في رسالته إلى الحبري .. “عصر” يكشف أوضاع أرباح صندوق الإنماء الاقتصادي ويتوعد بالمحاسبة ضد أي مخالفة

وجه وزير الاقتصاد بالحكومة الليبية المؤقتة “منير عصر” رسالة إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء “علي الحبري” بخصوص عدم تلبية طلب عدم المساس بالأرباح المحجوزة التي تخص صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي وذلك لعدم الاختصاص بهذا الأمر.

كما قال “عصر” خلال البيان أن القانون رقم 1 لسنة 2005 بشأن المصارف حدد عدة عمليات محظورة على أي مصرف تجاري منها حظر قبول الأسهم التي يتكون منها رأس مال المصرف بصفة ضمان القرض، بالإضافة إلى عدم التعامل مع هذه الأسهم أو امتلاكها ما لم تكن قد آلت ملكيتها إلى مصرف لوفاء الدين قبل الغير، على أن يقوم ببيعها خلال سنة.

كذلك تنص المادة رقم 79 بشأن المصارف أن يمنح ائتمان مصرفي شريطة أن يكون الممنوح له الائتمان حسن السمعة وأن يقدم ضمان كافي مرفقاً بدراسة جدوى تثبت أن التدفقات النقدية المتوقعة للنشاط الممنوح من أجله الائتمان كافية للوفاء بالتزاماته ويتحدد بتقرير الخبرة.

وأضاف “عصر” أن الميزانيات العمومية لجل المصارف التي يساهم بها الصندوق لم تعتمد منذ عدة سنوات لبيان أرباحه وبالتالي منح أي قرض تحت دعوى الأرباح المحجوزة للصندوق أو أي أرباح قابلة للتوزيع، وإن عدم مصادقة الجمعيات العمومية سيجعل أرباح الصندوق غير معتمدة، وعدم دعوة الجمعية العمومية للمصرف بالانعقاد سيؤدي إلى التصرف بالأرباح بطريقة غير قانونية وبدون علم مجلس الأمناء، وهذا ما يعني الالتفاف على حقوق المساهمين بمنح قروض دون أن تكون بضمان المشروع أو أصوله بل إن الضمان في هذه الحالة يكون في الرجوع على أرباح الصندوق.

وأفاد “عصر” بالقول: لا يوجد أرباح دون اعتماد الجمعية العمومية وأن استغلال لفظ “بضمان الأرباح” يعتبر أمراً غير دقيقاً نظراً لانعدام إمكانية وجود أرباح في ظل عدم اعتمادا الميزانيات.

وفي ختام بيانه أوضح “عصر”: أن أي إجراء يتم بمخالفة القانون سيقوم برفع قضية في كل من ساهم بهذه المخالفة، مؤكداً على خدمة مصرف ليبيا المركزي البيضاء للمواطنين والثقة في المصارف العاملة وعدم المساس بمذخرات المواطنين.