يمثل موضوع دعم المحروقات تحدياً كبيراً لكل الحكومات المتعاقبة بالدولة الليبية،فقد بلغت قيمة ما تم استهلاكه خلال الخمس سنوات الماضية أكثر من30 مليار دولار،80% منه ورد من الخارج بالنقد الأجنبي، والباقي (20%) أُنتج بالمصافي المحلية ويعتبر فرصة بديلة ضائعة.
خلال العام 2016م استهلكت الدولة محروقات بقيمة 4 مليار دولار في حين كان استهلاك العام 2014 م بقيمة 9 مليار دولار، وهذا الفرق يرجع أغلبه إلى تغير أسعار المحروقات في السوق العالمي من سنة الى اخرى.
الوقود المستهلك بالسوق المحلي خلال العام 2016م تم بيعه بقيمة 670 مليون دينار تقريباً حسب سعر الدعم وهو ما يعادل 13%فقط من تكلفته،حيث تعد ليبيا أرخص دولة تبيع الوقود في العالم، وثمن البنزين فيها 10 سنتات للتر، بينما تأتي الجزائر ثانيا ب 22 سنتا للتر، وتحتل الإمارات ثالثا ب 53 سنتا.
متوسط حصة الأسرة الليبية الواحدة من قيمة دعم الوقود تتوقف على سعره التجاري حيث نجد انها بلغت 3000 دولارفي سنة 2016م في حين وصلت إلى مبلغ 7000 دولار في سنة2014م.
ونلاحظ هنا أن أغلب الأسر الليبية لم تستفد حقيقةً من هذه الأرقام، والسبب بكل بساطة يرجع الى غياب العدالة في آلية الدعم الحالية حيث يستفيد منه الأغنياء والأجانب أكثر من غيرهم.
قدرت بعض الإحصاءات أن ما نسبته 30%من الوقود الليبي المدعوم يهرب للخارج، كما تداولت بعض التحقيقات الصحفية بأن الوقود الليبي المهرب يغطي 40% من استهلاك إحدى دول الجوار، والأخطر من ذلك هو ما توارد في بعض التقارير الأمنية السرية بأن أجزاء من عوائد تهريب الوقود استعملت في تمويل الإرهاب والجماعات المتطرفة.
وبالرغم من ذلك فلازالت الحكومات عاجزة عن معالجة مشكلة دعم المحروقات التي تستنزف موارد الدولة ومقدراتها.
