قالت صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية اليوم الثلاثاء أن الكثير من الليبيون يتسألون عن سبب اهمال السدود ولماذا لم يتم إصلاحها على الرغم من التنبؤات الصارخة بحدوث كارثة ولماذا تلقى السكان تعليمات مربكة ومتناقضة قبل أن تجرف مياه الفيضانات المباني والجسور والأحياء .
وقال مدرس اللغة الإنجليزية عوض الشلوي في درنة الذي يعمل متطوعاً مع فرق الإنقاذ إنهم يريدون محاسبة كل شخص تسبب في هذه الجريمة .
وأضاف الشلوي أن البنية التحتية في درنة كانت مهملة منذ فترة طويلة حيث سرق السياسيون أي أموال مخصصة لخدمة المدينة .
وبحسب الصحيفة أصدرت مجموعة من سكان درنة بيانا للسلطات الليبية والدولية يطالبون فيه بسرعة التحقيقات ويريدون محاكمة كل من كان له يد في الإهمال أو السرقة دون التستر على أي مجرم كائناً من كان إذ لا يوجد أحد أهم من الأشخاص الذين فقدناهم .
وقد سلطت السدود الضوء على الموقف اللامبالي الذي تبنته الحكومات المتعاقبة تجاه البنية التحتية .
وأوضح الصحيفة أن في عام 2007 عندما كانت ليبيا لا تزال تحت حكم معمر القذافي تم تكليف شركة “أرسيل” التركية بإعادة تأهيل السدود وبناء سد ثالث بينهما .
وتابعت الصحيفة بالقول أن بعد الإطاحة بالقذافي في عام 2011 في انتفاضة دعمتها منظمة حلف شمال الأطلسي تلاشت كل هذه المشاريع ومع ذلك قالت شركة ارسيل التركية على موقعها على الإنترنت أنها بدأت العمل في عام 2007 وانتهت في 28 نوفمبر 2012 عام وتم حذف الموقع منذ ذلك الحين لم تستجب الشركة لرسالة بريد إلكتروني مرسلة إلى جهة الاتصال المدرجة في صفحة مؤرشفة .
وظلت السدود تشكل خطرا وذلك بفضل الفساد وأجهزة الأمن التي تنظر إلى درنة باعتبارها تهديدا وليس مدينة تستحق الإصلاح والفوضى السياسية للحكومات المتنافسة وهذه الفوضى هي أحد أسباب التباين الكبير في تقديرات عدد القتلى .
وأشارت الصحيفة إلى أن على الرغم من تخصيص ملايين الدولارات للصيانة في عامي 2012 و2013 فقد وجد تقرير لعام 2021 صادر عن ديوان المحاسبة الليبي أنه لم يتم إنجاز أي عمل وعلى الرغم من أن بعض الأموال قد تم تخصيصها إلا أنه لا يبدو أن هناك وضوحًا بشأن المكان الذي تذهب اليه هذه الأموال .
وقال الباحث البارز في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية ولفرام لاشر إن هذا هو الوضع الروتيني بالنسبة لكثير من الميزانيات الاستثمارية الليبية .
وأضاف: “بشكل عام، لا أحد يعرف حقًا أين ذهبت هذه الأموال وهناك مزاعم واسعة النطاق عن اختلاس أجزاء كبيرة منها .
وتابعت الصحيفة بالقول أن سكان مدينة درنة يريدون في مطالبهم ضمان عدم تكرار ذلك ودعوا إلى “تخصيص مكتب استشاري دولي لإعداد كافة الدراسات الهندسية والمساحية والمالية المتعلقة بعملية إعادة الإعمار .
