أصدر مجلس الأمن تقريره حول ليبيا والذي تناول فيه لأول مرة قضية تخص المؤسسة الليبية للاستثمار وهي محفظة “بالاداين -أبر بروك”.
حيث سرد فريق مجلس الأمن القضية من بدايتها وتتمثل في السيطرة على الصناديق السيادية الثلاتة لشركة “أبر بروك”و التي تبلغ قيمتها 700 مليون والتي أنشأتها المؤسسة الليبية للاستثمار و محفظة ليبيا أفريقيا ، ولم يذكر التقرير صندوق الانماء الوطني ،حيث جمدت الأمم المتحدة هذه الصناديق في سنة 2011 .
وفي عام 2014 عزلت المؤسسة الليبية للاستثمار المدير الأول للمحفظة بالاداين بسبب مخاوف إزاء إدارة الصناديق ، وطعنت شركة بالاداين الدولية لإدارة الأصول فوراً بقرار المؤسسة ، وقامت المؤسسة بتعيين شخصيين كمديرين جديدين ليحلا محلها أما المحكمة بجزر كايمن .
بعد ذلك صدر الحكم النهائي وطعنت شركة بالاداين في الحكم ولا يزال هذا الطعن قيد النظر مما قد يسبب تأثير على الإدارة المستقبلية للشركة، و لكن لاحقاً وبعد ذلك قامت مؤسسة الاستثمار بعزل المديرين و أعادت تعيين شركة بالاداين لإدارة الأصول مديراً لصناديق الاستثمار التلاثة .
ويبدو تورط علي محمود في قضية مرفوعة ضد المؤسسة الليبية للأستثمار لصالح أسماعيل أبوظهير وهو زوج ابنة شكرى غانم رئيس المؤسسة الوطنية للنفط سابقاً ، و” إسماعيل أبوظهير ” هو من يمتلك شركة عالمية اسمها ” بالاداين ” وهذه الشركة استلمت في 2007 ما يقارب عن 700 مليون دولار من المؤسسة الليبية للاستثمار ومحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار وصندوق الإنماء الاقتصادي لأجل استثمارها لصالح هذه المؤسسات الثلاثة .
ومما يذكر أن المؤسسة الليبية للاستثمار سبق وأن طالبت إسماعيل أبوظهير في 2014 بإعادة هذه الأموال ، ولكن إسماعيل رفض الامتثال لذلك بحجة أن الدولة تعاني من الانقسام السياسي .
وقد قام “علي محمود ” بتزوير أوراق موجودة في نيابة شمال طرابلس ذكر فيها أنه لم يستلم هذه الأموال رغم أن هناك مستندات تقول عكس ذلك ، وأنه قام باستلامها والدليل وجود شيكات موقعة من المدير المالي في المؤسسة بالاستلام ..
ألقي القبض على رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار “علي محمود” في فبراير 2019 ، وأنكر أعضاء مجلس ادارة المؤسسة معرفتهم بقرار إعادة تعيين شركة دولية لإدارة الأصول ، وقام المجلس بتعيين “خالد خليفة الطاهر ” كنائب لأعضاء مجلس الإدارة و أصدر قرارا يبطل جميع القرارات التي اتخذها “علي محمود” بشأن بالاداين و من ثم أبطل رئيس مجلس إدارة مجلس الأمناء “فائز السراج” قرار “خالد خليفة الطاهر” .
و عين “فائز السراج” مدير مكتبه “يوسف المبروك” نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الاستثمار ، و”مصطفى المانع” كعضو في مجلس إدارة المؤسسة و تم تشكيل لجنة للتواصل مع النائب العام فيما يخص المسائل القانونية لمؤسسة الاستثمار ، وذلك بعد استقالة عضوين من مجلس إدارة المؤسسة في أبريل الماضي وبعد قيام حفتر بشن حملة على طرابلس، وبعدها تم إطلاق سراح “على حسن”وألغى مجلس الإدارة قرار منح شركة بالاداين الدولية لإدارة أصول السيطرة على شركات بالاداين “أبرو بروك” ، وعين أربعة أعضاء جدد في مجالس إدارة الشركات .
كما تضمن التقرير توجيه فريق خبراء مجلس الأمن بتوجيه رسالة إلى رئيس إدارة مجلس الأمناء بمؤسسة الاستثمار مطالباً توضيح الهيكل الإداري الجديد لشركة بالاداين ، وكان رد “علي محمود” عزل مديرين عاميين تم تعيينهما بسنة 2014 ، وبسبب عدم الاعتراف بسلطة مجلس الإدارة الذي عينته حكومة الوفاق و تصرفهم بدون رقابة ، إعادة تعيين أصول “بالاداين “مما كفل استمرار المؤسسة في الامتثال للقانون و تقديم تقرير شهرية عن صناديق” بالاداين”
و أوضح مجلس الأمن ملاحظته حول هذا الأمر وتتمثل في أن المدير لم يصدق عن التقارير منذ سنة 2014 ، ولا تحدد بعض التقارير التي اطلع عليها مكان الأصول والاستثمارات ولكنها تشير إلى توزيع الأصول من حيث المنطقة الجغرافية و القطاع وليس الشركات ، و منذ 2018 لا تتلقى أي جهة سوى المؤسسة الليبية للاستثمار التقارير المتعلقة ببالاداين ، وليس لدى محفظة ليبيا أفريقيا معلومات كاملة عن استثماراتها .
حيث تبين جميع الملاحظات المذكورة أن القرارات المتغيرة تعييق وضع استراتيجية متناسقة لبالاداين، بالإضافة إلى عدم وجود رقابة فعالة ، ولا توجد أي معلومات تتيح للمؤسسة تحديد الأوراق المالية التي تحتفظ بها الصناديق الاستثمار التلاثة رغم أن المؤسسة قد أشارت إلى أنها ستعين بعد فترة وجيزة مدققاً جنائيا للحسابات و لم تتخذ أي خطوة إلى حد الآن .
كما علمت صحيفة صدى الاقتصادية من مصادرها بالشركة الليبية للاستثمارات الخارجية أنه بعد إحالة خبراء مجلس الأمن تقاريرهم حول ليبيا طالبوا مجلس الأمن ايضا بتجميد أصول المؤسسة الليبية للاستثمار و الشركات التابعة لها .
بالإضاقة إلى تأكيد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار السابق “محسن الدريجة” لصدى الاقتصادية أن الكشوفات المالية و أوضاع المؤسسة الليبية للاستثمار سيكون أحد بنود النقاش في مؤتمر برلين .
فهل سيكون مؤتمر برلين نهاية مؤسسة الاستثمار أم بداية لعهد جديد؟
