صرح الخبير الاقتصادي “عبد الحميد الفضيل” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية حيال الذكرى السنوية الأولى لتعديل سعر الصرف .
حيث قال: مرت سنة على قرار تعديل سعر الصرف الدينار الليبي بحيث أصبح ( 1دولار = 0.1555 وحدة حقوق سحب خاصة) أي ( 1 دولار = 4،48 دينار تقريباً وأن الوضع النقدي قبل التعديل:-
1- سعرالصرف: بلغ سعر الصرف في السوق الموازي ما يقارب 6.30 دينار للدولار الواحد نقداً تقريباً وما يقرب من 8 دينار للدولار الواحد بالصك.
2- فرض المصرف المركزي قيوداً على مبيعات النقد الأجنبي بسعر 3.70 دينار للدولار الواحد بحيث أصبح متاح لإستيراد ( السلع الغدائية، ومستلزمات الإنتاج، والدواء)، أما باقي السلع فيتم توريدها من خلال سعر الصرف في السوق الموازي بالسعر المذكور أعلاه.
وتابع بالقول: إيرادات النقد الأجنبي، بلغ حجم المتحصلات من النقد الأجنبي خلال نفس السنة ما يقارب 3،7 مليار دولار فقط وتعد القيمة الأقل مقارنة بجل السنوات الماضية.
وأفاد أن الاحتياطيات من النقد الأجنبي إنخفضت بشكل كبير جداً، حيث بلغت في نهاية عام 2020 38،375 مليار دولار وعرض النقود ارتفع بشكل مضرد خلال سنة 2020 متجاوزاً 120 مليار دينار.
أما عن الصك والنقدي فقد وصل الفارق بين الصك والنقدي في معاملات البيع والشراء 25٪ تقريباً الآمر الذي ترتب عنه إنخفاض دخول الأفراد.
أما بعد التعديل فقد قال: نتيجة انخفاض الاحتياطيات من النقد الاجنبي، الآمر الذي دفع المركزي إلى ضرورة تخفيض قيمة الدينار الليبي؛ حتي يتمكن من تلبية الطلب المتزايد على النقد الاجنبي لكل طالبيه؛ ورفع القيود التي فرضها في فبراير 2020، فتم اصدار القرار رقم 1 لسنة 2021 بتعديل قيمة الدينار الليبي لتصبح( 1 دينار = 0.1555 وحدة حقوق سحب خاصة)، مشروطاً بسياسة التخفيض التدريجي ليصبح بعد 18 شهراً تقريبا ( 1 دولار = 3 دينار تقريبا).
- إتاحة النقد الأجنبي لكل طالبيه دون استثناء، ( انتهاء الوساطة والمحسوبيه في فتح الاعتمادات المستندية).
- تقلص أزمة السيولة، وتوفرها بشكل نسبي في أغلب المصارف.
- تقلص الفارق بين السعر الرسمي وسعر الصرف في السوق الموازي.
- انخفاض حجم عرض النقود.
- أصبح للحكومة إيرادات إضافية مكنها من إستخدامها في علاوة الزوجة والأبناء وغيرها من المصاريف الأخرى.
- تقلص الفارق بين الصك والنقدي.
وقال “الفضيل”: المآخذ والمآلات: عدم التزام مجلس ادارة مصرف ليبيا المركزي بسياسة التخفيض التدريجي؛ رغم مرور سنة عن التعديل ، وارتفاع حجم النفقات من قبل الحكومة، الآمر الذي قد يعيق تعزيز قيمة الدينار الليبي إلى ما دون السعر المحدد واعتماد الحكومة في تقدير إيراداتها، على سعر صرف 4،48 دينار للدولار الواحد؛ ربما يدخلنا في سيناريو معاكس للتخفيض.
كذلك ارتفاع أسعار الغذاء العالمية ( حسب منظمة الفاو ارتفعت أسعار الغذاء ب 28٪ تقريبا في ديسمبر الحالي مقارنة بديسمبر لعام 2020) ، وارتفاع تكاليف الشحن ( أضعاف تقريبآ) ، والذي انعكس بشكل مباشر على ارتفاع أسعار السلع الغدائية في ليبيا، يجعل قرار تعديل سعر الصرف وتعزيز قيمة الدينار الليبي آمر ملح للغاية وفق تصريحه الخاص لصدى الاقتصادية.
