أصدر مصرف التجارة والتنمية بالمنطقة الشرقية رداً على بيان مصرف ليبيا المركزي بطرابلس بشأن الإيرادات والنفقات تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على نسخة منه .
تضمن البيان اتهام مصرف التجارة والتنمية “مركزي طرابلس” بالتمييز بين المصارف مشيرا إلى وجود فروقات كبيرة بين المصارف التي زاولت نشاطها حديثا كمصرف الإسلامي الليبي وكذلك مصرف الأمان الذي لا يملك فروعا كثيرة ومع ذلك تجاوزت قيمة مبيعاتها من النقد الأجنبي مصرف التجارة والتنمية، حيث بلغت مبيعات مصرف التجارة والتنمية 599 مليون دولار من ناحية مخصصات ارباب الأسر في الوقت الذي منح المركزي فيه مبيعات لمصرف الإسلامي بمبلغ يقارب 1.080 مليار دولار.
و أضاف مصرف التجارة و التنمية بأن بيان المركزي أوضح حرمان المصرف من حصة الحصول على اعتمادات مثل بقية المصارف حيث خصص له 10 مليون دولار فقط، في الوقت الذي وصل فيه إجمالي القيمة للمصارف ككل إلى 7 مليار دولار.
وكشف المصرف عن قيام محافظ مصرف ليبيا المركزي بفرض عقوبة عليه منذ سنة 2015 وتتمثل في عدم بيع النقد الأجنبي لمختلف الأغراض عدا منحة أرباب الأسر بـ”حجج واهية”، بحسب وصف البيان، أولها عدم حل المشاكل مع الشريك الأجنبي، رغم قيام مصرف التجارة والتنمية منذ فترة بـ فض اتفاقية الشراكة، ودفع مساهمته بالتراضي وإعلام مصرف ليبيا المركزي بطرابلس بذلك.
كذلك تم فرض عقوبة على مصرف التجارة والتنمية بتحديد سقف صكوك المقاصة بحد أعلى 10.000 دينار دون سند من القانون منذ مدة تزيد عن سنة ونصف، وذلك أثر سلباً على أعمال المصرف، ونقص الخصوم الإيداعية بما يعادل أكثر من 2 مليار دينار نتيجة لقفل العديد من الزبائن والشركات وفتح حساباتها في مصارف آخرى والتي منحت مخصصات كبيرة في بند الاعتمادات والحوالات والذي أثر سلباً على إيرادات المصرف من أرصدة العملات الأجنبية لدى المراسلين بالخارج.
وأفاد مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية بأن الانقسام الحاصل نتج عن وجود مصرفيين مركزيين أحدهما استحوذ على كل شيء بطرابلس مما أدى إلى عدم تمكن مصرف التجارة والتنمية من تغذية حساباته بمركزي طرابلس نظرا لأن جل أرصدته موجودة بمركزي البيضاء بما في ذلك نسبة الاحتياطي القانوني وتوقف المنظومة المصرفية بالمركزيين.
ووفي ختام بيانه أدان مصرف التجارة والتنمية ما أسماه تصرفات مصرف ليبيا المركزي بطرابلس بحجب مخصصات مبيعات العملات عن مصرف التجارة والتنمية خصوصا في بند الاعتمادات والحوالات والأغراض الشخصية في العلاج والذي آثر على الخصوم الإيداعية، وشدد المصرف على احتفاظه بحقه القانوني لرفع كل المستندات للقضاء بالأدلة، مؤكداً التزامه بقانون رقم 1 لسنة 2005 من قانون المصارف.
