قال رجل الأعمال الليبي “حسني بي” في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية: من المؤكد أن مصرف ليبيا المركزي يملك القدرة للدفاع على الدينار بأي سعر يراه مناسب، حيث لدى المركزي احتياطيات ذهب وعملة تتعدى 90 مليار دولار ( الذهب يتعدى 10 مليار، واحتياطي الدولار يبلغ 80 مليار) ، هذا المعدل المرتفع من الاحتياطيات يمنح المركزي الإمكانية الآمنة لتخفيض الدولار إلى أدنى من 5.000 دينار بما يقوي القوة الشرائية للدينار الليبي.
وأضاف: دعونا هنا نقوم بمحاكاة بسيطة، حيث يمكن القول أن يمكن انخفاض سعر الصرف، الرسمي والموازي، بمقدار 250 درهم لكل نسبة تخفيض 5% من الرسم ، مؤكداً بأنه يمكن لمصرف ليبيا المركزي من للدفاع على الدينار في حدود 5.000 دل/$ حتى لو أدى ذلك باللجوء لاستعمال الاحتياطيات بقيمة إجمالية 5 مليار$ سنوياً وبسعر نفط 75$ للبرميل ولعدة سنوات .
أما من وجهة نظر المستهلك فإن تاثير خفض سعر الصرف على الأسعار والخدمات، تأثيراً
إيجابياً، على المدى المتوسط والطويل، التخفيض يمثل قوة ضغط نحو انخفاض الأسعار للمواد المعمرة والاستهلاكية على المدى المتوسط والطويل وقد يتسبب في تشوه على المدى القصير ( 3 إلى 6 أشهر ).
وأكد بأنه وعلى المدى القصير و للاقتصاد الكلي الانخفاض في سعر الصرف يخلق تشوهات عديدة تسبب خسائر للكثيرين من مقدمي الخدمات والمواد، وقد يتسبب في انخفاض المعروض مما ينتج عنه تشوه بين العرض والطلب ويسبب اختلال التوازن، كما أن انخفاض العرض بسبب التخوف التجار من تخفيض الأسعار قد يتسبب في ارتفاع الاسعار على المدى القصير بدلا من انخفاضها.
وأردف: إلا أن الانخفاض مؤكد و سوف يتحقق على المدى المتوسط والطويل أو ما بعد ال 7 أشهر، وكذلك دوماً توازن الأسعار تحكمه المعادلة الاقتصادية ” العرض والطلب” إن قل العرض ارتفعت الأسعار حتى لو انخفض الرسم .
حيث إن الوعود بتخفيض الضريبة 5% مرحلياً أو إلغائها بآخر السنة يتسبب في تخوف المتعاملين والمضاربين وقد ينتج عنه عدم اقدام التجار على الاستيراد، كما أن توقف الموردين عن التوريد، ينتج عنه تقليص المعروض من المنتجات المعمرة والاستهلاكية، وهذا التوقف ينتج عنه قلة المعروض وارتفاع الأسعار للمنتجات المعروضة مع بقاء الطلب على ما هو عليه، وأيضاً أن انخفاض المعروض يتسبب في ارتفاع الأسعار ونمو التضخم على المدى القصير من (3 إلى 6 أشهر).
وعرج: عند الحديث أو التلويح بتخفيض الرسم 5% منذ منتصف أكتوبر 2023، ثم الحديث الأن عن إلغاء الرسم بنسبة 15% نهاية ديسمبر، يرعب الموردين خوفاً من المخاطرة مما ينتج عنه تقلص الاستيراد، كما أن الخسائر في هذا مؤكدة وفي حدود 5% حتى ديسمبر 2024 ، كما أن الخسائر قد تصل إلى 15% خلال الربع الأول من العام المقبل 2025 لكل من يستورد الأن بسعر مضاف إليه رسم 15% .
وقال: بهذا فإن الخلاصة من كل ما تقدم، تخفيض سعر الصرف أو الرسم يضل إيجابي على المدى المتوسط والطويل ( ما بعد 7 أشهر) وحتى إن كان سلبي على المدى القصير وفي حدود 6 أشهر، وإن نجاح أو فشل السياسات النقدية يعتمد أولاً وأخيرا على السياسات المالية والإنفاق الحكومي ويجب على الحكومة “عدم التوسع في الانفاق العام” و”عدم تمويل ميزانيات بالعجز” و “
سياسات المركزي النقدية للدفاع على سعر الصرف الذي يقرره مجلس إدارة المركزي” .
واختتم قوله: رأيي الشخصي أن السعر المثالي الذي يمكن للمركزي الليبي الدفاع عليه بدون اللجوء للاحتياطيات يتمثل في سعر صرف 6.000 دينار/$ وإذا ما تقرر دعم الإيرادات العامة من خلال الاحتياطيات، يمكن للمركزي الدفاع حتى على سعر أقل من 5.000 دل$ شريطتا أن يستمر إنتاج النفط بمعدلات تتعدى 1.3 مليون برميل يومياً وإنتاج للغاز يتعدى 1.4 مليار قدم مكعب يومياً ومع سعر نفط لا يقل عن 75$ البرميل.
