أكد مدير الإدارة العامة للرقابة المالية على القطاع السيادي “رضا قرقاب” قائلاً: العقود التي عرضت على الديوان من الحكومة بقيمة 35 مليار و30 مليار منها عقود تنموية و5 مليار عقود تشغيل منها 9 مليار تمت المصادقة عليها ومليار منها تم رفضه نهائياً و10 مليار تم ترجيعها لاستيفاء بعض البيانات والمستندات ، و15 مليار الأخرى هي قيد التداول في 2022.
وأضاف “قرقاب”: المخالفات موجودة والعرض إلزامي والعقود تتجاوز 5 مليون بأرقام عالية لا تستطيع الحكومة التصرف فيها إلا بعد عرضها للديوان وعند وجود تكليف مباشر أو خلل يتم ترجيعها للجهة أو رفضها وهناك إجراءات أخرى تتم بناءً عليها ليس الرفض النهائي وإنما ترجع للجهة لتعديل الأسعار في حال وجود خلل أو ارتفاع .
وأوضح “قرقاب”: النتيجة في عام 2021 850 مليون دينار تم تخفيضها من قيمة العقود وهذا كآثر رقابي من مكتب العقود وتم استبعادها كأسعار .
وأشار رضا قرقاب” قائلًا إلى أنه لازالت ظاهرة التعاقد بقيمة 4.900 مليون أو 499 مليون قائمة وذلك تهرباً من الرقابة ويعد فساداً وعند الإطلاع على إجراءاته نجدها مصاحبة بإجراءات الفساد .
