صرح وكيل النفط الليبي المستقيل رفعت العبار لوكالة جلوبال بلاتس البريطانية اليوم الثلاثاء إن الدعم الخارجي ضروري لإنعاش الإنتاج .
وقالت مصادر تعمل في البلاد إلى وكالة جلوبال بلاتس إن العبار ، الذي ينحدر من شرق ليبيا ويحافظ على علاقات وثيقة مع الجيش الوطني الليبي ، وجد أن الخلاف الداخلي داخل الوزارة ومع المؤسسة الوطنية للنفط المملوكة للدولة لا يمكن الدفاع عنه.
وأوضح العبار إلى جلوبال بلاتس قبل استقالته بقليل وقال إن ليبيا ، التي تمتلك أكبر احتياطيات نفطية في إفريقيا ، ستضاعف جهودها لجذب تمويل دولي لتعزيز إنتاج الخام والغاز الذي عانى في السنوات الأخيرة من الحرب والتخريب ونقص الاستثمار.
وأضاف العبار إن ليبيا تضخ حاليًا حوالي 1.2 مليون برميل يوميًا من الخام وتهدف الوزارة إلى الوصول إلى 1.4 مليون برميل يوميًا بحلول ديسمبر و 1.6 مليون برميل يوميًا في عام 2022 ، اعتمادًا على مقدار التمويل الحكومي الذي تتلقاه المؤسسة الوطنية للنفط من النفط .
حتى إذا تم الوصول إلى هذا الهدف ، فسيظل أقل بكثير من ذروة إنتاج النفط الخام في ليبيا عند حوالي 1.75 مليون برميل في اليوم في عام 2008.
استؤنفت صادرات النفط الخام من ثلاث محطات نفط ليبية رئيسية السدرة ورأس لانوف ومرسى الحريقة في وقت سابق في سبتمبر بعد احتجاجات لم تدم طويلاً .
وقالت جلوبال بلاتس إن استقالة العبار تؤكد على أن الاستقرار بعيد المنال في السياسة الليبية ، وقد تكون انتخابات 24 ديسمبر المزمع إجراؤها نقطة ساخنة أخرى.
في غضون ذلك ، لا تزال التوترات محتدمة بين وزير النفط محمد عون ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله في صراع على السلطة بشأن سياسة النفط في ليبيا ، مما يجعل تدفقات النفط الليبية عرضة للاضطراب.
قال العبار ، الذي شغل سابقًا في شركة نفط الخليج العربي التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط ومقرها بنغازي ، إنه يجب على عون وصنع الله تجنب التنافس بينهما لتحسين بيئة الاستثمار في ليبيا.
وتابع العبار بالقول إنه على الرغم من نقص الميزانيات منذ سنوات وما يترتب على ذلك من نقص في قطع الغيار والمستلزمات لضمان استقرار معدلات الإنتاج ، إلا أن هناك جهودًا جادة من قبل وزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط، مشاريع زيادة التخزين وترقية الموانئ هي مشاريع استراتيجية تدعم دعوتنا لرفع الصادرات إلى 2.2 مليون برميل في اليوم ، لكنها صعبة حاليًا بسبب عدم اعتماد الميزانية المخصصة لقطاع النفط والغاز.
تواصل المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها جهودها لإعادة تأهيل بعض مرافق التخزين في الحقول وميناء سدرة وحوض سرت وحوض غدامس ، التي دمرت في السنوات السابقة.
وقال: العبار للوكالة البريطانية نعمل على تحقيق خطط حكومة الوحدة الوطنية لدعم مصدر الدخل الوحيد في ليبيا ، قطاع النفط والغاز ، بجلب الاستثمارات وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية المتوقفة بسبب نقص التمويل وضعف الاستثمارات الأمر الذي سينعكس إيجابًا على تطوير المعدات السطحية وأعمال البناء وتطوير النفط الخام، نعمل جاهدين على رفع مستوى التنسيق بين الجهات العليا وبين المؤسسة الوطنية للنفط والوزارة من أجل تحقيق الانسجام لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية وتوفير المتطلبات اللازمة للحفاظ على تدفق إنتاج النفط و غاز، نعمل بحيادية على المصالحة بين جميع أبناء الشعب الليبي دون أي توجه سياسي لنجاح المؤسسة الوطنية للنفط وإنعاش الاقتصاد الوطني.
وأشار العبار إلى أن الإنتاج مستمر حاليا بجهود العاملين في قطاع النفط بالرغم من الصعوبات الفنية لتحقيق أهدافنا في زيادة إنتاج النفط والغاز ، نحتاج إلى حوالي 12 مليار دولار للقيام بعمليات إعادة تأهيل شاملة وتتواصل الجهود والتعاون مع حكومة الوحدة لإيجاد حلول عاجلة لمشاكل التمويل، تدرس وزارة النفط والغاز عددًا من العروض الاستثمارية من شركاء أجانب ، بالإضافة إلى العمل على جلب المستثمرين بالتنسيق مع الحكومة والمؤسسة الوطنية للنفط لإنشاء مصافي في عدة مجالات من شأنها أن تعزيز وفرة الوقود ودعم التنمية.
نحن نهتم أيضًا ببرامج الطاقة النظيفة والمتجددة التي تدعم أولويات الحفاظ على البيئة لدينا.
وأضاف العبار إن خلال شهر أكتوبر نطمح إلى زيارة ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وروسيا لتقييم فرص الاستثمار في النفط والغاز وصناعة البتروكيماويات ، وكذلك فتح آفاق التعاون التي تساهم في تطوير الاحتياطيات وتمكين جديدة التنقيب في المناطق النفطية الواعدة
وقال العبار إن الولايات المتحدة شريك طويل الأمد لليبيا ونحن نعمل من خلال المؤتمرات النفطية في طرابلس وهيوستن على تشجيع الاستثمار من الشركات الكبرى من الولايات المتحدة التي لديها تقنيات حديثة ، حتى نتمكن من مواكبة التطورات في هذا صناعة ستكون هذه فرصة لتبادل المعرفة وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين .
كما أن ليبيا جزء مهم من أوبك وقد سعت دائمًا للتعاون مع الدول الأعضاء لضمان استقرار أسواق النفط والغاز ،ليبيا معفاة من سياسة خفض الإنتاج التي تتبناها أوبك + بسبب اضطرابات الإنتاج والإغلاق المتكرر، يعتمد الحفاظ على حالة الإعفاء في ليبيا على ما سيحدث لسوق النفط في المستقبل ونحتاج اليوم لتعويض حصتها في السوق التي فقدناها سابقًا واستغلال الانتعاش في الأسعار وفقا للوكالة.
