أكدت لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب على حيادية قطاع النفط واستقرار المؤسسة الوطنية للنفط الممثلة في مجلس الإدارة الذي يمثل كافة العاملين بالقطاع النفطي في ليبيا.
وأضافت اللجنة بأنها تعتبر كل هذه المحاولات التي تقوم بها حكومة الوحدة الوطنية السابقة ماهي إلا صفات سياسية لتأزيم الوضع السياسي والاقتصادي للدولة، كما أنها لا تؤدي إلا لانقسام أهم القطاعات الحيوية والمصدر الحيوي الوحيد لتمويل الدولة الليبية.
كما أكدت اللجنة أيضاً على شرعية مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الحالي وإن قرارات الحكومة السابقة لا يعتد بها باعتبارها صادرة عن جهة غير ذي صفة.
