في حوار مع رئيس الجمعية العمومية لمصرف اليقين: “منظوماتنا لم تكتمل وهذه سياستنا في العمل.. وننصح بالتقليل من الاستعمال النقدي”

يبلغ رأس ماله 250 مليون دينار “المدفوع منه 100 مليون” ، أما عدد فروعه فقد وصل إلى أربعة موزعة على طربلس و الجنوب و زليتن و يطمح لزيادتها ، يعمل بأحدث منظومة رقمية عالمياً، مع رعايته الرسمية لمشروع إقليم فزان الاقتصادي، هذا ما أكده رئيس الجمعية العمومية لمصرف اليقين “مفتاح أبو ستة” في مقابلة حصرية مع صحيفة صدى الاقتصادية، وإليكم محاور اللقاء:

نبذة عن مصرف اليقين:

مصرف اليقين مصرف إسلامي ونظامه الأساسي متوافق مع الشرعية الإسلامية، نقدم منتجاتنا على حسب احتياجات السوق وإمكانيات البنك، أما رأس ماله فيبلغ 250 مليون دينار والمدفوع 100 مليون، ولدينا 4 فروع، 2 بمدينة طرابلس  و1 بمدينة سبها و1 زليتن، ونستهدف كافة الزبائن مواطنين أو افراد أو شركات، أو قطاع عام أو خاص.

الإشكاليات التي تواجه مصرف اليقين :

الإشكاليات تكمن في عدم استكمال منظومة مصرف اليقين بسبب أزمة كورونا فالشركة المصممة للمنظومة خارج البلاد، وتوقف العمل ونتواصل مع مهندسيها بدولة تونس ولم يتمكن المهندسون من التواجد في  ليبيا حالياً.

 سياسة مصرف اليقين :

نتأمل أن يقل استخدام السيولة ونتجه للمصارف الرقمية، حيث أن مصرف اليقين يعمل بأحدث المنظومات العالمية، ونهدف بأن يتجه الزبائن والأسواق للعمل الإلكتروني وتجنب استخدام السيولة الورقية والمعدنية فالعالم تجاوز استخدامها.

نتمنى أن يفكر المواطن في الاستغناء على السيولة الورقية والمعدنية لأنها تكلفة كبيرة على الدولة والمواطن و تبعاتها تكلف الخزينة العامة مبالغ ضخمة و تداولها  كذلك يسبب الأمراض و تساهم في نقلها بسهولة .

إشكاليات تواجه تطور المصارف الرقمية في ليبيا بسبب انقطاع الاتصالات:

منظومة الاتصالات في ليبيا أحدث منظومة والترتيب الرابع عالمياً لتغطية ليبيا بخط الفايبر بالكامل إذ تعتبر منظومة متطورة جداً، ومشاكل انقطاعات الكهرباء نتوقع حلحلتها قريباً فهي تعتبر مؤقتة، مع وجود بدائل كالمحركات والطاقة الشمسية، وفي حال انقطاع الاتصالات من الممكن استخدام الأقمار الصناعية.

مصرف اليقين و سبب نقص مبيعاته من النقد الأجنبي في بيانات مصرف ليبيا المركزي :

نحن بدأنا في شهر سبتبمر الماضي و منظومة ارباب الأسر لم تكن مكتملة و هذا سبب نقص مبيعاتنا في بيانات المركزي  و لكن منظومة الأغراض الشخصية  مكتملة وبدأنا عمل عليها في طرابلس ، و نفدنا اعتمادات و10  آلاف دولار للمواطنين .

الصعوبات التي تواجه مصارف القطاع الخاص في ليبيا :

المصارف جزء من العملية الاقتصادية و  المصاعب تواجه كافة القطاعات و لكن المصارف بدأت في التحديث وأصبحت أحدث التقنيات داخل ليبيا ونتوقع خلال سنة أو سنتين كحد أقصى أن الاقتصاد الليبي بشكل عام سيكون اقتصاد رقمي .

فكرة انشاء إقليم فزان الاقتصادي :

تم النقاش على فكرة انشاء إقليم فزان الاقتصاد منذ سنة 2015 بمشاركة البلديات و غرفة التجارة والصناعة سبها ، و في 14 إبريل لسنة 2020 تم عرض الفكرة من جديد و برعاية غرفة التجارة و مصرف اليقين و الجميع يرغب في انطلاق هذا المشروع بالإضافة إلى تشكيل لجان تأسيسية ليتم اعتماده من قبل مجلس الوزراء و يمنح له الصلاحيات .

هذا الإقليم الهدف من إنشائه  الجانب الاقتصادي فقط فهو لا علاقة له في الانقسامات هو فقط تعاون بين البلديات و توحيد جهود واستخدم ثرواث فزان باعتباره أغنى إقليم مع وجود المواطنين للحاجة له  ، وفي حال توحيد الجهود و استغلاله سيتغير وجه الحياة في المنطقة الجنوبية وفي انحاء الليبية ، وهناك من يشكك أنه نوع من تقسيم هو ليس تقسيم بل هو قوة لليبيا و استخدام خيرتها بقوة أكثر .