رصدت صدى بوست الأسبوع والذي كتبه السيد ” علي قليصة ” نشر يوم 15 يناير على صفحته الشخصية ” الفيس بوك ” :
عملية بيع العملة لدى البنك المركزي محصورة في نوعين من قنوات الصرف
الاولى تسمى قنوات الصرف الغير مباشره وهي الاعتمادات ومستندات برسم التحصيل ، وتسمى غير مباشرة لان وضيفتها نقل العملة الصعبة للمواطن في شكل سلع وخدمات وبسعر عادل ، بمعنى أن العملة الصعبة تصل للمواطن عن طريق التاجر الذي يشتريها من البنك المركزي لغرض استيراد سلع وخدمات واعادة بيعها للمواطن بسعر مناسب ، أى ان التاجر هو الوحيد الذي يحصل على العملة الصعبة من البنك المركزي ، وعند هذه النقطة يتم احتكار العملة الصعبة لدى فئة محدودة وهي مجموعة من التجار .
وأضاف موضحاً :
النوع الثاني هو قنوات الصرف المباشرة ، وهي متمثلة في البطاقات الائتمانية والحولات المباشرة وشركات نقل الاموال مثل الوسترين يونين والمني جرام ، والبيع الكاش ، وتسمى مباشرة لانها تباع للمواطن بشكل مباشر ولا يشترط فيها اين سيقوم المواطن باستخدام ما قام بشراءه من عملة صعبة ، وتتميز هذه القنوات بتوسع قاعدة عرض العملة الصعبة بحيث تصبح لدى فئة كبيرة من المجتمع .
إذاً هنا نسأل ايهما افضل ؟
لنعرف الاجابه يجب ان نعرف اولا:
ما تاثير كلا من النوعين على سعر الصرف في السوق الموازية
النوع الاول :
وهى قنوات الصرف الغير مباشرة وهي الاعتمادات ومستندات برسم التحصيل والتى تقوم برفع مستوى سعر الصرف في السوق الموازية لانحصار العملة الصعبة لدى التجار الذين لديهم امكانية الوصول للعملة الصعبة لدى البنك المركزي من خلال الاعتمادات ومستندات برسم التحصيل
النوع الثاني :
وهي قنوات الصرف المباشرة وهي البطاقات الائتمانية والحولات المباشرة وشركات نقل الاموال مثل الوسترين يونين والمني جرام ، والبيع الكاش ، تقوم بخفض سعر الصرف في السوق الموازية وذلك بسبب توسع قاعدة عرض العملة الصعبة .
اذا السؤال المطروح هنا انه ماذا نريد ؟ هل نريد رفع سعر الصرف في السوق الموازيه، وبالتالي نختار النوع الاول كما يحدث الان ؟
ام أننا نريد خفض سعر الصرف في السوق الموازية فنقوم باستخدام النوع الثاني ؟
إذاً سعر الصرف في السوق الموازية يتحدد بكيفية بيع العملة الصعبة من قبل البنك المركزي ، وليس كميتها .
تحصل البوست على عدد 49 لايك و عدد 2 مشاركة .
تعريف بالسيد ” علي محمود علي قليصة” من مواليد مدينة بنغازي سنة 1971 ، عمل كمراجع خارجي في سنوات سابقة في عدة أماكن، متحصل على بكالوريوس محاسبة كلية الاقتصاد -جامعة قاريونس ويعمل حاليا في مصرف التجارة والتنمية ، وقد عيين كنائب لمدير إدارة المراجعة الداخلية بالإدارة العامة لمصرف التجارة والتنمية .
وعمل أيضا كمراجع خارجي لشركة الخطوط الجوية الليبية وأيضا في المراجعة الخارجية الخاصة لمصرف السرايا لسنة 2007م ، بتكليف من مصرف ليبيا المركزي .
ومن خلال عرض قليصة للمشكلة الرئيسية وهي أن “ سعر الصرف في السوق الموازية يتحدد بكيفية بيع العملة الصعبة من قبل البنك المركزي ، وليس من خلال كميتها”.
كانت ردود المتابعين للبوست كالتالي حيث قال حسين فتحي :
تخفض سعر الدولار مقابل الدينار بصرف الاعتمادات و الحوالات الخارجية مع مراعاة التسعيرة يعني دور الحرس البلدي لماذا
توفير السيولة من الاعتمادات و توجه التجار للمصارف لإيداع بشكل طبيعي و تعود قيمة الدينار تخفيض أسعار السلع
و نقص الطلب على الدولار يؤدي الى تخفيض سعره في السوق السوداء الموازي لانه يوجد بديل أفضل
ما حدث مقصود بداية بتضييق في الاعتمادات وقفل الحوالات وغيرها التي تجذب التجار مما أدى إلى عدم توفر السيولة وانهيار الدينار مقابل الدولار و زيادة الطلب على العملة من السوق الموازي و زيادة الدولار و الاثار الاخرى تأتي تباعا “
بينما كان رد حميد الخباز :
“عندما يكون ميزان المدفوعات متساوي او تكون الصادرات أعلى من الواردات ، يكون العمل علي الاثنين في خطين متوازيين” ..
إما الان وكما نلاحظ علي الامر الواقع نجد الطريقتين غير مجديه وهي علي النحو الاتي
اولا : فيما يتعلق بصرف العمله الغير مباشره كما اشرت وهي الاعتمادات ومستندات برسم التحصيل فهي الان غير نافعه بسبب فتح الأعتمادات بدون شروط رقابيه صارمه لردع التجار من تلاعب كما يحدث الان ” الاعتمادات الوهميه”
اما فيما يتعلق بصرف العمله مباشره كذلك غير نافعه الان ، لأن السوق محتكر عند التجار المضاربين .
الحل يكمن في أستقرار الدوله سياسيآ و أمنيآ ..أما الان فنحن نعيش في مرحله الصدمه
