في لقاء حصري “البيباص” يكشف لصدى متابعة آلية صرف الأموال المخصصة و التعاقدات لمواجهة كورونا … و رصد مخالفات … و ثغرات ملف العالقين بالخارج

في حوار لصحيفة صدى الاقتصادية مع مدير الإدارة العامة لتقييم أداء القطاع العام بديوان المحاسبة “عبد الرزاق البيباص” تحدث لنا بكل شفافية عن أداء الحكومة في مواجهة وباء كورونا إضافة إلى آلية صرف الأموال المخصصة لهذه الجائحة ، و فتح محاضر و تحقيقات بخصوص عدة مواضيع … إليكم نعرض التفاصيل :

تشكيل لجنة خاصة لمتابعة أزمة كورونا:

شكل ديوان المحاسبة عدة لجان فرعية بالإدارات وفق الاختصاصات المناطة بها في تتبع المخصصات و الأموال التي تنفقها الدولة من خلال وزارة الصحة أو اللجنة العليا أو المركز الوطني لمكافحة الامراض وهيئة الاتصالات وصندوق التضامن الاجتماعي وجهاز الطب العسكري وكافة اللجان التي تعمل حالياً في مجابهة جائحة كورونا .

متابعة آليات التعاقد و توريد احتياجات مراكز العزل الصحي :

يتم مراجعة كافة محاضر الترسيات وآليات التعاقد والتوريد و التتبث من التوزيع من خلال الاستلامات ومقارنتها بالاحتياجات الفعلية لمراكز العزل الصحي أو للمستشفيات والبلديات ، كما يجري تتبع الأموال المخصصة للبلديات واستلامات البلديات من خلال فروع الديوان بعد أن يتم تغذيتهم بكافة المستندات المؤيدة للصرف للوقوف على مدى انطباق كل هذه المخصصات مع الاحتياجات الفعلية لهذه المرافق والبلديات و حسن توظيفها الفعلي لمجابهة الوباء.

الديوان يتخذ الإجراءات القانونية حول المخالفات و التجاوزات:

و قد اتخذنا بعض الاجراءات الاحترازية كمنع تمليك السيارات الموردة لصالح لجان الجائحة و نقوم حالياً بالتوثيق وجمع أدلة الاتباث وفتح محاضر و جمع الاستدلال مع المعنيين بالإجراءات، كما نقوم بتصويب بعض الإجراءات التي تقوم بها الدولة عبر لجانها وأدواتها المشكلة لهذا الغرض وسيتم بالتأكيد تقييم الاجراءات واتخاد الإجراءات القانونية حيال المخالفات والتجاوزات التي تتكشف من خلال عمليات التدقيق والفحص والمتابعة والتقييم ومحاسبة المسئوولين عنها .

مهام الرقابية لديوان المحاسبة الليبي:

ديوان المحاسبة يمارس مهام الرقابة والاستجابة لمتطلبات البيئات المتغيرة والتعاطي مع متطلبات المرحلة الحالية بهدف تحقيق أقصى درجات الانفاذ القانوني ومتطلبات العمل الرقابي في الرقابة والمتابعة المالية والالتزام والامتثال للضوابط القانونية والتمهيد لتقييم أداء الحكومة ومدى استجابتها للجائحة وفق الأبعاد الأساسية لإدارة الأزمة وهي تعزيز التدابير الوقاية والاستعداد والتأهب والاستجابة والتعافي وذلك من خلال قرار رئيس الديوان رقم 171 لسنة 2020 و رئاسة وكيل الديوان وبعضوية مدراء الإدارات العامة ذات العلاقة بالجائحة وتعمل اللجنة وفق خطة عمل واضحة تراعي فيها جانبين وهما حفظ وصيانة المال العام وعدم عرقلة مساعي الحكومة في توفير متطلبات المرحلة من مواد ومستلزمات طبية ووقاية وتجهيزات وانشاء واستحداث مراكز العزل الصحي .

كما يعمل الديوان بمسار عمل متوازي يراعي فيه تحقيق المصلحة العامة وضمان حق الرعاية الصحية للمواطنين وكذلك التمهيد لأعمال الرقابة وحفظ وصيانة المال العام والوقوف على أي مكامن وثغرات للفساد لآليات إدارة المخاطر للوباء و آثارها .

الإدارة العامة لتقييم أداء القطاع العام و متابعة تعاقدات جهاز الطب العسكري:

الإدارة العامة لتقييم أداء القطاع العام تعمل بموجب الاختصاصات المناطة بها والمهام المكلفة بها من قبل اللجنة المشكلة بالديوان حيث شكلت لجان فنية متنوعة بالإدارة تتولى عمليات المتابعة والرقابة والتقييم المبدئي لدراسة ومتابعة إجراءات الحكومة وتحقيق الانفاذ القانوني وتصويب مسار الأعمال متى ما توفرت الامكانيات لذلك والتمهيد والتجميع المستندي بمهام تقييم الأداء اللاحق ، وكذلك لجان المتابعة الميدانية لمراكز انشاء مراكز العزل والتي يقوم بتنفيذها جهاز الطب العسكري من خلال تقييم إجراءات التعاقد و مدى منطقية الأسعار ومطابقة الأعمال المنفذة على الطبيعة من خلال مقايسة الأعمال والمدرجة بالمستخلصات بالتنسيق مع فروع الديوان وتوثيق كافة الأعمال للتقييم اللاحق للإجراءات و مستوى الأعمال وجودتها .

ما وراء ارتفاع عدد حالات “كورونا” في ليبيا :

و في اطار الاطلاع بدورنا والتأسيس لمرحلة التقييم للوضع الراهن والوقوف على مدى استجابة الحكومة وماهية اجراءاتها في التعاطي مع جائحة كورونا بالمرحلة الحالية وصولًا لمرحلة التعافي والتعايش مع الجائحة والخروج الدولة من هذا المختنق ، وللوقوف على مدى فاعلية الآليات و الاجراءات المتخذة من طرفها في تنفيذ سلسلة عودة العالقين بالخارج في ظل الازمة ما بين الاطراف ذات العلاقة وما ترتب عنها من آثار سلبية أهمها ارتفاع حالات الإصابة إلى عدد أكثر من 105 حالة نشطة بعد أن تدنت لعدد 35 حالة فقط ما يعني زيادة الحالات لأكثر من 300‎%‎ ، و قمنا بتشكيل لجنة تتولى متابعة وتقييم كافة الإجراءات المتخذة من قبل الأطراف ذات العلاقة في ادارة ملف العالقين بالخارج وتوزيع المخاطر و الآثار المترتبة على هذا الملف وفقًا لمبادئ ومعايير تقييم الأداء .

وبموجب ذلك تم اعداد نموذج عمل ودليل إجراءات متكامل لتقييم عمل لجان الاشراف وفق السلسة المتبعة في اعادة العالقين وتوثيق كافة مراحل الحجر والتحاليل والتسفير بما يفضي لمراعاة كافة الجوانب الفنية وفق توجيهات وارشادات منظمة الصحة العالمية والجوانب المالية والادارية ، والوقوف على أي ثغرات ومكامن لعدم الالتزام والتراخي والتي أدت الى تصعيد الحالة الوبائية ، ويتم حالياً حصر اعداد العالقين و أماكن حجرهم والتأكد من تقيدهم بالحجر الصحي واجراء التحاليل اللازمة للتأكد من خلوهم من المرض واجراءات تسفيرهم والتأكد من عدم ترحيل مواطنين بدون هذه الاجراءات وبالاستناد علي قوائم مصلحة الجوازات بالمنافذ .

تعامل الحكومة بملف العالقين على هذا النحو قد لا يجنب الدولة تكاليف مستقبلية كبيرة بالداخل:

ومن خلال التقييم المبدئي لأداء الحكومة وأدواتها و منهجية تعاطيها مع الأزمة وطريقة إدارتها للمخاطر المترتبة عليها تبينت بعض المؤشرات التي توضح أنه لم يتم التعامل مع ملف العالقين بالخارج بالصورة التي تحمينا من التكاليف المستقبلية على كافة المستويات فسلسلة اجراءات عودة النازحين لم تعمل وفق إطار عام يراعي أبعاد إدارة الأزمة والمخاطر المترتبة عليها وفق ابعاد(الوقاية والتأهب والإستجابة والتعافي) .

التساهل و عدم مراعاة التدابير الصحة كاملة في ملف عودة العالقين بالخارج :

كما أن دليل العمل المعد من اللجان المختصة لم يراعي كافة التدابير الصحية والمرحلة الحالية للدولة الليبية وأنها لازالت في مرحلة الوقاية والاحتراز للتعامل مع العالقين، ولم يتم تطبيق التدابير الوقائية والإجراءات الإحترازية التي تضمن سلامة العائدين وضمان عدم تسرب الوباء للدولة من خلالهم .

وكذلك التساهل مع المواطنين الذين لم يتقيدو ببرنامج الحجر الصحي والتدابير اللازمة خلال فترة الحجر الصحي وخروجهم خلال فترة الحجر .

وأيضا عدم الالتزام بإعادة التحليل خلال فترة الحجر الصحي أكثر من مرتين في ظل ان نتائج تحليل BCR لا تعطي موثوقية كاملة إلا في حدود 75-80% فقط لضمان سلامة كامل الطاقم والركاب على الرحلة و الأهم من كل ذلك عدم القيام بالحجرالصحي بالداخل للعالقين وكان لابد ان يتم توفير أماكن حجر صحي لهم قبل الشروع بإجراءات عودتهم.

لأنه و بهذه التدابير لا يمكن أن نمنع من دخول نوع أو طفرة جينية مختلفة عن البيئة الليبية والتي لم تكن موجودة ولا يمكن التعامل معها وفق الإمكانيات الحالية علاوة على انها قد تتطور إلى طفرة أكثر خطورة بإختلاف البيئة.

توصيات الديوان بالإجراءات اللازمة لمواجهة كورونا:

نحن نتابع حاليا الإجراءات التي سيتم اتخادها من قبل اللجنة العلمية الاستشارية وأيضاً اللجنة العليا لمجابهة الجائحة فهم المختصين بهذه الإجراءات و نحن على تواصل معهم و أوصينا بضرورة إعادة التحاليل للعائدين خاصة بعد وصول الأجهزة الحديثة و التي نعول عليها في زيادة اعداد المسوحات وهي ذات موثوقية وتعطي نتائج خلال ساعات ، كما أنه من المفيد التفكير جدياً في تجهيز مراكز للحجر الصحي بالداخل وتسخير كافة امكانيات الدولة لذلك من فنادق ومقار تلائم اقامة العائدين خاصة في الدول التي لم يلتزم العالقين بها بالتدابير الخاصة بالحجر الصحي ومتفشي فيها الوباء بنسب عالية واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية .

لذلك و في كل الأحوال يجب على كل مواطن أن يعي خطورة الآمر و أن يتبع الاجراءات الاحترازية الخاصة به و أن يتقيد بتعليمات اللجنة العليا و أن يتعامل مع الآمر وكأن الوباء متفشي لا قدر الله فوعي المواطن هو الضمان لاجتياز الدولة هذه المحنة والتي يمر بها كل العالم وبالتأكيد لن تكون ليبيا استتناء لذلك علينا من رفع درجة الوعي وأن التعايش مع الجائحة قد يبدو آمر لا مفر منه لأن العالم اتجه لذلك في ظل عدم وجود أي مؤشرات لاستنباط اواختراع أي أدوية أو امصال للعلاج أو الوقاية منها .