كشف وزير النفط والغاز “محمد عون” بأن الشركات النفطية العالمية كإيني الإيطالية وتوتال الفرنسية وكونوكو فيليبس الأمريكية استغلوا الوضع السياسي في الدولة الليبية، من انقسام وضعف الحكومات، وبدؤوا يطالبوا بتغيير شروط التعاقد، بدليل أن شركة توتال إنرجي الفرنسية (TotalEnergies) وكونوكو فيليبس الأميركية تقدمتا لتعديل شروط الاتفاقيات بينها من المفروض اتخاذ إجراءات لتطوير الاكتشافات منذ سنوات.
وتابع بالقول في تصريح لمنصة الطاقة أن شركة كونوكو فيليبس عادت منذ عام 2006، وإلى الآن لم تُطوّر، بينما شركة توتال أخذت حصة الماراثون في عام 2019، وادّعت حينها أنها ستطور الاكتشافات التي تديرها شركة الواحة، وإلى الآن لم يحدث شيء، ثم جاؤوا بمطالبات لتعديل الاتفاقيات، وهذا أراه –شخصيًا- استغلالًا للوضع العام في الدولة الليبية وضعفها.
كما جاء ذلك تعليقاً على رفض الوزارة لإتفاقية إيني مع مؤسسة النفط حيث قال: لسنا ضد شركة إيني الإيطالية أو أيّ شركة أجنبية أخرى، سواء توتال أو أيّ شركة تستثمر في قطاع النفط الليبي ولكن اعتراضنا كان على شروط التعاقد، وأُسس التعاقد، إذ إننا -في عامي 2007 و 2008- مع المهندس أحمد محمد الغابر ومجموعة من خبرات النفط والغاز بليبيا، أنجزنا هذه الاتفاقيات، وآنذاك كان الإيطاليون -وجزء منهم موجود الآن، مثل الرئيس التنفيذي لشركة إيني- كانوا يوافقون على هذه التعديلات في الاتفاقية.
متابعاً بالقول: اعتراضنا كان على تغيير الحصص، فنحن نرى أنه لا يوجد -اقتصاديًا- ما يدعم قول الشركات بأن هذه الحصة -التي أصبحت 30%، بعد أن كانت 40%، ثم زادوها الآن بنحو 7% أو 9%- تجعلهم خاسرين، بل على العكس، هذه الشركات تأخرت في تطوير هذه القطع، التي اكتُشِفَت منذ السبعينيات، أي منذ أكثر من 30 عامًا.
