في استمرار لتداعيات تصريحات القنصل العام بالإسكندرية “عادل الحاسي” الإعلامية الذي أتهم مسؤولين رفيعي المستوى بالدولة الليبية بالتورط في معاملات فساد وبيع لأملاك الدولة الليبية في مصر حسب قوله
ليلة حق الرد .!
رد ثلاثة من المسؤولين الذين اتهمهم عادل الحاسي عبر قناة 218 الإخبارية وهم النائب بمجلس النواب الليبي “زياد دغيم” والنائب بالمجلس الرئاسي ” على القطراني” بالإضافة إلى وزير التليم “عثمان عبد الجليل”.
مستعد للذهاب إلى مكتب النائب العام بطرابلس !
دافع “على القطراني” عن نفسه حول اتهامات له بمحاولة بيع عقارات تمتلكها الدولة الليبية بالقاهرة والإسكندرية قائلا ” ليس لي أي علاقة بقضية بيع قطعة الأرض بمصر الجديدة بالقاهرة وعقد البيع الذي تحدث عليه الحاسي كان في عام 2013 وهي قبل قدوم مجلس النواب والذي وراء تزوير عقد بيع الأرض هو “محمد مفتاح محمد القطراني” والد إحدى الشخصيات الإعلامية المعروفة “.
وأضاف القطراني بأنه مستعد للمثول امام القضاء رفقة الحاسي في أي مكان يختاره مضيفاً بأنه لو طلب اللجوء إلى القضاء في طرابلس فإنه مستعد أيضا للمثول إذا ما تحمل “الصديق الصور” مدير مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام تأمين سلامته بالعاصمة طرابلس
مكتب النائب العام مفتوح إذا أراد لرئاسي فتح تحقيق !
أكد عثمان عبد الجليل وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق بأن النائب العام موجود إذا ما قرر المجلس الرئاسي فتح تحقيق بخصوص الاتهامات بالفساد، مؤكدا على دعمه لعادل الحاسي في تصريحاته وكشفه للفساد “إن وجدت” حسب قوله، وعبر الوزير عن ألمه بزج وزارة التعليم في خضم مماحكات سياسية مضيفاً بأن الوزارة تتعامل مع الليبيين على قدر المساواة، طارحا في الوقت نفسه إمكانية وجود خطأ اداري في معاملة والد النائب زياد دغيم، واستعداده الكامل لأي مساءلة إدارية
وأضاف الوزير بأنه لا يملك ورقة إقالة والد النائب “زياد دغيم” وأن الذي في يده هو مخاطبة الخارجية لإيقاف المعني معربا عن استغرباه من تصريح الحاسي حول رسالة التزكية الموقعة من التعليم، ومتسائلا عن سبب خروج هذه الرسائل الأن والزج باسمه، مختتما حديثه بأنه مستعد للمثول امام القضاء داعيا الحاسي إلى تقديم ما بحوزته من أدلة إلى للنائب العام
لا قيمة لأقوال الحاسي حتى ترفع الحصانة!
زياد دغيم النائب بالبرلمان الليبي نفى ما ذكره الحاسي حول والده البالغ من العمر 81 عاما وأنه قد أخذ مرتبات دون أن يعمل مؤكدا أن والده لم يأخذ أي دولار من القنصلية مضيفاً بأن المعلومات التي صرح بها “عادل الحاسي” تحولت إلى سلاح لتصفية الحسابات بين الأطراف السياسية والجهوية
وقال “دغيم” إن والده استفاد من قرار وزارة التعليم بإعادة أعضاء هيئة التدريس المتقاعدين ومن تنطبق عليهم درجة علمية وأكاديمية إلى العمل، وقد تمت إعادته لمدة 5 سنوات قابلة للتمديد مرة واحد بموافقة وزارة التعليم
وأضاف بأن والده قد اتجه إلى القضاء الإداري والرقابة الإدارية والتي أصدرت قراراً بإعادته إلى الخدمة ودفع مرتباته وإلزام وزارة الخارجية بالأمر، وأن وزير التعليم أصدر كتاباً في أكتوبر الماضي موجه إلى وزير المالية يطلب فيه تسوية أوضاع والده وصرف مستحقاته المتراكمة
وأوضح “دغيم” في سياق حديثه أن أقوال “عادل الحاسي” حتى وإن كانت صحيحة لا قيمة لها حتى ترفع الحصانة عن النائب معتبرا أن الموضوع بسيط.
