كازينز : مليشيات طرابلس ليس لديها أى مشكلة في الحصول على العملات الأجنبية وبالسعر الرسمي

كتب ” ميشال كازينز ” رئيس تحرير صحيفة ليبيا هيرالد مقال أفتتحه بالقول :

” أن النظام الاقتصادي في ليبيا يظل هو نفس النموذج المركزي الذي تسيطر عليه الدولة والذي أنشأه نظام القذافي لمنع الأعمال الخاصة من العمل بحرية أو النمو”

ونقلاً عن صحيفة ” ميدال أيست أون لاين MEO ”  اليوم 15 أكتوبر يقول كازينز :

“لقد قرر المجلس الرئاسي في ليبيا أن عليه إجراء تغييرات جوهرية إذا كان سيبقى على قيد الحياة بعد الأزمة العسكرية في طرابلس ، والتي حدثت عندما حاول تحالف من القوات من خارج العاصمة السيطرة عليها “

وأضاف :

سيتحتم على المجلس أن يقوم بتغيير مهم ويلبي طلب القوة الهجومية الرئيسية بأن يتم تجريد الميليشيات الفاسدة في طرابلس من السلطة وإنشاء نظام أمني جديد.

أما الخطوة الثانية فأنها تتضمن الإصلاح الاقتصادي الذي لم ترغب أي إدارة ليبية منذ ثورة 2011 في معالجته.

ويظل النظام الاقتصادي في ليبيا هو نفس النموذج المركزي الذي تسيطر عليه الدولة والذي أنشأه نظام القذافي لمنع الأعمال الخاصة من العمل بحرية أو النمو.

وقد أدى استمراره إلى إعاقة إنشاء شركات جديدة يمكن أن توفر فرص عمل للرجال الذين ليس لديهم بديل يذكر سوى البقاء في الميليشيات.

وقد تم الدفع بهذين الهدفين بشدة من قبل المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة

وكخطوات أولية ، قامت قوة مشتركة من مصراتة والزنتان بتأمين العاصمة والمركزي وتم تخفيض قيمة العملة بفعالية بنسبة 183٪ على المشتريات بالعملات الأجنبية.

وتم تأسيس القوة المشتركة وحل تهديد الاشتباكات في المدينة مع وقف إطلاق النار ، وفيما يتعلق بمسألة الرسوم الإضافية سيقوم البنك المركزي بإصدار خطابات اعتماد بالسعر الجديد.

ونشير هنا إلى التعديل الوزاري الجديد الذي قام به السراج ، حيث تم تكليف وزيرًا جديدًا للداخلية للتعامل مع الأمن في طرابلس ، وأيضا وزير جديد للاقتصاد وللمالية لوضع وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وقد أثارت التعيينات انتقادات كبيرة  بل وغضبًا خاصة في شرق ليبيا.

وقد تمت الأشارة بأن الوزراء الجدد قد أجبروا على السراج أو أن يحاول الحفاظ على دعم مصراتة وجماعة الإخوان المسلمين لحكومته المحاصرة.

حيث يعتبر وزير الداخلية الجديد  فتحي باشاغا من مصراتة ووزير الاقتصاد الجديد علي عيساوي أحد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين.

وكان تعيين العيساوي مثيرًا للجدل بشكل خاص ولم يقتصر الأمر على اتهامه بأنه كان غير كفء عندما خدم كوزير اقتصادي في عهد معمر القذافي في الفترة من 2006 إلى 2009 ، وهو المشتبه الرئيسي في مقتل عبد الفتاح يونس ، رئيس أركان المجلس الوطني الانتقالي في يوليو 2011 وعلى هذا النحو فإن التعيينات وخاصة العيساوي لا تفعل الكثير من أجل المصالحة الوطنية.

وفي الشرق ، طالبت قبيلة العبيدات سلامة  بأن يجبر السراج على إزالة العيساوي وأن تثبت براءته قبل توليه المنصب وهناك فرصة ضئيلة في حدوث ذلك.

وقد تعمقت الانقسامات بين المعترضين على قرارات المجلس الرئاسي وأتهم بأنه لايفكر في مصلحة البلاد ، وكان الرد على تعيين باشاغا أقل إنتقاداً.

ولكن الحجة الرئيسية ضده ، مرة أخرى من جهة الشرق هي أنه دعم نظام فجر ليبيا الذي أجبر حكومة عبدالله الثني في العام 2014 على الفرار إلى مدينة البيضاء.

ومع ذلك ، يُنظر إلى باشاغا كشخص قادر على منع القتال مرة أخرى في طرابلس مع ضمان بقاء المجلس الرئاسي، وأن منصب وزير الداخلية الذي قبله فتحي باشاغا يتداخل فعليًا مع الوظيفة التي رفضها في السابق ، الفرق الآن هو أن المجلس الرئاسي الذي دعمه يمكن أن ينهار.

وقال كازينز :

يبدوا أن خطط الإصلاح تتجه إلى طريق صعبة ، وبنفس صعوبة الحصول على خطابات الاعتماد فبعض الشركات تحصلت عليها ، والبعض الآخر يقول أنها مسألة وقت ، والبعض يلقى اللوم على سوء الإدارة في بعض البنوك ونتيجة لذلك أزدهرت السوق السوداء وأصبح هناك ثلاثة أسعار صرف للدينار الليبي :

سعر رسمي  – وسعر معدل – وسعر إضافي ومعدل للسوق سوداء ، والتي يجب على معظم الناس استخدامها ، لكن يبدو أن أعضاء ميليشيات طرابلس ليس لديهم أي مشكلة في الحصول على العملات الأجنبية وبالسعر الرسمي ودون أي رسوم إضافية.