صرّح وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” في لقاء خاص مع صحيفة صدى الاقتصادية بقوله:”تقارير صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية والبنك الدولي والحرب الأوكرانية الروسية ومن قبلهم كورونا؛ كل هذه الأمور تتطلب من كل دولة أن تقيم الأمن الغذائي والدوائي، ولذلك نحن اقترحنا وتم الموافقة منذ شهر 7 الماضي على إنشاء ديوان الحبوب”.
موضّحاً: “الهدف منه الحفاظ على احتياطي استراتيجي من القمح لكل ستة أشهر، وبهذا يكون لليبيين أمن غذائي من الحبوب خصوصاً القمح والأرز، وأيضاً يساعد على شراء القمح المحلي”.
وأضاف: “ستتبنى الحكومة قريباً برنامج تنموي في الجنوب إنتاج الحبوب عبر مليار دينار في صندوق تنمية الجنوب سيكون أغلبها دعم لإنشاء دوائر إنتاج القمح الصلب”.
كما قال”الحويج”: “بدأنا كوزارة اقتصاد في وضع السقف الأعلى للأسعار وخصوصاً في مجال الغذاء والدواء، وبالخصوص أصدرنا قرارات تصنيف المصحات والمستشفيات بالتعاون مع وزارة الصحة”.
وقال أيضاً: “كذلك هناك قرار آخر لتنظيم توزيع المحروقات وضبط محطات الوقود ومراقبة الناقلات على الطرق بالتقنية الحديثة”.
كما أردف قائلاً:”قمنا بوضع خطة لبرنامج الأمن الغذائي وإعطاء أولويات للإنتاج المحلي في قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات، وإيجاد سبُل التمويل اللازمة والتعرّف على إمكانيات كل بلدية”
وتابع “الحويج” بقوله:”كما تم العمل على وضع خارطة استثمارية ودعم هذا الأمر بالتوجه إلى الرقمنة في جميع المتاجر والمؤسسات؛ كذلك اتجهنا لتطوير مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة عبر استخدام التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال”.
وحول ملف الأمن الغذائي قال وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية:”نحن نعمل أيضاً على زيادة وحماية الصناعات الوطنية حتى يمكن الحفاظ على الأمن الغذائي والدوائي، وخلال الأيام القادمة سيتم إنشاء مصلحة لحماية المستهلك بكل المناطق”.
وتابع :”بحيث يتم التشديد على مراقبة الأسعار ومحاربة الغش التجاري ومتابعة جودة السلع بالتعاون مع الأجهزة الضبطية سواءً الحرس البلدي أو الأمن الداخلي”.
مُضيفاً: “ستكون هناك أيضاً لحماية وتنمية مشروعات الأسر المنتجة ليتم تشجيع الصناعات اليدوية والنصف آلية ومنحهم رُخص منزلية لزيادة مساهمة هذه الصناعات في إجمالي الناتج المحلي”.
وقال أيضاً: “بالتعاون مع أصحاب الأعمال سنتوجه إلى أسواق جديدة في استيراد السلع الأساسية وتفعيل الاتفاقيات المُبرمة سابقاً للحصول على أفضل الأسعار، وتم الاتفاق بمجلس الوزراء على العمل بالمواصفات الأوروبية والأمريكية فيما يخص السلع والأدوية”.
وأوضح “الحويج” قائلاً: “وزارة الاقتصاد في المرحلة القادمة ستشترط على جميع الشركات الحصول على علامة الآيزو الدولية بمنتجاتها حفاظاً على مستوى الجودة، وكذلك تنظيم السجل التجاري لمحاربة الفساد وحماية أصحاب العلامات التجارية”.
متابعاً:”في ظل عملنا لحماية المستهلك وضبط السوق أصدرنا قرارات بمنع تصدير الأسماك باستثناء التونة وكذلك عدم استيراد التمور لتوفرها بالداخل وجارِ ملاحقة تجار الأزمات وضبط المتلاعبين بالأسعار وذلك بتطبيق القوانين النافذة”.
وختاماً قال “الحويج”: “الأمن الغذائي والدوائي هو أمن وطني لهذا وجب التدخل من الأجهزة الضبطية وعلى رأسها الأمن الداخلي”.
