في لقاء حصري مع صدى.. عميد بلدية المرج يفصح عن جديد نقل الاختصاصات والمشروعات وأوضاعها مالياً وخدمياً

صرح عميد بلدية المرج “وليد صلهوب” لصحيفة صدى الاقتصادية أن عملية نقل الاختصاصات تسير على قدم وساق بالبلدية حيث تم نقل اختصاصات قطاع الإسكان والتعمير والتخطيط والاقتصاد والسياحة والثقافة.

وأشار إلى أن عملية نقل الاختصاصات واجهت تحديات كبيرة بالأخص أن البلديات غير مهيئة لتقبل هذا العدد الكبير مع عدم وجود ميزانية وإمكانيات لإتمام عملية النقل وتوفير مخصصات للجهات المنقولة رغم التأكيدات المستمرة لوزير الحكم المحلي أن عملية نقل الاختصاصات في ظل عدم وجود مخصصات مالية هو زيادة ثقل على كاهل البلديات رغم أن هذا المشروع يعود بالنفع على البلديات وحسب قانون 59 أن هذه القطاعات بالأساس تتبع للبلدية.

وأشار إلى أن عملية النقل جاءت في ظروف صعبة مع وجود حكومتنا ونقص الموارد المالية والإمكانات مع العلم أن مثل هذه المشاريع تحتاج لمخصصات مالية وأوضح أيضًا أنه من أكبر الأعباء التي تواجه عملية البلدية هو قطاع الخدمات العامة والذين أصبحو يتقاضون مرتباتهم من البلدية .

وفي سياق حديثه قال أن عملية نقل الاختصاصات واجهت رفض من القطاعات ولكن بفضل جهود البلدية ووزارة الحكم المحلي والحكومة تمت الموافقة ولكن واجهتنا العديد من المشاكل في مختلف القطاعات كعملية الترقية التي كانت متوقفة وعدم تلقيهم ميزانيات من الوزارات التي كانت تتبعها هذه القطاعات بالإضافة إلى تكدس الموظفين ، وعدم وجود دماء جديدة في هذه القطاعات ورغم هذه الصعوبات وعدم توفر الإمكانات تمكنت البلدية من إتمام كامل الإجراءات .

وأوضح “صلهوب” أن الباب الثاني لم يتم صرفه للبلديات لسنة 2023 ما إنعكس سلبًا على عمل البلدية وأضاف أن العام الماضي تم صرف 500 ألف فقط في الباب الثاني للبلدية في نهاية السنة المالية ناهيك عن عدم وجود مخصصات للباب الثالث والطوارىء وفي هذا العام لم يتم صرف أي مخصصات للبلدية .

كما تابع قائلًا أن البلدية عالجت إزدواجية إجراءات التقاعد للموظفين وتم إدراج الموظفين ضمن جدول المرتبات الموحد لجميع القطاعات التابعة للبلدية والتي تم نقل اختصاصاتها للبلدية .

وأشار إلى أن هناك صعوبات تواجه القطاعات التابعة للبلدية في عملية التخلص من المركزية مما إنعكس سلبًا على عملية التواصل بين البلدية والقطاعات التى تم نقلها لها ولا يزال العمل جاريًا للتخلص من هذه العراقيل للعمل كجسم واحد كما أن البلدية ستواجه صعوبة في نقل اختصاصات قطاع الخدمات الصحية بإعتباره قطاع كبير ويحتاج إلى إمكانيات كبيرة .

أما بخصوص ملف منطقة المرج القديمة أوضح قائلًا أن هذه المنطقة تعرضت لزلزال شديد وأصدرت حكومة المملكة في تلك الفترة منشورًا بمنع تقديم خدمات لهذه المنطقة بإعتبارها منطقة زلازل وتم إدراجها ضمن المناطق التاريخية وأشار إلى أنه قبل سنة 2011 كان سكان هذه المنطقة من الجالية السودانية ، ولكن بعد 2011 سكن المنطقة أكثر من 500 أسرة ليبية في مبان آيلة للسقوط ولا يمكن تقديم أي خدمات للمنطقة استنادًا لمنشور الدولة الليبية وتقدم الخدمات لهذه المنطقة ومن المفترض أن يتم إخلاء هذه المنطقة ولكن لظروف بعض العائلات سكنت هذه المنطقة بسبب عدم توفر السكن المناسب لهم .

وتابع قائلًا بأن الشكاوى تصل باستمرار من سكان هذه المنطقة للبلدية ولكن نسعى مع الحكومة لإيجاد سكن بديل لهم واستكمال المخطط الخاص بالبلدية واستكمال مشاريع الإسكان المتوقفة بالبلدية وتواصلت البلدية مع الشركة المنفذة للمشروع وعقد اجتماعات في دولة تونس وتم إرسال عدد من المهندسين التابعين لها لتفقد المشروع ولكن الشركة لم تجد تجاوبًا من الحكومة لاستئناف العمل ورغم تواصلنا مع الحكومة ولكن الحكومة أوضحت أنها لا تملك القدرة على استكمال المشروع.

مُضيفاً: ملف المرج القديم بلدية المرج يوجد بها أكثر من 2000 عائلة لاتزال تسكن الأكواخ والبعض يسكن في المكب العمومي ولكن نسعى لتوفير بعض المساعدات لهذه العائلة ، كما أن البلدية بدعم من الحكومة قامت خلال الهزة الأرضية التي حدثت في الفترة الأخيرة بتوفير قوافل من المساعدات لهذه العائلات وتقديم المساعدات خلال شهر رمضان عن طريق غرفة الطوارئ التي شكلتها البلدية وكان شهر رمضان من أفضل الشهور التي مرت على هذه العائلات التى تواجه الجوع بسبب وضعهم الاقتصادي.

وفي سياق آخر أوضح العميد أن محطة أبو ترابة لتحلية مياه الشرب التي تغذي البلدية التي توقفت منذ العام الماضي وتم تكليف شركة للصيانة بقيمة 14 مليون دينار من قبل الحكومة الليبية وجاري العمل على صيانتها ، وتعتمد البلديات حاليًا على توفير المياه من حقل أبو الغريب ولكن إعتماد المواطنين الأكبر على شراء المياه رغم تلوث مياه الشرب.

أما بخصوص ملف الصرف الصحي فإن البلدية تملك منظومة صرف صحي جيدة مقارنةً بباقي البلديات ولا يوجد تلوث ولكن هناك محطة تنقية مياه الصرف الصحي متوقفة منذ سنة 1988 وتعمل البلدية على صيانة هذه المحطة لمعالجة مياه الصرف الصحي.

وبخصوص مشاريع الطرق التابعة للبلدية فقد أوضح العميد أنه تم إستخدام أموال الجباية لصيانة الطرق موضحاً بالقول: لدينا أكثر من 20 مشروعًا موقعًا لصيانة الطرق ولكن لا يوجد مخصصات مالية بالأخص مع الدورة المستندية التي تصل إلى أكثر من 6 أشهر لتوقيع العقد ناهيك عن عملية البحث عن مخصصات مالية إليه ولكن نسعى مع وزارة الإسكان والتعمير لتخصيص قيمة هذه المشاريع وتنفيذها .