أصدرت وزارة المالية التابعة لحكومة الوفاق الوطني قرارا يقضي بتشكيل لجنة فنية متخصصة تضم في عضويتها عدد من الأكاديميين والخبراء والمختصين في مجال الميزانية العامة ، وقررت الوزارة في هذا القرار أن تشرف الوزارة على هذه اللجنة وتتولى توجيهها ، وتتولى هذه اللجنة وضع مقترح لسياسة مالية تعمل على التوجيه الأمثل للبرامج الاقتصادية لتحقيق الأهداف المنشودة لحكومة الوفاق الوطني .
وشكلت الوزارة هذه اللجنة من تسعة أعضاء وهم محمود بادي ، عطية الفيتوري ، ادريس شتيوي ، علي دردور ، عبد الناصر أبوزقية ، المهدي أبو القاسم ، ابراهيم الزياطي ، عبد الحميد أبو راس ، أحمد العشيبي .
وذكر القرار أن اختصاص هذه اللجنة يتركز على دراسة الوضع الراهن ووضع سياسة مالية جيدة لعام 2019 تحت الإشراف المباشر لوزير المالية ، وكذلك دراسة المختنقات التي واجهت الترتيبات المالية للعام الحالي والسابق وكيفية حلها وكذلك كيفية تحسين جباية إيرادات النفط على أن يرتكز هذا المخطط على الضرائب والدين العام والإنفاق الحكومي .
وتركت الوزارة للجنة حرية الاستعانة بمن تراه مناسبا واشترطت موافاتها بتقرير مفصل عن أعمالها شهريا ، واشترطت أن تصرف لأعضائها مكافأة مالية .
وذكرت الوزارة أن هذا القرار جاء إيمانا منها بأهمية السياسات المالية ، خاصة في ليبيا ذات الاقتصاد الريعي ، كما بررت هذا القرار تزايد الإنفاق بما يفوق الدخل والوضع الاقتصادي المتأزم ، مما يتطلب وضع سياسة مالية ملائمة لهذه الظروف .
