قامت لجنة دراسة ومراجعة القانون رقم 10 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري والتابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة بعقد اجتماعها الثالث يوم أمس الأربعاء بمقر الوزارة برئاسة رئيس اللجنة “الكوني عبودة” وبحضور المستشار القانوني وعضو اللجنة عن وزارة الاقتصاد والتجارة والأعضاء عن جهات ذات العلاقة لمناقشة اللوائح والتشريعات المتعلقة بحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.
كما استعرضت اللجنة عدد من المقترحات ووضع الأطر التنظيمية الكفيلة بتحقيق حماية المستهلك ورفع مستوى الخدمات وتعزيز التنافسية.
ويشار إلى أن وزير الاقتصاد والتجارة أصدر قرار رقم 428 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة تتولى دراسة ومراجعة اللوائح الخاصة بالقانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري واعداد مقترح لمشروعات اللوائح والقرارات التنفيذية المزمع إصدارها، واقتراح تشريعات أخرى لدعم وتحفيز الاقتصاد الوطني.
