أعربت لجنة الاقتصاد والاستثمار عن رفضها القاطع لعرض ممتلكات ليبية تابعة للشركة الليبية للاستثمارات الإفريقية في العاصمة بانجي بدولة أفريقيا الوسطى للبيع في المزاد العلني.
وأكدت اللجنة أن عملية البيع بهذه الطريقة وفي هذا الوقت هو انتهاك قانوني وأخلاقي، كما طالبت بوقف المزاد فوراً واتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة لمحاسبة المسؤولين عنه ، وبحماية الاستثمارات الليبية في أفريقا الوسطى وغيرها من دول العالم.
حيث تحمل اللجنة المسؤولية القانونية والأخلاقية للجهات الليبية المختصة المتمثلة في الحكومة الليبية المنتهية الولاية ومجلس إدارة محفظة ليبيا للاستثمار والإدارة التنفيذية التابعة له ، وتتعهد بتحريك الدعوى الجنائية في حال تم استمرار الإعلان عن المزاد ، كما تؤكد اللجنة عزمها على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الجهات التي ستقوم بالش براء ،
ودعت اللجنة حكومة إفريقيا الوسطى لعدم الاعتداد بالمزاد واتخاذ الإجراءات لإيقافه فوراً والعمل على حماية الاستثمارات الليبية، وفقاً للاتفاقات المبرمة بين البلدين.
