| مقالات اقتصادية
قرار مجلس الامن بمنع تصدير النفط والمشتقات النفطية خارج إطار المؤسسة الوطنية للنفط بين الخطورة والمصلحة
في حديث تلفزوني أجرته أحدى القنوات الليبية الثلاثاء 11 يوليو ، والذي يتمحور حول قرار مجلس الأمن بحظر تصدير النفط الخام والمشتقات النفطية خارج إطار المؤسسة الوطنية للنفط.( طرابلس ).
حيث أجرى الحوار ” محمد الهونى ” بمشاركة الضيوف :
- محمد بعيو
- حسنى بي
- سليمان الشحومي
وكان الهدف الاساسي هو مناقشة قرار مجلس الأمن وأهم المحاور التى جاءت فيه .
أختارت لكم صدى بعض المناقشات التى تمت بالخصوص لأهميتها .
هل قرار مجلس الأمن الدولي الذي اعتمد خلال اجتماعه في 29 يونيو المنقضي (بالإجماع) فيه مصلحة أم خطورة لليبيا ، والذي يقضي بتجديد ولاية فريق خبراء العقوبات المفروضة على ليبيا إلى 15 نوفمبر من العام 2018.
بتاريخ 29 يونيو وافق مجلس الأمن الدولى على تمديد العقوبات على صادرات النفط الخام التي يتم تصديرها بطريقة غير مشروعه ولمدة 15 شهر أخري حتى 15 نوفمبر 2018 كما تمت إضافة المنتجات النفطية المكررة إلى قرار الحظر.
وذلك نظرا لمحاولات تصديرها من ليبيا إلى دول أخرى، وهنا تمت الإشارة إلى المؤسسات النفطية الغير شرعية في ليبيا والتي لاتتبع حكومة الوفاق الوطني والتجار والسماسرة .
وماهى اثار تنفيذ القرار والانعكاسات السلبية والايجابية على الدولة الليبية ؟
ماذا يعنى تمديد العقوبات المفروضة على ليبيا ولماذا الأن؟
رد السيد “محمد بعيو”
“انه ليس تمديد للعقوبــــات ولكنه تمديد لوصاية مجلس الأمن وتحكمه في الحياة الاقتصادية والسياسية والعسكرية في ليبيا وأشار بالقول أنها وصاية فوضوية ومستمرة “.
وأضاف
” أن هذا يحدث في إطار استمرار الوصاية الدولية الغير منظمة والغير شرعية وأنه لايوجد حكومة وفاق وطني .وانه لابد من تحية المؤسسة الوطنية للنفط بكل من فيها وكل من يتعاون معها رغم وجود الأنشقاقات المستمرة” .
وقال
“أن بعض المحسوبين على الحكومة الليبية المؤقتة قاموا بمحاولات لبيع النفط الخام بطرق غير شرعية وباسعار مخفضة ولكن محاولاتهم باءت بالفشل” .
وأضاف بعد سؤاله عن القرار” 2259 ” والذي يضع المؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة الليبية للأستثمار وكذلك البنك المركزى تحت المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني “أن القرار محاولة لحماية هذه المؤسسات من الإنشقاق وأنه حمى المصرف المركزى على المدى الطويل”.
وفي سؤال رجل الأعمال ” حسنى بي” عن القرار قال
” إن القرار واقع وضرورى وقد نقول انها وصاية أو فوضي ولكن الأمر غير صحيح، وان الأمم المتحدة تريد الاستقرار لليبيا وتريد توحيد كل مؤسساتها “
كما أشار إلى
” إن إضافــــــة حظر تصدير المشتقات النفطية الى قرار الحظر قد يؤدى إلى تقليل عمليات التهريب التى حدثت في السابق والتى سببت كوارث ومشاكل إقتصادية للدولة الليبية نتيجة تهريب المشتقات النفطية ( البنزين والديزل ) و بكميات كبيره إلى دول الجوار” .
وقال ” إن ليبيا ليس لديها أى أموال مجمدة ” ووضح انه لايوجد أموال مجمدة بالخارج ولكن تم بطلب من ليبيا تجميد أموال المؤسسة الليبية للاستثمار وذلك للحفاظ عليها” .
الأستاذ “سليمان الشحومى ” رد على السؤال التالي
من الناحية الاقتصادية هل يشكل هذا التمديد اى خطورة أو يحمى من الفساد في المؤسسات؟
حيث قال
“ليبيا لازالت تحت وصاية مجلس الامن بشكل عام ، وان القرار مناسب ويحافظ على وحدة المؤسسات ، ويمنع التصدير خارج أطار المؤسسة الوطنية للنفط والذي يشمل النفط الخام والمنتجات النفطية والديزل وغيره وان القرار قد دخل في إجراءات تنفيذية لمعاقبة المهربين “.
