ليبيا تواجه الاستعداد لفوضى مالية ..موقع “أوروبي” يكشف عن ما توصلت إليه البلاد من كوارث اقتصادية

ذكر موقع “Atlantic Council” الأوروبي اليوم الإربعاء أن الأزمة الليبية انتقلت من حالة ركود هش إلى حالة انهيار حيث أصبحت الآن في حالة تدهور واضح ولم تعد الأرقام المالية قابلة للإنكار ولم تعد العواقب بعيدة المنال .

وأشار الموقع الأوروبي إلى أن لعدة أشهر حذّر الاقتصاديون والمحللون من هذا المسار ولم تكن توقعاتهم مبنية على تحذرات ونماذج غير واقعية بل على ملاحظات يومية: ارتفاع التضخم واتساع عجز الموازنة واختفاء الرقابة العامة تدريجيًا .

وقال الموقع أن مصرف ليبيا المركزي قبل سنوات وكانت تحذيراته لاذعة: ففي عام ٢٠٢٤ أنفقت حكومة الوحدة الوطنية أكثر من ١٠٩ مليارات دينار ليبي بينما تراكمت على الحكومة الموازية في الشرق أكثر من تسعة وأربعين مليارًا من الالتزامات خارج الميزانية ولا يعكس أيٌّ من الرقمين تنسيق أو ضبط للنفس بل مجرد تصرفات مسؤولين إما جاهلين أو غير مبالين بعواقب الإنفاق غير المنضبط .

الاستعداد للفوضى المالية:

وأوضح الموقع أن كلا من الطرفين يكشف عن حجم والفوضى المالية وإلى جانب ذلك التحذيرات عدّل مصرف ليبيا المركزي سعر الصرف الرسمي رافعًا إياه إلى 5.48 دينار ليبي للدولار مع الإبقاء على عمولته الإضافية البالغة 15% على مشتريات العملات الأجنبية وباعتبارها تعديلًا فنيًا تُعدّ هذه الخطوة حلاً مؤقتًا محاولةً لاستيعاب التجاوزات السياسية في ظل انكماش المساحة النقدية وتُؤكد هذه الخطوة حقيقةً أعمق: لم تعد المؤسسات المالية الليبية تُوجّه الاقتصاد بل تستعدّ لمواجهة تفككه .

وتطرق الموقع إلى أن ليبيا ظاهريا لاتزال تنتج النفط لكن في الحقيقة الاقتصاد الليبي ينهار حيث ارتفع سعر صرف الدينار الليبي في السوق السوداء إلى 7.8 دينار ليبي للدولار خلال ثمانٍ وأربعين ساعة من قرار مصرف ليبيا المركزي وهو تصويتٌ مبررٌ بسحب الثقة من الجهات الراعية للسياسة المالية والنقدية في ليبيا والمؤسسات التي كانت تُرسي استقرار النظام من خلال عمليات تدقيق الميزانية وتدقيق دورة الإيرادات وتنظيم الصرف الأجنبي والرقابة المركزية ولكن ما تبقى هو اقتصادٌ قائمٌ على الارتجال والصفقات السرية والمناورات السياسية.

وأضاف الموقع أن بالنظر إلى الماضي تطوّرت بنية الفساد على مراحل في ليبيا بدايةً، بدأ الصراع على ما كان معمر القذافي يحتكر تخصيصه: بنود الميزانية وخطط الرواتب وصفقات المشتريات لاحقًا خاضت السلطات الانتقالية صراعًا حول من يحدّد تلك المخصصات للسيطرة على المؤسسات وميزانياتها اليوم بلغ هذا المنطق ذروته بتشويه عملية التخصيص نفسها تشويهًا كاملًا لم تعد الأزمة الاقتصادية الليبية تتعلق فقط بمن يستفيد بل بكيفية صنع المنافع .

نظام مبتكر للفساد:

وتابع الموقع بالقول أن النظام في ليبيا تغيب فيه المساءلة ولا يخضع للرقابة إضافة إلى التجاوز في ميزانية الدولة وغالبًا ما يتم التفاوض عليها من خلال وسطاء غير رسميين مع شبكات عابرة للحدود الوطنية ودون تدقيق عام وعلى الرغم من تعهد المؤسسة الوطنية للنفط بإنهاء مقايضات النفط الخام بالوقود بحلول مارس 2025 إلا أن هذه الصفقات تطغى عليها بالفعل ترتيبات أكثر تفصيلاً وغموضًا وهو أحدث تطور في نظام الفساد المبتكر في ليبيا وفقا للموقع .