قررت لجنة العقوبات بالأمم المتحدة في اجتماعها أمس الخميس رفض توصية فريق الخبراء التابع لها بشأن تجميد الأصول المملوكة للشركات التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار.
وأكدت المصادر من المؤسسة الليبية للاستثمار في تصريح أن هذا القرار جاء بعد جهود مضنية من مجلس إدارة المؤسسة وفريقه التنفيذي أوضحت من خلالها للمنظمة الأممية لآثار السلبية المترتبة عن تنفيذ هذه التوصية واستراتيجية مجلس إدارة المؤسسة التي باشر في تنفيذها بشأن الحوكمة والشفافية وحماية الأصول.
وكان رئيس لجنة العقوبات قد أعرب في وقت سابق عن ارتياحه للجهود المبذولة من مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار في تنفيذه لبرنامج شامل للتحول والحوكمة والشفافية من خلال استعانة المؤسسة بشركات عالمية كبرى معروفة وذات سمعة دولية.
يذكر أن فريق الخبراء أوصى في تقريره لسنة 2019 بتجميد أصول الشركات التابعة أسوة بالمؤسسة الليبية للاستثمار؛ إلا أن المؤسسة طالبت بعدم تنفيذ هذه التوصية، واتخذت العديد من الإجراءات بهذا الشأن.
وأشارت المؤسسة إلى أنها عقدت العديد من الاجتماعات المكثفة في شهر يناير مع لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة تم من خلالها الوقوف على التقدم الذي تحرزه المؤسسة في تنفيذ استراتيجيتها لحماية صندوق الأجيال القادمة وهو ما تم تتويجه بقرار لجنة العقوبات.
