عقدت لجنة إعداد مشروع قانون مرتبات العاملين الوطنيين بالوظيفة العامة بمجلس النواب بطرابلس الأربعاء اجتماعها الدوري السادس.
حيث تم خلال الاجتماع التطرق إلى السياسات المصاحبة التي لابد منها لنجاح تطبيق قانون مرتبات موحد، والتي من أهمها معالجة فائض الملاك الوظيفي.
إضافةً لمعالجة أو إصلاح سياسة الدعم واستقرار أسعار الصرف بالإضافة إلى دعم القطاع الخاص.
