منذ تولى حكومة الوحدة الوطنية زمام الأمور في البلاد وإصدار قراراتها والتي من ضمنها تعديل وزيادة مرتبات عدة جهات ، حيث ساهمت هذه القرارات في المزيد من المطالبات وهذه المرة على مستوى العناصر الطبية والطبية المساعدة والتي بدورها طالبت بزيادة مرتباتها وإلا ستتخذ موقفاً بتصاعد الإعتصامات وفق قولهم .
ففي السادس من يونيو الماضي للعام المنصرم عزمت نقابة أطباء ليبيا على البدء في إضراب جزئي في كامل المرافق الصحية بليبيا وفي جميع الخدمات الصحية باستثناء الطارئة منها التي شملت الإسعاف والعنايات والولادة وغسيل الكلى .
وبحسب ما صرح به نائب نقيب أطباء ليبيا “طارق شحيمة” لصدى الاقتصادية آنذاك أن الأمر قابل للتصعيد في ظرف سبعة أيام، وإن لم يكن هناك استجابة كاملة للمطالب خلال أسبوع، ستكون هناك وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء في طرابلس وكذلك يمثلها مجلس النواب في طبرق وسيتم إلقاء بيان من قبل رئيس النقابة العامة للأطباء ”محمد الغوج”.
وأضاف كذلك بأن الهدف من هذا الإضراب هو تفعيل قرار رقم 885 لسنة 2019 الذي ينص بتعديل وتحسين دخل الفئات الطبية والطبية المساعدة، وأيضا المرافق الصحية وما تعانيه من نقص في المعدات والإمكانيات والمستلزمات الصحية، بحيث أن الفئات الطبية تعتبر هي من تعاني واللوم موجه لها بينما التقصير من قبل الحكومة ووزرائها، بالإضافة إلى تدني الدخل للفئات الطبية كما يوجد مستقطع منهم كتأمين طبي، وكذلك كل نهاية سنة يرجع منه مسترجع للمستشفيات والمراكز الصحية، بينما تذهب هذه المبالغ إلى أصحاب السفريات والسيارات وهو مستقطع من الطبيب نفسه، وأشار إلى أنه يجب الرفع من كفاءة العناصر الطبية وأن يكون دخل الطبيب والعناصر الطبية المساعدة أفضل ليتم التقديم بشكل أفضل.
حيث تم في ذلك اليوم استدعاء أمين نقابة الأطباء من قبل رئيس مجلس الوزراء ولكن لم يستطيع المقابلة بسبب انشغاله باجتماع وعلى الرغم من أن الاستدعاء كان من رئاسة الوزراء، وحدثت بعض المشادات بين العناصر الطبية والطبية المساعدة وعناصر من الأمن المركزي وتم حل هذا النزاع ولم يتصاعد عن نزاع مشاجرة وتم إلقاء البيان بشكل سلمي.
كما تم التنويه من خلاله بأن المطالب مستمرة بتفعيل قرار 885 القاضي بزيادة مرتبات العاملين بقطاع الصحة وكذلك محاسبة رئيس إدارة بالمجلس الرئاسي بوصف الفئات الطبية والطبية المساعدة بأنهم “مليشيات بيضاء” ومطالبتهم بعزل المسؤول وتقديمه للمحاسبة وأن يتم تقديم اعتذار رسمي من رئاسة الحكومة كون أن الشخص مسؤول برئاسة الوزراء.
ومن بعد هذه العراقيل والنزاعات التي دارت خلال مطالبة صاحب الحق بحقه صرح “شحيمة” لصدى الاقتصادية في السادس من نوفمبر الماضي قائلاً: الاعتصام جاء تبعية للوقفات الاحتجاجية منذ نهاية شهر 5 الماضي والذي عُلق كبادرة حسن نية من قبل النقابات إثر مراسلة رئيس الحكومة لمجلس النواب وطلبه اعتماد جدول موحد للمرتبات وتضمين زيادة مرتبات العناصر الطبية والطبية المساعدة في الميزانية، لكننا تفاجأنا في نهاية شهر 9 زيادة بعض الشرائح دون زيادة أو حتى تصريح بالزيادة لقطاع الصحة من قبل الحكومة.
وأضاف شحيمة: إننا نطالب في هذا الاعتصام باعتبار ضحايا كورونا من الفئات الطبية والطبية المساعدة شهداء واجب، وأيضاً إصلاح الوضع في المرافق الصحية من توفير الامكانيات والجو المناسب ليتسنى تقديم خدمات صحة في المستوى، وتفعيل نظام التأمين الصحي، وكذلك صرف مرتبات العناصر المتراكمة منذ أكثر من خمس سنوات.
وأوضح بالقول: كذلك التقينا مع وزير الصحة ووكيل الصحة وأكدوا على دعمهم للفئات الطبية والطبية المساعدة والإدارية في مطالبهم وحريتهم في الاعتصام، كما كان هناك اجتماع غير رسمي في رئاسة الوزراء وكان فيه مداخلة بالزوم لرئيس الوزراء ولكن كانت هناك وعود دون أي قرار رسمي، ولهذا نحن مستمرين في الإضراب يوم غد باستثناء خدمات الإسعاف وانقاذ الحياة.
وفي الخامس عشر من نوفمبر قررت النقابة باستمرار الإضراب إلى أن تلبى مطالبهم، كما أنه وإلى غاية ذلك الوقت لا يوجد أي رد فعل من قبل الحكومة سواء إن كان إيجابي أو سلبي.
ومن بعد تلك الفترة وفي السابع والعشرون من ديسمبر الجاري أوضح نقيب أطباء ليبيا “محمد الغوج” حصرياً لصدى الاقتصادية قائلاً : بعد أن تمت الموافقة من قبل رئيس الوزراء المكلف “رمضان أبوجناح” على المقترح المقدم من قبل نقابة الأطباء ووعد بأن يتم اعتماده، وقمنا كذلك بنشر تصريح مصور من قاعة الاجتماعات بمجلس رئاسة الوزراء برفقته ورفقة وزير الصحة ووكيل وزارة الصحة، وبعدها أيضاً قمنا بنشر بياناً رفقة وزير الصحة والوكيل بموجب ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع.
وأضاف “الغوج” بالقول: من بعد الاجتماع والاتفاقات التي دارت مع رئيس الوزراء المكلف وصلتنا اقاويل بأن رئيس الوزراء الرسمي “عبدالحميد الدبيبة” قام بالضغط على رئيس الوزراء المكلف “رمضان أبوجناح” لإلغاء ما تم الاتفاق عليه، حيث أن هذا الرفض أعتقد أنه جاء لسببين الأول هو أن” الدبيبة” يريد هذا البرنامج لصالحه، أو أنه يواجه مشكلة مع الأطباء في عدم زيادة مرتباتهم، كما أننا انتظرنا اجتماعي مجلس الوزراء الأول والثاني ولم يتم عقدهم .
وأوضح” الغوج” خلال حديثه قائلاً : المقترح الذي تم تقديمه ليس فقط لزيادة المرتبات كما يعتقد البعض، بل كان من ضمن مطالبنا زيادة طب النسبة أي على سبيل المثال زيادة 300% للأطباء المتوجهين للجنوب وهذا سيعطي فرصة لأطباء طرابلس واطباء مدن الساحل يتجهون للجنوب، فالغرض من هذه المقترحات تقديم الخدمات الجيدة للمواطن وابسط خدمة على سبيل المثال هي عملية الولادة فأغلب نساء الجنوب يسلكون مسافة 250 كيلوا متر لإجراء عملية الولادة، والبعض منهن من خطورة الموقف وبعد المسافة تتم ولادتهن في السيارات.
وأوضح كذلك : الحلول التي تم اقتراحها تعتبر حل جذري لمشاكل المناطق النائية والجنوبية، لكن للأسف الحكومة الحالية والمتسببة في عرقلة الأمور تدعي أنها مع خدمة المواطن لكن على أرض الواقع لا يوجد شيء، كما أن إضراب قطاع الصحة استمر ما يقارب الشهر ولكن رئيس الحكومة لم يحاول حتى التواصل معنا بالرغم من إصدار أكثر من مراسلة من قبل وزارة الصحة، وهذه تعتبر إشكالية كبيرة في رأس الهرم بالسلطة التنفيذية أو أنه يواجه مشكلة خاصة مع (الأطباء).
اختتم بالقول : سننتظر استقرار الأوضاع السياسية ومستجدات اجتماع مجلس النواب ليوم الغد وعلى ضوؤها سنقوم بأخذ خطوة ثانية، حيث سيتم نشر بيان لنقابة الأطباء في الأيام القادمة بالخصوص، والمطالبة بحقوقنا ومعرفة أسباب رفض مطالبنا .
