أستهل موقع “أويل برايز” المتخصص في نشر التقارير الأخبارية اليوم 1 يوليو ، عرض تقريره حول مسببات أرتفاع أسعار النفط بالعنوان التالي :
“كيف تساهم أزمة ليبيا برفع أسعار النفط العالمية “
حيث ذكر التقرير أنه وفي حال أستمرار إنقطاع إمدادات النفط في ليبيا لفترة أطول بقليل مما كان متوقعًا في السابق ، قد تصدر تهديدات بتشديد الإمدادات العالمية ، في وقت بدأ فيه العجز في العرض يصبح مشكلة خطيرة بالفعل.
حيث توقفت أكبر محطتين لتصدير النفط الليبي وهما رأس لانوف و السدرة ، بعد الهجوم الذي شنته الميليشيات المتناحرة عليهما ، مما أدى إلى تعطيل العمليات النفطية بهذه الحقول ، كما تم تدمير صهريجين على الأقل خلال القتال ، وتعطيل ما يقدر بنحو 450 ألف برميل في اليوم من صادرات النفط. الليبي
وأضاف التقرير
لقد إستجابت أسعار النفط للأخبار ، ولكن بتداولت متواضعة فقط. ، و في المقابل إرتفعت أسعار النفط في أوائل شهر (مايو) عندما انسحبت إدارة ترامب من الصفقة النووية الإيرانية ، التي كان يعتقد في ذلك الوقت أنها ستؤدي إلى تعطيل نحو 400 ألف برميل في اليوم من الإمدادات الإيرانية.
وبعبارة أخرى ، فإن الانقطاع المتوقع في إيران – والذي لم يحدث حتى الآن – أضاف عدة دولارات إلى سعر النفط الخام ، في حين أن الانقطاع في ليبيا وهو بحجم مماثل بالكاد حرك السوق ، والسبب أن الانقطاع كان مؤقتًا ، وهو كذلك في الواقع لكن المشاكل لم تحل بعد ، وبعد عدة أسابيع من الاضطراب قد تبدو هذه الأشكالية وكأنها قضية مطولة.
ففي الواقع وعلى الأرض ورغم إنحسارالقتال في محطات التصدير ، أعلن الجيش الليبي عن خططه تسليم محطات تصدير النفط إلى المؤسسة الوطنية للنفط ببنغازي وليس إلى الجهات الشرعية في البلاد ، مما زاد الأمر تعقيداً.
وكانت المؤسسة الوطنية للنفط ببنغازي بالفعل قد أستلمت محطات التصدير بعد القرارات التي أتخذتها الحكومة الليبية المؤقتة ، والتي تقول إنها سلمت الموانئ إلى المؤسسة ببنغازي لأن عائدات النفط تحت وصاية المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس كانت تذهب إلى “الميليشيات والجماعات المتطرفة”.
ولكن بعد حدوث ذلك تكونت نتيجة لهذه القرارات حزمة جديدة من المشاكل ، حيث أنه لم يتم الاعتراف بهذه الخطوة باعتبارها شرعية من قبل الكثير من دول العالم ، وتحركت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بسرعة لمحاولة منع تصدير النفط الخام في ما يطلق عليه الكثيرون مبيعات غير قانونية.
وأعربت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا عن إستيائها من نقل الموانئ إلى “كيان آخر غير المؤسسة الوطنية للنفط الشرعية”.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان له “ إن الاتحاد الأوروبي “سيواصل مواجهة أي محاولة لتجارة النفط الليبي خارج القنوات الرسمية المعترف بها دوليا”
وفي نفس السياق قال مصطفى صنع الله :
“نحن واثقون من أن النظام القانوني الدولي سيحتفظ بذلك ، ولن تكون المؤسسة الوطنية للنفط ببنغازي قادرة على التصدير” و “إن الشركات التي تدخل في تعاقدات غير قانونية مع مؤسسات موازية سوف تتبعها جميع الخيارات القانونية ، بما في ذلك عقوبات الأمم المتحدة”.
وأشار التقرير إلى أن النزاع الحاصل على حقوق تسويق النفط في ليبيا أصبح حادًا بشكل متزايد ، حيث كتب كومرتسبنك في مذكرة:
” لأول مرة يحدث الرفض ومنع الأذن بالرحيل في الميناء لناقلة نفط متعاقدة مع شركة ” NOC ” ، وبالتالي فأن الأحتمال وارد في خطر حدوث انقطاع كبير في الإمدادات في الوقت الراهن” وأن هذا الانقطاع مهم خاصة وأن أوبك وبقية العالم النفطي لم يأخذوا في الاعتبار أي نقص في الإمدادات”
