في اطار اهتمامها بقضايا الوطن وهموم المواطن اكملت لجنة ازمة الوقود والغاز ترتيباتها الخاصة بمراقبة السلع الواردة بموجب اعتمادات مستندية
ومن خلال الخبر الذي عرضته اللجنة في صفحتها على الفيس قالت اللجنة انه وبالتعاون مع مواطنين صالحين في الداخل والخارج لمراقبة السلع الموردة بإعتمادات مصرفية من لحضة شحنها من بلد المنشأ حتى وصولها المواني والمنافذ الليبية ثم المخازن وألمحال التجارية لضمان وصولها للمواطن بسعر الإعتماد ومعاقبة المخالفين وإحالة كشوفات بالشركات التي خالفت بنود التوريد لمصرف ليبيا المركزي حسب الاتفاق الذي تم مع المحافظ ليتم إحالتهم لمكتب النائب العام ووضع هده الشركات في القائمة السوداء الممنوعين من منح إدن توريد سلع .
وأشارت لجنة ازمة الوقود والغاز انه يعتبر أكبر تحدي لها وبمشاركة اكثر من 7 الأف ليبي . وبذلك ستحل أزمة ارتفاع سعر السلع وتوفرها بشكل كبير في الأسواق مع التشديد عدم تهريبها ..
