بعد أن هبط الدولار الى ما تحت حاجز الثمانية دينار بعد أشهر عديدة من الإرتفاع الى التسع و العشر ، تسائل العديد عن الأسباب التي جعلته يشهد انخفاضا مماثلا خاصة مع سوء الأوضاع الأمنية داخل العاصمة طرابلس ، و لكن بين بيانات المركزي و سياسات ال500 دولار ، و قرارات الرئاسي و الموازنة تحدث الكثير عن الأسباب …
المركزي و ال500 :
رأى الكثير من الخبراء الاقتصاديين أن ما اتخده المركزي من قرارات و سياسات في ما يتعلق بالخمس مائة دولار اثرت بشكل كبير على العملة في السوق السوداء و دفعتها الى التوجه الى الانخفاض المفاجئ ، فبدئه في توزيع الدولارات الى جانب طريقته و سياساته كانت الاكثر تأثيرا.
ففي الخامس عشر من يناير و تحديدا يوم الامس أصدر المركزي تعليماته المتعلقة ببعض التعديلات الخاصة بالعمولات و الأسقف المطبقة على استعمال البطاقات المصرفية و الحوالات السريعة بمختلف أنواعها و الصادرة في اطار الضوابط المنظمة لبيع النقد الأجنبي .
فأصدر المركزي قرارات من ضمنها مراعاة السعر الرسمي يوم الشراء ، و أن تلتزم المصارف بالعمولات المحددة على الحوالات السريعة بمختلف أنواعها ، و أن تكون الحوالات السريعة للدولار بهذه العملة ، و أن يكون سقف السحب 3000 دولار للحوالة الواحدة يوميا بما لا يتجاوز الخمس حوالات شهريا .
و ان تتم عملية خصم العمولات المقررة بالدينار الليبي من حسابات أرباب الأسر بالعملة المحلية ، كما أكد المركزي على المصارف الالتزام بالاسقف المحددة للسحب النقدي عن طريق الألات ، كما سمح المصرف لأصحاب الحسابات المفتوحة بالنقد الاجنبي التحويل من و الى حسابات أرباب الأسر الأخرى شريطة أن يكون في نفس المصرف ، و ركز المركزي في بيانه على الجانب الرقابي و المتابعة و رصد المخالفات .
الرئاسي و الموازنة :
أترث قرارات الرئاسي في ما يتعلق بالاعتمادات و قيامه بفتح اعتمادات مستندية جديدة و التي تستوجب دفع نصف المبالغ بالكاش و النصف الاخر بصكوك مقدمة ، على انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء و تصغير الفجوة او الهوة بين سعر الكاش و الصكوك للعملة في السوق .
فقد أصدر الرئاسي قرارا يلزم وزارة الاقتصاد و الصناعة و اللجان المختصة بتنفيذ الموازنة الاستيرادية اتخاد ما يلزم من اجراءات لضمان استكمال موافقات الاستيراد للطلبات المقدمة خلال عام 2017 و احالتها الى المصارف ، و أن على مصرف ليبيا المركزي و المصارف التجارية ذات العلاقة توفير التغطية المالية لفتح الاعتمادات المستندية للجهات المتحصلة على موافقات الاستيراد و ان يتولى المصرف المركزي احالة كافة البيانات المتعلقة بالاعتمادات المستندية المفتوحة الى وزارة الاقتصاد ولجنة تنفيذ الموازنة الاستيرادية وفقا لبرنامج المنظومة الالكترونية المعدة لهذا الغرض .
و قد ادت كل هذه القرارات و السياسات مجتمعة الر تخفيض سعر الدولار و ارتفاع قيمة العملة المحلية الليبية .
أراء و أسباب :
رأى الاعلامي المتخصص بالشأن الاقتصادي أحمد السنوسي ان سبب الارتفاع لقيمة العملة الليبية يعود الى :
1-فتح إعتمادات مستندية جديدة وأيضاً هذه الاعتمادات فتحت لتغطيتها من التجار بنصف كاش ونصف صكوك، من شأن هذا أيضا تصغير الفجوة بين سعر الكاش والصكوك للدولار في السوق السوداء.
2- بدأ العطلة الصينية، بالتالي عدم مطالبة الشركات الصينية بسداد أي شيء بالتالي عدم سحب الدولارات من السوق .
3- البدء في توزيع ال 500 دولار، والأهم طريقة نقل تلك الدولارات وتسهيلها من حساب الى آخر .
4- بيع صغار التجار لدولاراتهم، أيضاً بيع المواطنين لمدخراتهم من الدولار مما سبب وفرة نسبية للدولار .
و انه سيستمر الدولار في الإنخفاض، وسيرتفع بشكل فجائي كهبوطه . مالم يكن هنالك إصلاحات “حقيقة” بعيدة عن “المسكنات”الزائفة” والمؤقتة .
أما مختار الجديد الخبير الاقتصادي و دكتور في الاقتصاد في جامعة مصراتة رأى أن
” الداعم الرئيسي لهبوط الدولار هو الوضع الاقتصادي الجيد للدولة والذي لا يتفق والوضع الاقتصادي السيء للمواطنين يعزز ذلك استقرار انتاج النفط الليبي وارتفاع سعره في السوق العالمي ،، فيما يتعلق بالمتغيرات اليومية فهي مرتبطة بقرار مصرف ليبيا المركزي ببيع 500 دولار لسنة 2018 وايضا قيام وزارة الاقتصاد بمنح موافقات لاعتمادات لسلع مختلفة ولم يتوقف الامر على السلع الغذائية فقط وهو ما حد من طلب موردي هذه السلع على الدولار في السوق الموازي ،، في العموم حالة التفاؤل السائدة لها ما يبررها ولكن علينا ألا نفرط في التفاؤل فالدولار انخفض حوالي دينار في ظرف اسبوعين ولكنه لن يصل الى 1.40 بعد شهرين. “
فقد دخل الدولار في ليبيا منذ سنوات عدة في معارك انخفاض و علو ، فكل أمل بالانخفاض يلحقه خيبة بالارتفاع مجددا ، و قد اثارت هذه الحقيقة تساؤلات عدة في اذهان المواطنين …
هل يستمر مسلسل الانخفاض و الارتفاع هذا ؟
و متى ستعتمد الدولة سياسات تقضي على هذا التقلب ؟
و متى ستعود قيمة الدينار الليبي الى سابق عهدها ..
