كعادة هيئة الرقابة الادارية في كل سنة أصدرت تقريراً يشمل عدداً كبيراً من المخالفات للحكومة وما يتبعها ، من قطاعات ووزارات ولكن المخالفات لهذه السنة فاقت المتوقع خاصة فيما يتعلق بالقطاع المصرفي في ظل أزمة اقتصادية أنهكت المواطن ، وفي ظل تردي الخدمات المصرفية وانخفاض قيمة الدينار الليبي و ارتفاع الاسعار في السوق المحلي ، حيث تابعت الهيئة أداء المصارف التجارية في ظل هذه الأزمة وذكرت أنها اعطته الأولوية لأنه يمس حياة المواطن .
وذكرت الهيئة أن دور المصرف المركزي غائب تماماً من ناحية الرقابة والاشراف على المصارف التجارية بما يخالف القانون .
ملف السيولة النقدية :
وبدأت الهيئة متابعها للقطاع المصرفي بملف أزمة السيولة حيث ذكرت بداية أنه لا يوجد عدالة في توزيع السيولة ، وأن المعلن عنها لعامة المواطنين دائما قيمٌ متواضعة وبسيطة لا تتجاوز الألف دينار بالرغم من وجود العديد من الحالات التي سجلت في بعض الفروع كعينة بلغت قيمة السحب فيها العشرة ألاف دينار ليبي ، بدون وجود ضوابط صادرة من ادارة المصرف تحكم هذا الأمر ، وخضوعها للوساطة والمحاباة .
كما ذكر التقرير أن البيانات اللازمة لادارة الخزينة الرئيسية بالمصرف من حيث حجم الحسابات للاسترشاد بها في توزيع السيولة قد غابت خاصة في مصرف الجمهوية ، وتنصلت المصارف من مسؤولية تحديد سقف السحب للزبائن للحد من التجاوزات الواقعة في عملية السحب وبما يخالف تعلميات مصرف ليبيا المركزي ، كما لم تقم المصارف بتفعيل ألاف السحب الذاتي لتخفيف الازدحام وللعدالة في التوزيع ، كما تدخل مصرف ليبيا المرككزي في اختصاصات المصارف بشأن توززيع السيولة وتخصيص مبالغ للروع والوكالات بشكل مباشر خاصة في المصرف التجاري الوطني ومصرف الوحدة .
ملف الصكوك المصدقة :
اعتبرت هيئة الرقابة الادارية أن المصارف التجارية بكاملها تعاني من تردي في تقديم خدمة الصكوك المصدقة و لا تواكب الطلب المتزايد على هذه الخدمة ، وذلك لعدة أسباب أولها أنها تقوم بتكليف عدد قليل جدا من الموظفين لتقديم هذه الخدمات بما لا يتلائم مع حجم العمل وعدد الزبائن .
كما ذكر التقرير أن المصارف تتأخر كثيرا في تسليم دفاتر الصكوك لمدة تصل الى التلاثة أشهر بالرغم من توفرها في بعض الفروع وعلى الاخص دفاتر الصكوك الالكترونية وما ترتب عنه تكدس هذه الدفاتر بأعداد كبيرة جدا ، كما خصصت ساعات وأيام محددة من الاسبوع لتقديم هذه الخدمة .
ومما ساهم في تفاقم وتردي هذه الخدمات عدم تقيد العديد من فروع ووكالات المصرف بمواعيد الدوام الرسمي واقفال البعض لأبوابها في أوقات عدم توفر السيولة .
ملف البطاقات الالكترونية :
اعتبرت هيئة الرقابة الادارية أن المصارف التجارية بكاملها تعاني من تردي في تقديم الخدمة المتعلقة باصدار البطاقات الالكترونية ، حيث ذكرت ان اصدار البطاقات المحلية يتأخر لمدة طويلة تصل لعدة اشهر ، وذلك لعدة اسباب اولها قلة الكادر الوظيفي بقسم اصدار البطاقات بأغلب الفروع والاقتصر على موف واحد لتسيير أعماله ، بالاضافة الى التأخر في ادخال وارسال البيانات الخاصة بالزبائن طالبي هذه الخدمة إلى ادارة البطاقات والخدامت الالكترونية بالادارة العامة .
كما ذكر التقرير أن هناك تقصير في تفعيل أغلب البطاقات من قبل بعض فروع المصارف ، وتراكمٌ للبطاقات الجاهزة ووجود بطاقات منتهية الصلاحية بدون أي اجراء في حقها ، وصعوبة حصول الزبون على نماذج لاصدار البطاقة بالرغم من توافرها ، وقلة كفاءة بعض الموظفين في ادخال البيانات باللغة الانجليزية مما ترتب عليه صدور بطاقات بأسماء خاطئة .
بالاضافة الى ضعف الامكانيات وعدم وجود منظومات لادخال البيانات الخاصة بنمودج الحصول على بطاقة ببعض فروع المصارف وعد امكانية عض الفروع على اصدار بطاقات السحب لتأخر ربطها بلمنظومة الرئيسية العامة للمصرف .
النقد الاجنبي :
ذكر تقرير الهيئة أن المصارف التجارية تعاني من ضعف في انجاز المنحة المقررة لأرباب الأسر الليبية وفق منشور مصرف ليبيا المركزي ، لأسباب أولها التقصير والاهمال , كما تأخرت في احالة منشور مصرف ليبيا المركزي ، وعلى الأخص المنطقة الجنوبية لعدم ربطها بمنظومة مصرف ليبيا المركزي ، وكذلك عدم ايلاء الادارات العامة للمصارف الاهمية اللازمة لتوفير احتياجات الفروع ، وكذلك تأخر الادارات العامة للمصارف في احالة المنشور للعديد من الفروع والوكالات ، وكذلك التأخر في احالة طلبات الشراء .
كما شرعت بعض المصارف في قبول طلبات شراء العملة لغير زبائنها دون التقيد بالاحكام والشروط اللازمة ، بالاضافة الى عدم تطابق بيانات منظومة مصرف ليبيا المركزي والتي تعتمد على منظومة مصلحة الاحوال المدنية مع منومة الرقم الوطني من حيث أعداد افراد الاسر ، و خروج منظومة المصرف المركزي عن العمل في بعض الاوقات وعدم تمديد فترة عملها لساعات اضافية .
الحوالات الخارجية :
تحدث تقرير هيئة الرقابة أيضا عن ملف الحوالات الخارجية للدراسة والعلاج ، وذكر أن فروع المصارف التجارية تأخرت في احالة معاملات الحصول على حوالات العلاج والدراسة الى ادارتها العامة ، بالاضافة الى عدم وجود منظومة خاصة بادخال بيانات الحوالات الخارجية ببعض فروع الصارف التجارية وعدم تقيد المصارف بالشرو والضوابط ، اضافة الى نقص الكادر المؤهل ، وتأخر مصرف ليبيا المركزي في اتخاد الاجراءات اللازمة حيال المعاملات الخاصة بحوالات العلاج والدراسة المحالة اليه من المارف التجارية لمدة تصل الى عدة أشهر .
أسعار الخدمات المصرفية :
رصدت هيئة الرقابة الادارية قيام المصارف التجارية برفع أسعار الخدمات المصرفية التي تقدمها وبنسب كبيرة في أغلبها ومتفاوتة الأمر الذي أثقل كاهل المواطن في ظل سوء الوضع الاقتصادي الراهن ، بالاضافة الى وجود تفاوت كبير في قيمة أسعار بعض الخدمات المصرفية ما بين المصارف التجارية ، وعدم قيام جل فروع ووكالات المصارف بالاعلان عن أسعار العمولات والخدمات المصرفية في مكان بارز وبشكل واضح .
وذكرت الهيئة انه وبالرغم من ارتفاع أسعار الخدمات التي تقدمها المصارف التجارية لوحظ غياب الجودة والمرونة في تقديم هذه الخدمات للمواطنين ، وذلك بالمخالفة لمنشور مصرف ليبيا المركزي بشأن تحرير أسعار الخدمات المصرفية وضوابط تحديدها
كما تحدتث الهيئة في تقريرها عن كل مصرف على حدة وقدمت تقريرا عنه مطعماً بمخالفاته وأخطائه ستلخصها لكم صدى في تقرير أخر .
