نشرت صحيفة ” توبكس ” خبر مفاده أن الحكومة الليبية بدأت الجمعة تحقيقا رسميا فى مزادات العبيد فى البلاد عقب تقرير خاص لشبكة سى ان ان فى بداية هذا الاسبوع.
وقال مسؤول في وكالة الهجرة الليبية غير الشرعية في ليبيا لوكالة فرانس برس ان “لجنة رفيعة المستوى قد عقدت وهي تضم ممثلين عن كافة اجهزة الامن لمراقبة هذا التحقيق”.
“إن أولويات التحقيق لا تقتصر على إدانة المسؤولين عن هذه الأفعال اللاإنسانية، بل أيضا تحديد مكان أولئك الذين تم بيعهم من أجل توفير سلامتهم وإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية”.
وستتولى “وكالة العزابى ” الاشراف على التحقيق، وسيكون جزء من عملها لتقييم ما إذا كانت جميع مواقع هذه المزادات تحت سيطرة حكومة الوفاق الوطني.
ورحبت المنظمة الدولية للهجرة، وهي منظمة حكومية دولية مقرها بجنيف ” يتركز عملها على إدارة الهجرة ” عملية التحقيق. الا ان رئيس البعثة الليبية حذر في مقابلة مع نعمة الباجير من شبكة “سي ان ان” ان شبكات التهريب باتت اقوى وأكثر تنظيما وتجهيزها أفضل من قبل.
وقال عثمان البلبيسي من تونس “اننا نرحب بالتأكيد بالاخبار لاجراء تحقيق ونأمل ان لا يشمل هذا فقط هذه القضية ولكن بالتأكيد كل حالات الاعتداء والعنف ضد المهاجرين في ليبيا”.
ويدكرأن ليبيا كافحت منذ فترة طويلة للتعامل مع تدفق المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، الذين يأمل كثير منهم في العبور في ليبيا قبل السفر إلى أوروبا بمساعدة المهربين.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن عدد المهاجرين في ليبيا يبلغ 700،000. لسنوات، جلب المهاجرون الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط معهم قصص عن الضرب والاختطاف والاسترقاق.
ويقوم العديد منهم برحلات مروعة من بلدان غرب أفريقيا. وهؤلاء المهاجرون الذين يجرونها إلى أوروبا غالبا ما يكونون مرعبين جدا من أن يسجلوا محنتهم.
كما قدمت شبكة سي إن إن أدلة على مزادات العبيد في ليبيا من قبل مهربين عديمي الضمير إلى مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية.
