تتزايد المشاكل في ليبيا و تتضاعف يوماً بعد يوم ، بين نقص في السيولة ، و أزمة غلاء في الأسعار و إرتفاع في أسعار صرف الدولار تزامناً مع إنخفاض قيمة العملة الليبية ، و الذي أثر سلباً على المواطنين بشكل عام و على العاملين في القطاع العام بشكل خاص .
و في ظل تفاقم الأزمات و تضخم حجم قائمة المشاكل التي يمر بها المواطن و الدولة ، تبقى المعالجات و الحلول المنفدة و المقترحة تخلق مشاكل جديدة عوضاً عن تقليص هول المشاكل القائمة ، فما أصدرته وزارة التعليم من قرارات لزيادة المرتبات كان أكبر مثال .
ففي مطلع شهر أكتوبر الماضي قررت النقابة العامة للمعلمين إيقاف الدراسة في كافة أنحاء ليبيا ، إبتداءاً من الخامس عشر من نفس الشهر تزامناً مع التاريخ الذي حددته الوزارة لبداية العام الدراسي الجديد و حتى يتم زيادة مرتبات العاملين في قطاع التعليم بشكل عام ، و قد تجاوبت الوزارة تباعاً لمطالب المعلمين و أصدرت قراراً يقضي بزيادة مرتبات المعلمين بكافة درجاتهم بواقع 12 دينار ليبي لكل معلمي الفصول الإبتدائية الأولى ، و 16 دينار للفصول المتبقية من التعليم الإبتدائي ،و 15 دينار عن كل حصة لمعلمي المرحلة الثانوية ، و قد أصدرت الوزارة أيضاً قراراً يقضي بتفعيل التأمين الصحي للمعلمين في ليبيا .
قرارات جريئة إتخدتها وزارة التعليم دون أن تأخد في عين الإعتبار إنعكاساتها السلبية على إقتصاد الدولة الليبية ، فبالرغم من ضعف مرتبات العاملين في هذا القطاع إلا أن عددهم الضخم يمثل ثقلاً و عبئاً كبيراً على الدولة . حيث أنه وفقاً لإحصائيات نشرت مؤخراً ، بلغ عدد العاملين في قطاع التعليم في ليبيا 600 ألف عامل ، 500 منهم معلمون أي بمعدل معلم لكل أربعة طلبة .
و قد صرح مدير إدارة الإحتياطي العام بوزارة التعليم في لقاء سابق مع الإعلامي أحمد السنوسي عرض على قناة ليبيا روحها الوطن ، بأن هناك حوالي 300 ألف معلم لا تحتاجه الدولة الليبية ، و أن الإدارة قامت بحصر هذا العدد ، و نسقت مع وزارة العمل و التأهيل و بحثا إمكانية الإستفادة منهم كل حسبب تخصصه خارج قطاع التعليم .
فطبيعة المجتمع في ليبيا و تحفظه على عمل المرأة في باقي القطاعات و المجالات جعل قطاع التعليم يكتظ بالعاملين خاصة من الإناث ، على الرغم من وجود نقص في باقي القطاعات ، فبسبب طبيعة المجتمع و تفكيره أخد عدد كبير من خريجي كليات العلوم و الأداب و الهندسة و الموسيقى و غيرها ، بالتوجه إلى قطاع التربية و التعليم نظراً لتناسبه مع الشروط التي يضعها المجتمع للمرأة الليبية .
.
و مع تضخم عدد العاملين شكلت مرتبات قطاع التعليم في ليبيا نسبة 25% من ميزانيات المرتبات أي بما يقدر ب 6 مليار الأمر الذي وصفه البنك الدولي بأنه من المبالغ و الحصص المخصصة للتعليم في العالم بما يتناقض تماما مع واقع التعليم الليبي .
ففي عام 1993 كانت ميزانية التعليم في ليبيا 340 مليون دينار في السنة و قد تضاعف هذا المبلغ بشكل مهول في وقت قياسي الأمر الذي يفرض على الدولة الليبية إعتماد ملاك وظيفي جديد يتم فيه تقليص الأعداد الغفيرة و تحديد المهام .
فمثل هذه الزيادة تؤثر سلباً على الإقتصاد الليبي و تساهم مجتمعة مع عوامل أخرى في تدميره ، خاصة مع التذبذب و عدم الإستقرار في إنتاجات الدولة و عدم مقدرتها على تغطية تكاليفها سنوياً ، أي أن هذه المشكلة ستتفاقم مع زيادة التكاليف تحت بند المرتبات ، و هذه الزيادة العشوائية و الغير مدروسة ستزيد بالتأكيد الوضع الإقتصادي سوءاً و ستخسر الدولة المزيد و المزيد من النقود مع إنخفاض إحتيطاتها النقدية .
و قد كتب العديد من الخبراء الإقتصاديين عن قدرة القطاع الخاص و الإنتاج المحلي المساهمة في حل هذه الأزمة ، و لكن دور القطاع الخاص في العملية التعليمية أصبح شبه معطل ، خاصة مع حجم التجاوزات التي سجلتها وزارة التعليم له في الفترة الماضية .
الأمر الذي يفرض على الدولة اعتماد قرارات مدروسة و إعادة النظر في بعض القرارات التي أصدرت نتيجة ضغظ شعبي ، و كذلك إعتماد سياسات نقدية و مالية يمكنها أن تنقد الدولة من الإفلاس و الدمار الإقتصادي قبل فوات الاوان .
