ذكر موقع “ميدل إيست مونيتور” أمس الجمعة أن ليبيا تحصلت على المركز 170 من أصل 180 دولة مدرجة في مؤشر مدركات الفساد الدولي د نشرته منظمة الشفافية الدولية .
وأضاف الموقع إن احتلال المركز 170 في قائمة تضم 180 دولة شملها الاستطلاع يكفي لكشف الفساد المنتشر والفوضى في ليبيا .
وقد وصف مبعوث الأمم المتحدة السابق إلى ليبيا غسان سلامة ذات مرة الصراع في ليبيا بأنه يدور حول الثروة فقط وله جذور اقتصادية مما يعني أن المظاهر السياسية للصراع في البلاد لا تؤدي إلا إلى إخفاء حقيقة أن الأمر كله يدور حول المال .
وقال إن النظام برمته يقوم على “الفساد ونهب” ثروات البلاد من قبل النخبة السياسية دون استثناء
وتابع سلامة بالقول قد رأيت بأم عيني تهريب الوقود إلى تونس أرى مليونيراً جديداً في ليبيا كل يوم كما أن ليبيا لديها النفط والغاز مثل الكويت ولكن الليبيين يعيشون مثل الصوماليين .
وأوضح الموقع أن تهريب النفط يعد أحد عوامل تمكين الفساد الرئيسية في البلاد على الرغم من كونها أحد أكبر منتجي النفط إلا أن ليبيا تفتقر إلى القدرة الكافية لتكرير النفط لإنتاج ما يكفي من المنتجات النفطية لتلبية احتياجات السوق المحلية وهذا الوضع غير المستقر يجبر الحكومة على إنفاق مليارات العملة الصعبة على استيراد مثل هذه المنتجات بما في ذلك البنزين والديزل.
وتشير أحدث الأرقام إلى أن البلاد في عام 2022، استوردت ما قيمته 5.27 مليار دولار من المنتجات البترولية وتم بعد ذلك بيع معظم هذه المنتجات في السوق المحلية بأسعار مدعومة للغاية مما يسهل تهريبها إلى البلدان المجاورة مثل تونس.
وأوضحت بعض التقديرات إلى أن ما يقرب من 40 في المائة من الوقود المستورد المدعوم يتم تهريبه إلى تونس وحتى بعض الدول الأوروبية مثل إيطاليا حيث يبلغ سعر لتر البنزين حوالي 2.10 دولار مقارنة بليبيا وفي تونس حيث يذهب معظم الوقود المهرب يصل السعر إلى 0.21 دولار ويعتبر البنزين تجارة مربحة للغاية تبلغ قيمتها مليارات الدولارات كل عام .
وعلى الرغم من السنوات الطويلة من عدم الاستقرار والحروب الصغيرة بين الحين والآخر هنا وهناك فإن تكلفة المعيشة في ليبيا لا تزال أرخص بنحو 25 في المائة من تونس على الرغم من أن تونس أكثر استقرارا ولم تخض حربا قط في نفس الفترة وهذا يجعل التهريب بمثابة شريان حياة للعديد من التونسيين بينما يثري القليل من الليبيين .
وأكد موقع ميدل إيست مونيتور أنه على مدى العقد الماضي شهدت البلدات والقرى الجنوبية التونسية بأكملها اقتصادات مزدهرة وذلك بفضل التهريب من ليبيا حيث أن العديد من التونسيين الذين يعيشون بالقرب من الحدود كانوا يذهبون إلى ليبيا للتسوق الأسبوعي لأن كل شيء تقريبًا هناك أرخص .
ومع ذلك، فإن الفساد العام والهدر ليس بالأمر الجديد في ليبيا بل كان سمة ثابتة لإقتصادها منذ حصولها على الاستقلال قبل عقود في ظل القيادة السابقة للعقيد الراحل القذافي كان الفساد والهدر العام محدودي النطاق وكانت هناك مساءلة بين الحين والآخر للمسؤولين الذين ثبت تورطهم في كليهما .
وقال الخبير الاقتصادي سعيد أن الفساد في ليبيا يتم تشجيع علي بشكل غير مباشر حيث أن الكثير من الليبيون يشاركون في سرقة بلادهم كلما سنحت لهم الفرصة وفي الواقع يبدو أن عامة الناس في البلاد غير مباليين بمرض الفساد على الرغم من التقارير المالية اللاذعة التي نشرها ديوان المحاسبة في البلاد والذي يشرف على الإنفاق الحكومي في جميع أنحاء ليبيا فتقرير العام الماضي على سبيل المثال اتهم جميع الإدارات الحكومية تقريباً بما في ذلك البرلمان بإسراف الإنفاق والفساد .
وبحسب الموقع أن المدعي العام الصديق السور كان منشغلاً بالتحقيق في الفساد الحكومي في جميع أنحاء البلاد لكن عمله حتى الآن فشل في ردع المزيد من الفساد خاصة في الحكومة التي تعتبر الأكثر خطورة للفاسد في تاريخ ليبيا ويعتقد العديد من الليبيين والأمم المتحدة أن رئيس الوزراء الحالي عبد الحميد دبيبة دفع ثمن الأصوات للحصول على المنصب الأعلى في عام 2021 .
وقال الموقع إن أحد الآثار الضارة والمدمرة للفساد هو فقدان الثقة بين الشعب وحكومته ومؤسساته وعندما يصبح الفساد مقبولا في أعلى الدوائر الحكومية كيف يمكن إلقاء اللوم على شخص صغير في مجلس بلدي غامض لسرقة بضعة آلاف يتساءل أستاذ القانون في بنغازي الذي تحدث دون الكشف هويته حيث قال أن بدون وجود حكومة قوية ومستقرة وشرعية تسيطر على كامل أراضي ليبيا فإن النهب المالي للدولة الغنية سيستمر على الرغم من كل الجهود القضائية لوضع حد له وفقا للموقع .
