في مقابلة صحفية مع صدى الاقتصادية السفير الألماني يكشف عن عودة سفارة بلده ..وهذه مصير الأموال الليبية في ألمانيا
أجرت صحيفة صدى الاقتصادية لقاء حصري مع السفير الالماني لدى ليبيا “ميخائيل أونوماخت” حيث تناول اللقاء العديد من الجواب:
إليكم المقتطفات:
صدى الاقتصادية: هل لديكم خطط هذه السنة لإعادة فتح سفارتكم في العاصمة طرابلس ؟
السفير : السفارة الألمانية في طرابلس كانت قد أعادت بالفعل فتح أبوابها والدبلوماسيون الألمان يعملون في عين المكان نتواصل ونتحادث مع السياسيين الليبيين ورجال الأعمال والمجتمع المدني ليس فقط في طرابلس ، وإنما أيضا من خلال القيام بزيارات إلى مدن أخرى في ليبيا ، مثل مصراتة وبنغازي وطبرق وقد سعدنا باستقبال ضيوفنا الليبيين في سفارتنا الأول مرة منذ تسع سنوات وذلك في العام الماضي 2022 بمناسبة العيدالوطني لجمهورية الألمانية بهذا كنا أيضا نريد أن نبعث برسالة واضحة : نحن متواجدون ونريد تدريجياً العمل بشكل أوثق مع ليبيا ولهذا سنزيد من تواجدنا خلال القليلة القادمة.
ومع ذلك ، فإن هذا التوسع في تواجد السفارة هو عملية تأخذ وقتها أنا أفهم جيداً أنه بالنسبة للعديد من الليبيين ، فإن إصدار التأشيرات من داخل ليبيا يعتبر أكبر فرصة تواصل مع السفارة لذلك فإن هدفنا هو أن نصبح قادرين على إصدار
التأشيرات في ليبيا إلى أن نحقق هذا الهدف بشكل الكامل ، ستكون هناك في الأثناء حلول مؤقتة لهذه المسألة .
صدى الاقتصادية: من المعروف أن شركة فينترسهال شركة عملاقة عالمياً هل هناك موعد محدد لعودة استكمال مشاريعها والتنقيب على النفط الليبي ؟
السفير : شركة فنترسهال النفطية نشطة بالفعل في جميع أنحاء العالم ، ولكن بصفتها شركة خاصة فمن الطبيعي أن تقرر بشكل مستقل أين وكيف تريد أن تعمل ولكن لدي انطباع بأن العلاقات بين شركة فنترسهال النفطية وشركائها الليبيين جيدة للغاية ما يسري على أي شركة ألمانية تمارس أي نوع من الأنشطة الاقتصادية هو : حيثما تكون هناك الحاجة لتقديم أي دعم بالخصوص فنحن على إستعداد لأن نكون حلقة وصل .
صدى الاقتصادية: يشار إلى أن الأموال الليبية المجمدة في ألمانيا تقدر ب 7 ملاييين دولار؟ متى يمكن برأيك الإفراج على هذه الأموال ؟
السفير: وكما هو الحال في البلدان الأخرى فإن الأموال المذكورة مجمدة على أساس قرار صادر عن الأمم المتحدة ، وبالتالي لا تستطيع البلدان التي ُجمدت فيها الأموال أن تقرر بنفسها ما إذا كانت ستفرج عن هذه الأموال .
