وجّه المدير العام المكلف بالمصرف الليبي الخارجي “الهادي كعبار” رسالة إلى رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك”، تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على نسخة منها، كرد على قراره بشأن إيقاف عضويات عدد من المسؤولين بالمصرف الخارجي .
حيث تضمنت الرسالة بأن قرار ديوان المحاسبة فاقد للشرعية، ويجب لجوءه للجهة التشريعية وهو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي الصادر عنه قرار الحوكمة الرشيدة .
بالإضافة إلى أن المصارف التي يساهم بها المصرف الخارجي سواء كانت مملوكة بالكامل أو بالمشاركة مع الآخرين ، وفق القوانين و تشريعات الدولة فهي التي تنظم نشاطها و تتكفل بضوابط عضوياتها وصفاتهم ، و هذا الأمر يخضع لتقييم لجنة الإدارة مع مصرف ليبيا المركزي خاصةً في تحديد العضويات بمجالس الإدارات ووفقاً للمساهمة وبما يحقق قدر من الكفاءة والخبرة .
و تابع “كعبار” قائلاً : إن أحكام التشريعات المنظمة لعمل المصرف الخارجي و المساهمات التابعة له و العلاقة القانونية بينهما و متابعة الأداء فهي تتماشى مع قواعد و دليل الحوكمة المنصوص عليه بموجب قرار لجنة إدارة مصرف ليبيا المركزي فاجتماعات الجمعية العمومية تعقد سنوياً ويجرى خلالها استعراض النشاطات و برامج العمل والصعوبات التي واجهتها و مناقشة تقارير هيئة الرقابة الخارجية لإجراء إصلاحات اللازمة وفقاً لما يقتضيه القانون.
و أفاد أن هناك معايير يجب على الديوان مراعاتها و التي تضر بمصلحة المصرف و مساهماته الخارجية وودائعه و تتمثل في بعض المراسلات و التقارير من الديوان تزيد من إضعاف موقف البنك الخارجي في مواجهة خصومه ، خصوصاً في ظل الظرف التي يمر بها المصرف كرفع دعاوى على الدولة الليبية و اتخذت من أموال المصرف وودائعه في الخارج ملاذاً للحجز ، و التنفيذ عليها .
ومثال ذلك قضية شركة جنكيز والتي ردت على دفاع المصرف الخارجي باستقلالية المصرف على أموال الدولة حيث قدمت أمام المحكمة ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة بسنة 2015 و الذي تناول الدعاوى المرفوعة من الدولة ضد الغير لازالت متداولة و التي وردت بعنوان ” الدعوى المقامة من المصرف الخارجي ضد شركة الساحل والصحراء” .
بالإضافة إلى أن تقارير الديوان ومراسلاته حول المصرف الخارجي باتت تنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل أن تصل إلى إدارة المصرف الخارجي و هذا ما سبب زيادة للأضرار و زعزعة الثقة في المصرف في ظل عمل إدارته المؤقتة لفتح علاقات جديدة مع المراسلين الخارجيين لتمرير اعتمادات النفط والغذاء التي تمر كلها عبر المصرف الخارجي خاصة بعد تشديد إجراءات الامتثال للتعامل مع المصارف الليبية على وجه الخصوص .
بالإضافة إلى تسريب تقرير ديوان المحاسبة فيما يخص المحافظ الاستثمارية بالبنك الخارجي أدى إلى قيام بعض شركات السمسرة بإيقاف أنشطتها و محاولة بيع وحداتها المتعلقة بالسمسرة في محاولة منها لإخفاء وطمس البيانات المتعلقة بالسندات محل التحقيقات الجارية .
و طالب “كعبار” خلال مراسلته لشكشك بمراعاة وضع المصرف الخارجي والوضع الاستثنائي الذي يمر به مما أدى إلى صدور قرار من المصرف المركزي يقضي بتشكيل لجنة إدارة مؤقتة و تسمية مدير عام مكلف وذلك للعمل على تدارك المشاكل والصعوبات و معالجة إشكاليته المالية و استرجاع ما يمكن استرجاعه من خسائر ناتجة عن الاستثمار في السندات وكل ذلك سبب في التحقيقات ووقف عناصر أخرى للمصرف .
و أفاد بالقول : يجب على الجهات الرقابية أن تقف مع المصرف الليبي الخارجي لأن لجنة الإدارة المؤقتة تعاملت مع الديوان منذ بداية عملها ، مؤكداً أن المصرف سيظل متعاوناً مع جميع الجهات الرقابية وملتزما بالقوانين و التشريعات .
و من جهته أكد مصدر مسؤول بديوان المحاسبة الليبي في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية أن الديوان استصدر كتابا للمجلس الرئاسي بضرورة تنظيم العضويات وإيقاف العضويات التي منحت بالمخالفة للقانون ، وهناك من امتثل ومنها من لم يفعل .
و أَضاف قائلاً : أحيل الملف بالكامل لمكتب النائب العام ، ومن المفترض إيقاف المزايا الممنوحة للعضويات المخالفة خلال بداية السنة وهي المدة الممنوحة للمجلس الرئاسي للقيام بالمعالجات .
و تابع المصدر قائلاً : رغم صعوبة الأمر لأن أغلب العضويات لجهات حساباتها بالخارج ولم يستطع الديوان بسط سيطرة الدولة عليها لأمور سياسية مع الدول التي فتحت لها حسابات لهذه الجهات وبعضهم يمارس نشاطه من خارج البلاد ، وأيضًا الأوضاع الحالية بالبلاد ونشوب حرب غير متوقعة لا يمكن التنبؤ بنهايتها من حيث المدة جعلت الأمر أكثر صعوبة، لكن الديوان يؤدي دوره وواجبه في ظل ظروف صعبة جداً وغير مثالية على كافة الأصعدة .
و قال رئيس ديوان المحاسبة الليبي “خالد شكشك” لقناة تبادل أن هناك دفاعا شرسا فيما يخص موضوع إيقاف عضوية عدد من المسؤولين في المصرف الخارجي لأنه يحقق مزايا خاصة ومكافآت لبعض الأشخاص ويخفي ما يرتكبونه من اختلاسات في الجهات التي يقومون بإدارتها .
و أضاف “شكشك” قائلاً: وجود الشخص في مستوى إداري ومستوى إداري آخر أعلى يدل على استطاعته إخفاء جميع المخالفات التي تتم في المستوى الأدنى عن طريق وجوده في المستوى الأعلى لأن المستوى الأعلى “المساءلة” و المستوى “الأدنى” هو التنفيذ ، متسائلاً كيف يكون الشخص هو المنفذ والمسائل على ذاته ، معتبراً أن هذه جريمة و يجب أن ينص عليها بالقوانين ووضع عقاب وقتي لكل من يرتكبها .
