عقدت لجنة إعادة الاستقرار لمدينة درنة اليوم الثلاثاء اجتماعها الأول لسنة 2020، التي يترأسها رئيس مجلس وزراء الحكومة “عبدالله الثني” حيث أقرت اللجنة قيمة تفوق 200 مليون دينار لصالح مشاريع المدينة.
وضم اجتماع اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح”، أعضاء اللجنة متمثلين في محافظ مصرف ليبيا المركزي “علي الحبري”، ورئيس المجلس التسييري لبلدية درنة “عبد المنعم الغيثي”.
حيث استعرض الاجتماع الخطة الموضوعة للجنة الاستقرار للعام 2020، وكيفية البدء في تنفيذها.
واعتمدت اللجنة الخطة الخاصة بالمشاريع المزمع تنفيذها حسب الأولوية متمثلة في رصف مؤقت لكل الشوارع المتهالكة بمدينة درنة، وصيانة المقرات و الوحدات و المراكز التي تتطلب أعمال صيانة.
كما قررت اللجنة بالإجماع إزالة المخلفات المتواجدة بميناء درنة والعمل على تعميق ميناء درنة البحري لبث شريان الحياة بالمدينة.
