً عقد أجهزة الكلى لا يمكن إيقافه وعلاج الأورام والتخدير وكل الأدوية شبكة فساد تحتاج إلى إعادة الهيكلة، وهناك فساد في جهاز الإمداد الطبي ولكن هناك مشاكل هي تسبق في عملياتنا وجميعها أدوية مهمة التي توردها الدولة ولا يمكن إيقافها وهذا الأمر مكرر ونحتاج هيلكة وزارة الصحة وأجهزتها.

و طالب رئيس ديوان المحاسبة الحكومة بالشفافية فيما يخص موضوع لجان عطاءات الأدوية و التوريد ، وتشكيل لجنة جديدة لمواجهة الأزمة فعلياً وتخصيص مبالغ وفتح حساب للجنة كورونا ويسمح بالصرف لها وتشكيل لجنة عطاءات خاصة بااللجنة وإلغاء كافة اللجان وتوفير أدوية وإعداد لائحة خاصة للشراء والمنافسة وانعدام الفساد، ولابد من الحد من اللجان ويجب أن يكون هناك لجنة واحدة فاعلة وأهدافها واضحة.

و حول محاضر جلب الأدوية أفاد بأن كل المحاضر التي تمت خاضعة للمراجعة ويجب إطلاع المواطنين عليها هو الإجراء الصحيح، مشيراً إلى أن أي مواطن أو مسؤول لديه دليل على وجود فساد في أي مؤسسة عليه عدم التردد في تقديم المستندات للجنة في الديوان وهي ملزمة بتقديم التقارير ونتائج التحقيق.

توحيد مصرف ليبيا المركزي ومراجعة حساباته:

أفاد “شكشك” بأن رفضه الموافقة على مراجعة حساب المصرف المركزي في طرابلس وبنغازي جاء نتيجة وجود مخالفات للقانون الليبي ارتكبتها البعثة الأممية المسؤولة عن الموضوع.

وأكد شكشك بأن الديوان يملك قوانين تتعارض مع ما تم إجراءه من قرارات بشأن اختيار شركة أجنبية لمراجعة حسابات المصرف المركزي في طرابلس وبنغازي.

وقال شكشك إن ديوان المحاسبة خاطب المجلس الرئاسي والبعثة الأممية بأن الإجراءات المتخذة في اتجاه مراجعة حسابات المصرف المركزي تتعارض مع القوانين المحلية، مطالباً البعثة بضرورة العمل وفق القوانين الليبية.

وينص قانون المصارف رقم واحد لسنة 2005 بأن يتولى جهاز الرقابة المالية والفنية (ديوان المحاسبة) مراجعة حسابات المصرف المركزي بصورة حصرية، إضافة إلى نص القانون رقم 116 لسنة 1973 بأنه لا يجوز مزاولة مهنة المحاسبة أو مراجعة في الدولة الليبية لأشخاص غير ليبيين.

وأشار إلى أن الديوان لا يمكنه الموافقة على المراجعة لحسابات المركزي بالطريقة الحالية، مطالبًا بضرورة العمل على إيجاد صيغة تتماشى مع القوانين الليبية لإنجاح المشروع.

و تابع بالقول: الهدف هو توحيد مركزي و مراجعته بدون توحيد لن تحقق نتائج و أغلب مخالفات سجلناها على المصرفيين و الإشكالية تكمن في المسائلة و العزل والتقييم فإذا كانت السلطة المعنية لم تقم بدورها مراجعة سيكون عمل عابر لا أكثر و لا يوجد من يسائلهم فلدينا مخالفات لكافة مسؤولين بالمركزي و الحكومة و تم تقديم كافة مخالفات بالكامل إلى الجهات المختصة .

و حول شركات مراجعة المصارف أفاد أن شركة مراجعة حسابات المصرف خارجي يرأسها “ليبي” ، وهناك إشكالية قائمة لأن تقاريره متناقضة تبين أن قيمة المستندات في الخارجي منخفضة وهذه مسؤولية كبيرة و الإشكالية مع شركات المراجعة الليبية فأي مكتب مراجعة خاضع لرقابة الديوان لا يقوم بمراجعة سيتم حذفه من سجل وعدم إعطائه إذن مزاولة نشاطه .

و كشف شكشك أن المركزي عرض الاتفاقية لمصادقة الديوان على الإجراءات وهذه شهادة زور و سأحاسب اليها لأنها مخالفة للقوانين .

و أفاد لدي منظمة مهنية تتبع الأمم متحدة “انتو ساي” و هي من أوافق على مراجعتها لحسابات مركزي و طرحت بدائل بسنة 2018 و تتمثل في أن تتم المراجعة عن طريق الديوان وعن طريق رقابة الديوان من دولة أخرى ويقوم بمراجعة ، ويعطي تقاريره عن أدائنا بذلك أو ان الديوان هو مختص فيقوم بجلب شركة من حقه يفوض و يصدر تكليفها و مصروفاتها كذلك من الديوان أو مجلس النواب .

و كشف بأن الرئاسي كلف جهة غير مختصة بالرقابة على المركزي ولم يعرض حتى العقد مع الشركة المراجعة بل عرض علي الاتفاقية بين مكتب المشروعات في الأمم المتحدة و الرئاسي و العقد تبع شركة لم أراه أساساً و لم يزودني به ، وشركة “ديلوت” لا علاقة لها بأي طرف ليبي وهذا خطأ كارثي وكبير.

و أفاد إذا قام الديوان بالمصادقة فسيتم الطعن أمام القضاء في ذلك لمخالفته القانون مع وجود 5 مليون دولار سنتحمل مسؤولياتها لتحويلها لحسابات الشركة قبل بدء عملها و في نهاية هذا مال عام وليس لدي قدرة على استراجاعها .

تأخير تقرير اصدار تقرير ديوان المحاسبة :

أفاد “شكشك” أن تقرير الديوان جاهز و نتيجة ظروف الأمنية لم يتم نشره ووفقاً لقانون رأيت أن ضرر سيحصل في حال نشره و احلناه لمجلسي النواب والدولة ، و هو قيم و يحوي على 1200 صفحة و سينشر في الوقت المناسب .

و تابع بأن نشره حالياً سيدخل الديوان في سياسة و حروب تجادبية ونشرنا للتقرير في حالة حرب لن يحقق مصلحة فمن الصعب القضاء على الفساد حالياً و نتمنى توحيد الدولة لنشر كل التقارير .

فساد بملف الاعتمادات:

يقول “شكشك” لدينا طرق في مراجعة الاعتمادات ، في كافة المصارف و اكتشفنا مخالفات حتى بعد إشكالية اقفال منظومة و رصدنا حالات تهريب عملة حتى في حالة مراجعة قانونية و لن يوضع المجرمين في السجن فالحل في المسائلة وعقاب و محاسبة و الملفات لدى نائب العام و لم يصدر أي قرار بذلك .

و أفاد: هناك من تمت معاقبته وتم ترجيع مبالغ و حسابات التي تم ترجيعها فيما يتعلق بالمستندات و الهروب من الاعتمادات من جهات مختلفة تجاوز 300 مليون دولار للحساب خاص بترجيع العملة الصعبة ، مضيفاً أن هناك من فلت من العقاب بنفوذ قوية .

و تابع : إذا لم يتم فرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي سيترتب و أن تفتح منظومة الاعتمادات بهذا الشكل فسيحدث فساد وتهريب عملة وأزمة سيولة و فساد الاعتمادات ، و هذا ليس في مصلحتنا .

و أفاد لو تم فتح بسعر جديد و تقييد السلع والاعتمادات نتائجها ستكون سيئة ، و أتمنى ان يتدارك الرئاسي الخطأ و نطالب حكومة تعديل سعر الصرف ورفع قيود و أن يسمحو بتحويل الشخصي ، وهناك موافقة على تقييد على السلع محددة .

حدث خلاف بين وزير الاقتصاد و الكبير ووزارة الاقتصاد جهة مختصة بالسياسة تجارية ووزير الاقتصاد تحدث بأن دولة ستتدخل بتكوين مخزون سلع وزارة الاقتصاد محقة وعلى صندوق موازنة الأسعار التدخل لتكوين مخزون و أنصح المركزي بعدم التعرض له أو منعه ، و أتخوف من احتكار فمن حق الدولة تكوين مخزون وإذا التجار استغلو و قامو برفع الأسعار وهذا لا يمنع و في ظل تحرير المنظومة و السعر و تواجد منافسة ، و من المفترض تحرير السوق .

فساد الشركة العامة للكهرباء ، و اقتراح إعادة تشكيل إدارتها:

يفيد رئيس ديوان المحاسبة قيامه بتشكيل لجنة فنية على شركة كهرباء وتضمن زيارة لمحطات توليد ووجود كوارث في محطات التوليد وتشخيصها بطريقة كافية وقدمنا تقرير الرئاسي و طالبنا باستبدال مجلس إدارة شركة كهرباء .

يوجد ضعف في الأداء ، و الإهمال في محطات توليد ،و صرف مبالغ بدون جدوى ، و عدم صيانة محطات بل تكوين محطات جديدة بمبالغ كبيرة ، كما تم تخصيص ميزانية بقيمة 350 مليون دينار و طالبت بمنح الإدارة فرصة او عزلها نهائيا و قررو أن يعطوها فرصة لصيانة المحطات و إلى حد الآن نفذ منها نسبة فقط و لم تستكمل جميعها ، ولم تقدم الشركة تقرير مفصل .

و تابع بالقول : اجتمعنا مع الرئاسي ووجدنا ذات المعطيات بشركة الكهرباء و لابد من تغيير إدارة الشركة و إعطاء فرصة لأشخاص جدد فالاستمرار على هذه الحالة خطأ، مشيراً إلى أن بعض المحطات لا يوجد بها حتى عاملين و هذا تسييب إداري و تسابق على عقود فقط .