كشفت وثيقة مسربة تحصلت عليها صحيفة “صدى” أن إجمالي القيم المخصصة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني والجهات التابعة له من الترتيبات المالية لعام 2018 بلغت قرابة مليار دينار ليبي.
وبحسب الوثيقة فقد استحوذت مرتبات أعضاء المجلس الرئاسي على 5.5 مليون دينار، أما النفقات التسييرية الخاصة بالمجلس الرئاسي فقد بلغت 36 مليون دينار، بينما بلغت مرتبات ديوان رئاسة الوزراء ما يناهز 24 مليون، في حين خصصت للديوان 13 مليون نفقات تسييرية .
وفي ظل ماتشهده البلاد من شح السيولة وطوابير المصارف لم ينسَ المجلس الرئاسي تخصيص 20 مليون دينار للزيارات والمؤتمرات .
أما بخصوص الجهات التي تعود تبعيتها المباشرة للرئاسي فقد شهدت هي الأخرى تضخماً في الإنفاق لتخصص ما يفوق من 100 مليون دينار للحرس الرئاسي وحوالى 183 مليوناً لجهاز المباحث العامة .
واستحدث المجلس الرئاسي بعض المسميات وخصص لها مبالغ طائلة كصندوق جبر الضرر والذي وفرت له تلك المخصصات 450 مليون دينار، في حين استمر الإنفاق غير المجدي في الأحوال التي تمر بها البلاد ليخصص الرئاسي مبلغ 550 ألف دينار للأمانة العامة للتكامل الليبي السوداني .
وشملت مخصصات الرئاسي أجهزة ومراكز وهيئات وصناديق بملايين الدينارات لا يعدو كون الإنفاق على كثير منها إلا من باب هدر المال العام .
وفي الوقت الذي أصدرت فيه وزارة المالية في وقت سابق بيانا تدعو فيه إلى تجنب هدر الأموال والاقتصاد في النفقات، وما أشارت إليه الرقابة الإدارية من شبهات فساد في بعض أوجه الصرف، ورغم كل ذلك فقد بلغت مخصصات الرئاسي والجهات التابعة له قرابة المليار دينار مرتبات ونفقات تسييرية .
