في المنشور الذي اختارته صحيفة “صدى الاقتصادية” لهذا الأسبوع والذي تناول فيه عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور عن مدينة مرزق “محمد لاغا” الرسوم المفروضة على بيع النقد الأجنبي بموجب القرار 1300 الصادر عن المجلس الرئاسي وتداعياته الأخيرة التي تمثلت في رفع أسعار شركات الطيران “الأفريقية، الليبية” لأسعار تذاكرها في الآونة الأخيرة.
وقال “لاغا” في منشوره …
” نعم .. قرار فرض الرسوم الضريبية لم يستثنِ إلا ما يسمى منحة أرباب الأسر، وبالتالي سوف يتم إفلاس شركات الطيران، خاصة في ظل منافسة شركات الخطوط الأجنبية”
وأضاف بأن لصوص الاعتمادات، الذين زادت أموالهم على حساب الشعب، سيقومون بشراء جميع الخطوط الليبية، واحتكارها، ثم سيقومون بتهيئة الشارع الذي يعاني من غلاء التذاكر.
وأوضح “لاغا” في منشوره بأن محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” سيقوم باستثناء شركات الخطوط من الرسوم الضريبية أو تخفيضها، وعندئذ سيفرح الناس بانخفاض سعر التذاكر والطائرات الحديثة .
واختتم عضو التأسيسية الدستورية مخاطباً المواطنين ” بأن الأرباح الطائلة من بيع النقد الأجنبي هي حق أولاده إلا أنه سلمها للصوص دون أن يشعر”.
من أبرز التعليقات على هذا المنشور …
في تعليقه على المنشور قال ” أمير سالم” إن الصديق الكبير قالها أمام الناس أجمعين في مقابلة صحفية عقب إحدى الندوات الاقتصادية “المركزي ساهم ولازال يساهم في الدفع بعجلة الاقتصاد وبناء طبقة رجال الأعمال”، مضيفا بأنكم تركتم له امتياز اختيار طريقة بناء هذه الطبقة حتى أصبحت الحاكم الفعلي لليبيا في إشارة للمواطنين ومن ينوب عنهم وصناع القرار.
تعليق أخر على المنشور من قبل ” خالد أبوشحمة” قال فيه
” العملة الأجنبية ماشية في شراء الخردة من جميع أنحاء العالم من كورية إلى هولندا وسويسرا وكندا
وأضاف بأن تجار السيارات المتهالكة يبيعونها ولو بثمن بخس موضحا بأنها ليست ذات جدوى اقتصادية ولو كانت تبدو كحل لمشاكل بعض الأسر الليبية الفقرة ولكنها في الحقيقة هي عبئ على الاقتصاد بدءً بميزانية الأسرة وانتهاءً بالبيئة حسب قوله.
ويشرح ” مالك محمد” الاشكال في الاقتصاد العالمي قائلاً:
إن الاقتصاد العالمي مبني على نظريتين إما الرأسمالية أو الشيوعية الاشتراكية، ومهما حاولت من تحسين من قواعدها تظل معيبة ولن ينتج عنها بناء المجتمع المثالي إلا بنظرية التكافل الاجتماعي في الإسلام”
