ذكرت شركة” APO Group ” الاستشارية اليوم التلاثاء إن طرابلس ستستضيف قمة ليبيا للطاقة و الاقتصاد يومي 22 و 23 نوفمبر 2021 ، بدعوة المستثمرين المحليين والأجانب وقادة الصناعة وواضعي السياسات والممولين.
وبحسب الشركة تتضمن القمة بتأييد من رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة ، ستمثل ليبيا أول حدث دولي كبير في مجال الطاقة يقام في طرابلس ، يسعى المنتج الشمال الإفريقي إلى إنعاش صناعة النفط والغاز من خلال تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة الإنتاج على مراحل واستعادة الدبلوماسية الإقليمية و المناقشة في العديد من الصفقات .
كما أن تسر شركة Energy Capital & Power ECP الإعلان عن إطلاق القمة الاقتصادية والطاقة الأولى في ليبيا (22-23 نوفمبر 2021) ، بعد المصادقة الرسمية من مكتب رئيس الوزراء والالتزام الصارم من الحكومة بتنشيط قطاع المحروقات الوطني.
ستمثل قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد 2021 أول حدث دولي للطاقة في طرابلس منذ ما يقرب من عقد من الزمان ، حيث يسعى المنتج إلى إحياء صناعة النفط والغاز وتعزيز إنتاج النفط على خلفية ظروف أكثر سلمية واستقرارًا في البلاد، منح عبد الحميد الدبيبة المصادقة الرسمية للحدث الذي يسعى إلى دفع رأس المال الأجنبي والتكنولوجيا والخبرة إلى قطاع الطاقة في البلاد ، باستخدام التنشيط القطاعي كمحفز للنمو الاجتماعي والاقتصادي الأوسع. .
وأوضحت الشركة إن ليبيا هي واحدة من أسواق النفط والغاز الأكثر نفوذاً في القارة تعمل ECP المنظمة للحدث عن كثب مع وزارة النفط والغاز الليبية ، جنبًا إلى جنب مع شركات النفط الدولية الرائدة وشركات الخدمات الدولية التي أعربت بالفعل عن اهتمامها بالحدث والتزامها بالنمو الليبي.
وأضافت الشركة إن في محاولة لدفع الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز دبلوماسية الطاقة الإقليمية ، وتدعو ECP وزراء النفط والطاقة الإقليميين والأوروبيين والوفود ، جنباً إلى جنب مع المنظمات الحكومية الدولية الرائدة ، بما في ذلك أوبك.
لطالما كانت ليبيا واحدة من منتجي النفط المسيطرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، بعد أداء اليمين الدستورية في الحكومة الجديدة في مارس أدخلت الدولة سلسلة من الإصلاحات التي تهدف إلى تبسيط الأنشطة القطاعية وتحقيق زيادات تدريجية في الإنتاج ، موطنًا لأكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في القارة الأفريقية .
حددت المؤسسة الوطنية للنفط إنتاج قدره 1.45 مليون برميل يوميًا و بحلول نهاية عام 2021 ؛ 1.6 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2023 ؛ و 2.1 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2025.
والجدير بالذكر أن الحكومة أعادت تشكيل وزارتها للنفط والغاز وعيّنت ممثل أوبك الليبي السابق محمد عون وزيراً وهو المنصب الذي كان شاغراً منذ عام 2012 ويمهد تشكيل الوزارة الطريق للإصلاحات التنظيمية المنتظرة ، حيث ستؤدي التشريعات المبسطة الخاصة بالنفط والغاز إلى زيادة الاستثمار الأجنبي والتعاون.