نشر موقع ” أويل برايز ” المتخصص في الشأن الأقتصادي وأخبار أوبك أمس السبت 27 أكتوبر ، مقالا بعنوان :
” في النهاية تحاول أوروبا تحقيق الاستقرار في ليبيا”
فبعد سنوات من التحفظ على إعادة الاندماج مع تصاعد الموقف في ليبيا بشكل متزايد خارج نطاق السيطرة ، بدأت القوى الأوروبية وخاصة فرنسا وإيطاليا الخوض في الجدل حول كيفية إنهاء الحرب الأهلية التي دمرت البلاد .
إن الكرة الآن في ملعب روما حيث تنظم الحكومة الإيطالية مؤتمراً في صقلية في 12-13 نوفمبر “لإيجاد حل مشترك ” على الرغم من أنه سيكون هناك آراء مختلفة على الطاولة.
وقال الكاتب:
أنه وبجانب مسألة الهجرة فإن أسعار النفط المتقلبة ومع عدم اليقين بشأن المصير النهائي للنفط الخام الإيراني ، قد أعطي حافزًا للمجتمع الدولى لأخذ مصير البلاد على محمل الجد.
و أن المحللون يتطلعون بشكل متزايد إلى ليبيا ونيجيريا باعتبارهما المنتجين الوحيدين اللذين يمكنهما الاحتفاظ بالنفط تحت علامة 100 دولار.
ومن الواضح أن التقلبات في أسواق النفط أكثر تعقيدًا من ذلك ، لكن إنتاج ليبيا المتنامي تمكن رغم ذلك من تجنب بعض الانخفاضات غير المتوقعة في الإنتاج ” مثل انخفاض الإنتاج الإيراني بواقع 150 ألف برميل في اليوم ” والذي عوض بقفزة في الأنتاج الليبي بواقع 100.000 برميل في اليوم.
هذا وتفخر السعودية بأن الطاقة الاحتياطية الإجمالية لها تزيد على 1.3 مليون برميل في اليوم ، لكن ذلك لن يغطي ما يقرب من 2 مليون برميل في اليوم من صادرات إيران في أغسطس.
مع فرض عقوبات إدارة ترامب الإيرانية في الخامس من نوفمبر ، فإن أهمية ليبيا في الحصول على الاستقرار سيساهم بأن تزداد أسواق النفط العالمية .
وأيضاً ومع تنامي دور ليبيا ، يتنامى دور أوروبا الجديد في الوقت الذي يرسل فيه الإيطاليون دعوات إلى صقلية ، يستمر الفرنسيون في الضغط من أجل إجراء انتخابات 10 ديسمبر حيث تحصلوا من الأطراف المتعارضة على الموافقة للعودة في مايو.
وبدلاً من تشجيع إجراء انتخابات فورية ، وعدت الحكومة الإيطالية باستثمار خمسة مليارات دولار في مقابل قيام ليبيا بقمع المهاجرين في البحر المتوسط.
وفي ظل هذه الخلفية لا يبدو أنه من السخرية رؤية الدوافع التجارية كقوة دافعة وراء الزخم الجديد لإصلاح ليبيا ، البلد الذي يملك أكبر احتياطيات نفطية في إفريقيا.
حيث ترغب فرنسا في تثبيت حليف دبلوماسي في شمال أفريقيا ، في حين أن (30٪) من شركة أيني تمتلكها الدولة الإيطالية ، والتى حصلت للتو على حصة مسيطرة في الأصول التابعة لشركة بريتيش بتروليوم.
وبالنظر إلى أن إيني تأمل في استئناف التنقيب عن النفط والغاز ، هناك حاجة ماسة لحل الفساد المستشري وعدم الاستقرار في قطاع النفط الليبي.
وقبل بضعة أيام ادعى رئيس مجلس الإدارة للمؤسسة الوطنية للنفط الليبية مصطفى صنع الله ، أن شركة بريتيش بتروليوم وشركة إيني يمكنهما مساعدة بلاده على زيادة الإنتاج “بمئات الآلاف من البراميل” من الربع الأول من العام المقبل.
وأضاف الكاتب أنه وبغض النظر عن الدوافع للبلدين فإن المحاولات الغربية لبدء إصلاح الأضرار التي تسببوا بها في ليبيا هي تغيير مرحب به في الوضع الراهن وفي وجود عدم الاستقرار الذي لا نهاية له.
هل النفط هو الحل لمشاكل ليبيا أو أنه طبقة أخرى من الأزمة؟
إن أزمة النفط الليبية هي مجرد انعكاس للانقسام الأوسع نطاقاً في البلاد ، حيث تنقسم فعلياً في مركزها الجغرافي مع استمرار الحرب الأهلية.
فهناك حكومتان :
- حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس
- وهيئة غير رسمية أخرى تسمي الحكومة الليبية المؤقتة في الشرق والتى يدعمها القائد العسكري خليفة حفتر ، الذي يعمل كحاكم فعلي وعادة ما يكون حاضرا عندما يجلس الطرفان للتحاور .
ماذا ستفعل أوبك لتهدئة أسواق النفط العاصفة
يقول الكاتب:
بعد الإطاحة بالقذافي كان الهدف من النفط هو تزييت عملية المصالحة وبموجب نظام معتمد من قبل الأمم المتحدة ، يتم إنتاج الخام في الشرق الغني بالمعادن قبل أن يتم بيعه من المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس .
ويهدف هذا النظام إلى التأكد من أن كل الموارد النفطية يتم بيعها من قبل (NOC) وليس من قبل مجموعات لا تعد ولا تحصى من المتمردين.
لكن في يونيو الماضي ، استعاد الجيش برئاسة حفتر أربعة موانئ رئيسية من الميليشيات المتناحرة وتوقف الأنتاج مما أدى إلى تجميد كامل على مدى أسبوعين وتسبب في ارتفاع الأسعار العالمية.
برميل من الفساد
كان دافع الجيش هو وقف خسارة أموال النفط وإبعادها عن أيدي الجماعات الإرهابية ومع ذلك فإن الصراع على الموانئ يتناسب أيضا مع معركة الشرق والغرب الطويلة الأجل بشأن السيطرة على العائدات وتوزيعها .
حيث تخلى حفتر في النهاية عن السيطرة واستجاب للمطالب التي قادها دونالد ترامب في إطار الاتفاق على إعادة فتح الموانئ ، كما اتفق ممثلو الأمم المتحدة وفرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة على أن صناعة النفط الليبية ، إلى جانب البنوك المركزية الرسمية وغير الرسمية في البلاد ، يجب أن تكون موضوعًا في تحقيقات ضد الفساد واسعة النطاق وتحت إشراف الأمم المتحدة.
وحتى مع هذه الخطوات الإيجابية ، لا يزال الفساد في قطاع النفط الليبي مشكلة منهجية حيث حولت عائدات النفط التي أسيء استغلالها ثروات الموارد الطبيعية في ليبيا إلى ناقل آخر للصراع.
وإن تطهير الصناعة والتوفيق بين الأطراف المتنافسة في ليبيا سيكونان جزءًا لا يتجزأ من أي جهد لتحقيق حل طويل الأجل للأزمة ، وربما الأهم من ذلك حسب رأي الكاتب أنه على المحاورين الغربيين المتواجدين في البلاد التأكد من أن البلاد تحتفظ بقدرتها على التصرف كمنتج للنفط ، لأنها تمتلك القدرة على تغيير الأسعار العالمية وتحريك السوق.
