يوجد في العاصمة طرابلس اثنين من شركات النقل المساهمة المملوكة للدولة، إضافة إلى شركة أخرى خاصة بتصنيع الحافلات والشاحنات تزود السوق المحلي.
أدى تجاهل الدولة في توفير الدعم اللازم إلى تراجع قدرة المؤسسات على تقديم خدماتها للمواطنين، الأمر الذي جعل إحداها تتجه نحو الاستثمار الخارجي.
في السابق، كانت الشركات الممولة من الدولة تعمل على إدارة شبكة المواصلات العامة خاصة المتعلقة بخطوط النقل ما بين المدن الكبيرة في البلاد، مع بعض الرحلات الخارجية إلى تونس ومصر.
وكانت حافلات النقل العام متوفرة قبل 25 عاماً تقريبًا في مختلف أنحاء طرابلس بمبلغ رمزي، وعقب ذلك تم إلغاؤها وفتح المجال للقطاع الخاص لتوفير سيارات النقل الصغيرة التي تعمل حتى اليوم.
شركة السهم للنقل السريع المساهمة كانت من بين الشركات التي اتجهت مبكرًا إلى الاستثمار الخارجي عن طريق توقيعها اتفاقية مع شركة صينية لتصنيع ما يصل إلى 130 حافلة نقل عام للاستخدام في طرابلس، أعادت الحياة للشركة المتوقفة منذ سنوات.
خطة طموحة
قال المدير التنفيذي لشركة السهم للنقل العام أبوبكر قرمان إنهم يحاولون من خلال الخطة الطموحة للشركة أن يعودوا للعمل من جديد داخل شوارع العاصمة مع أمل تحقيق الأرباح.
تختلف شركة السهم عن بقية المؤسسات الممولة من الدولة، حيث يتكون رأس مالها المشترك بين القطاع العام (نسبة 85 في المائة) والقطاع الخاص (بنسبة 15 في المائة)، مما ساعدها في إطلاق محاولات جديدة للنجاح.
وقال قرمان لـ”صدى الاقتصادية”، إن المشروع يأتي في إطار اهتمامات الشركة في إيجاد الحلول السريعة للمشاكل التي تواجه المواطنين في استخدام المواصلات العامة بهدف التقليل من عملية الازدحام في مدينة طرابلس، مع هامش ربح مدروس جيدًا.
ومن المتوقع أن تنطلق الخطوط التجريبية للشركة مطلع نوفمبر القادم عبر بعض الخطوط بدون ركاب إلى حين التأكد من جاهزية المسارات والمحطات المقترحة.
يقلل الكثير من المواطنين من فرص نجاح المشروع الخاص بالسهم، ويعتبرون أن افتقار العاصمة إلى بنية تحتية سليمة إضافة إلى الازدحام الشديد مع موجة النزوح الداخلي، تحدي صعب يواجه الشركة.
قرار خاطئ
يقول المسئولون عن شركة الشاحنات والحافلات المساهمة (TBCo) إن تعاقد شركة السهم بشكل مباشر مع شركة صينية وجلب حاقلات من الخارج يعتبر قرار خاطئ ويضر بالصناعة المحلية في البلاد.
وعلى الرغم من عجز شركة الحافلات والشاحنات الواقعة شرق طرابلس عن تغطية السوق المحلي من خلال توفير حافلات وشاحنات للقطاعين الخاص والعام، يُصر رؤساء الشركة على أنهم يملكون القدرة على مساعدة الشركات المتعثرة من خلال التعاون المشترك.
وقال المسؤول عن التسويق داخل الشركة عبدالله الغويل، لـ”صدى الاقتصادية” بأن شركة السهم لا تملك الخبرة الكافية للذهاب والتعاقد مع شريك أجنبي في مثل الظروف التي تواجه الشركة حاليا.
ويعتقد عبدالله بأن المسؤولين عن السهم تجاهلوا التعاون مع شركة الشاحنات والحافلات التي تملك التجربة الكافية في السوق المحلي الذي يواجه تحديات مختلفة، ومع اختيار طريق أكثر خطورة يمكن أن يتعرضوا إلى خسائر.
“إن التعاون مع الشركات المساهمة الأخرى في الفترة الحالية أمر مهم للغاية ويصب في صالح الصناعة الوطنية” يقول عبدالله الغويل.
يتحدث المسئولون عن الشركة عن خطة طموحة للنهوض بقطاع صناعة الحافلات والشاحانات في البلاد، لكن تجاهل الحكومة إضافة إلى لجوء الشركات المساهمة الأخرى للاستثمار عبر الشريك الأجنبي، مثل خيبة أمل بالنسبة لهم.
تنتج الشركة المساهمة حاليا 6 حافلات في الشهر الواحد مع امتلاكها لـ400 موظف، لكن يظل الرقم الصغير مقارنة بما قبل العام 2011، يشكل انتكاسة مستمرة للشركة.
تجاهل الدولة
من مقر إقامتهم المؤقت وسط العاصمة طرابلس يتحدث العاملون في الشركة العامة للنقل السريع عن تجاهل الدولة طويل الأمد للشركة التي يعتبرونها مؤسسة مهمة في قطاع النقل العام المتهالك منذ زمن.
يبدو الحال مختلفًا في الشركة المساهمة فهي تفتقر إلى الأموال بالعملة الأجنبية لاستيراد قطع غيار أو استيراد حافلات جديدة، بعد 4 أبريل الماضي فقدت مستودع الوقود الموجود في جبهة القتال جنوب طرابلس.
في السابق وقبل 10 سنوات تقريبًا، كانت الشركة التي تعرضت إلى انتكاسات عديدة تملك ما لايقل على 50 حافلة موزعة على فروع الشركة في طرابلس، وبنغازي وسبها. لكن اليوم تراجع الرقم بشكل كبير ليصل إلى 8 حافلات.
وقال ثلاثة أشخاص يعملون في الشركة، أنه على الرغم من عدم استلام مرتباتهم المتوقفة منذ ثلاث سنوات تقريبًا، تحاول الشركة مسابقة الزمن وإجراء اثنين من الرحلات الخارجية في الأسبوع إضافة إلى الرحلات الداخلية، وفق إمكانياتهم المتاحة.
وأثناء حديثهم لـ”صدى الاقتصادية” رفض الثلاثة الإفصاح عن أسمائهم، مع أملهم بأن يتغير حال المؤسسة إلى الأفضل في المستقبل القريب.
قامت إدارة شركة النقل السريع بالاتفاق مبدئيًا مع شركة الشاحنات والحافلات (TBCo) لشراء حافلات جديدة. تظهر المحاولات الرغبة في زيادة طرق نقلها إلى المدن المختلفة، لكن يبقى الوضع المالي يشكل تحديًا يعيق تقدم الشركة.
يبعد المقر المؤقت للشركة بمحطة حافلات الظهرة أمتارًا قليلة عن وزارة المواصلات بحكومة الوفاق الوطني، لكن الوزراة على ما يبدو غير قادرة على توفير المعدات اللازمة للصيانة على أقل تقدير، رغم قرب المسافة.
ينظر إلى الشركات المساهمة المتعثرة والمتوقفة عن العمل بأنها فشلت في استثمار رأس المال الخاص بها والتقليل من الكادر الوظيفي الكبير بعد سنوات من إنشائها؛ نتيجة القانون المحلي الذي يكبل تطور المؤسسات والشركات الاقتصادية والصناعية.
يقول بعض الخبراء إن عدم توجه الشركات المساهمة لاستثمار رأس المال والدخول في شراكات محلية ودولية واعتمادها على الدولة من خلال الدعم النقدي ساهم بفشلها في نهاية المطاف رغم سنوات الخبرة الطويلة.
