صرح الناطق بإسم بلدية سرت لموقع “سكاي نيوز عربية” محمد الأميل أمس السبت أن ضعف شبكة الهواتف الأرضية التي تقدم خدمة الإنترنت في ليبيا يعود أساسا لتهالك المعدات وعدم صيانتها وتضرر المستلزمات الخاصة بنقل الخدمة.
ويضيف الأميل من أسباب ضعف الخدمة تهالك البنية التحتية وارتفاع نسبة الرطوبة في غرف التوصيل وضعف خدمة المحطات الهوائية الخاصة بخدمة “4G” بسبب عدم تركيب محطات تقوية هوائية جديدة في مختلف الأحياء والتجمعات السكنية وعلى الطريق الساحلي وفق التوزيع الجغرافي”.
وفيما يتعلق بـ”الواي ماكس” تقنية اتصال هاتفي تربط بين المناطق البعيدة وتستخدم أيضا لتوصيل الإنترنت يقول الأميل إن مشكلة ضعف هذه التقنية لها علاقة بعدم تحديث البرماجيات وعدم تركيب محطات خاصة بها.
ويطالب الأميل بحلول تنفذ على مراحل على أن تشمل المرحلة الأولى تجديد غرف التفتيش والكوابل بشكل عام، ثم يتم بعد ذك تركيب محطات جديدة حسب التوزيع الجغرافي، وتحديث البرماجيات الخاصة بنقاط التوزيع، إضافة إلى زيادة الحصة الخاصة بخدمات الإنترنت لمدينة سرت من المزود الرئيسي للخدمة.
وأشار إلى وجود خدمات أخرى تتعلق بشركة “المدار” و”ليبيانا” وهي تعمل بنظام الشفرة، بحيث يكون لكل مواطن جهازا خاصا به، ويمكن لحامله شراء السعة التي يريدها لكن المشكلة، بحسب الأميل تكمن في عدم وجود تغطية خاصة كلما ابتعدنا عن سرت لمسافة 30 كيلو مترا تجاه الغرب تضعف الخدمة، لافتا إلى عدم وجود تغطية لشبكة الإنترنت بمجرد الابتعاد عن المدينة قرابة 3 كيلومترات.
أضاف مراد بلال وهو مدون مهتم بشؤون الإتصالات و التقنية في ليبيا أن شركة هاتف ليبيا المالك الرئيس للبنية التحتية، تستنزف أموالا من شركات الاتصالات الأخرى مثل “لبيانا والمدار وليبيا للاتصالات والتقنية كقيمة إيجارات لاستخدام بنيتها التحتية في نقل الخدمة للمواطنين وهذه الأموال لا توظفها الشركة في تطوير هذه البنية التحتية وبالتالي فهذه الشركات تظهر ملامحا لتنافس يراه المشترك المحلي تنافسا مفتعلا، بما أن الشركات تخضع لنفس العامل وتتأثر بنفس التداعيات في نفس السوق
ويشير إلى أن التجاذب السياسي ساهم في تفاقم الأزمة، فعدم الاستقرار على مستوى إدارات القطاع، وتباين وجهات النظر بين الهيئة والقابضة، جعل تخطيط وتنفيذ وموائمة وتنظيم الاتصالات متعثرا ومتأثرا برؤى متغيرة وغير متوافقة على الدوام.
و تابع مراد بالقول انه على مستوى الدولة ذاتها وعلى خلفية تجاوزات من القطاع الخاص في ملف الاعتمادات ساهمت حزمة الإجراءات التي اتخذها المركزي وديوان المحاسبة بطرابلس في عرقلة محاولات التطوير وهو خلل جعل توفير الاحتياجات وتطوير الخدمة يواجه صعوبات كبيرة رغم استحواذ الدولة على أسهم هذه الشركات وبالتالي مسؤوليتها عن دعمها لصالح الخدمات الموجهة للمواطن .
