ذكر تقرير تحليلي نشرته صحيفة “لوموند ديبلوماتيك” بالمساهمة في إنشاء وتعزيز ما وصفته بـ”اقتصاد الابتزاز” في ليبيا وأوضح التقرير أن نهج بروكسل لم يُقلل فعليا من عبور المهاجرين بل حوّلهم إلى “بيادق” ينتهي بهم المطاف في مراكز احتجاز تُستغل ماليا وسط عمليات اعتراض نفذها خفر السواحل الليبي بتمويل ومعدات أوروبية .
الابتزاز المالي داخل مراكز الاحتجاز:
وأشار التقرير إلى أن المهاجرين يُوضعون في مراكز يُبتزون فيها بآلاف اليوروهات مقابل إطلاق سراحهم ويمنحون هواتف لترتيب تحويلات مالية من عائلاتهم بينما يسعى مشغلو بعض المراكز للحصول على تمويل ومعدات من الاتحاد الأوروبي ويؤكد التحليل أن هذه العملية خلقت سوقا موازية يستفيد منها المسؤولون المحليون والوسطاء .
وبحسب الصحيفة ركز الاتحاد الأوروبي على مراقبة الحدود خارج أوروبا من خلال تمويل دول العبور بما فيها ليبيا لمنع تدفق المهاجرين نحو البحر الأبيض المتوسط ويرى التقرير أن “نجاح” هذه السياسة مشكوك فيه إذ يتنقل المهاجرون بين طرق أكثر انغلاقا تركيا – البلقان – ليبيا – تونس .
وأشار التقرير إلى أن إيطاليا برفعها الملاحقات القضائية والعقوبات عن جماعات مسلحة محددة قد منحت الشرعية للقوات المحلية للعمل كـقوات أمن” برواتب وإمكانية الوصول إلى الميزانيات مما شجعها على استغلال قضية الهجرة تجاريا .
ويتهم التقرير هذه الجماعات باختلاس مخصصات الغذاء والنظافة في مراكز الاحتجاز والاستفادة من مساعدات الأمم المتحدة الممولة أوروبيًا بل وإجبار المعتقلين على العمل مقابل إطلاق سراحهم ومع تراكم الأموال والعلاقات الخارجية تسلل قادة هذه الجماعات إلى مؤسسات الدولة وشبكات الإيرادات العامة.
ومن جانب أخر حذر التقرير من أن محاولات تجنيس الأجانب في ليبيا من شأنها أن تضعف حصة المواطنين من عائدات النفط من خلال الرواتب والدعم مما يفتح الباب أمام توترات اقتصادية واجتماعية أوسع في ظل الوضع الهش.
وتابع التقرير بالقول أن سياسات الاتحاد الأوروبي لم تضع حدًا للظاهرة بل أعادت تشكيلها لتتحول إلى اقتصاد ابتزاز تتقاطع فيه المصالح المحلية مع التمويل الأوروبي في غضون ذلك تظل حلول مثل “الترحيل الجماعي” ومحاولات التجنيس غير واقعية وخطيرة على السلم الاجتماعي والاقتصاد في ليبيا .
