أصدر فريق متابعة التعاون الدولي ICRG التــابع لمجموعة العمل الماليFATF قرارا برفع اسم ليبيـــا من قائمة الدول الخاضعة للمُتـابعة بعد أن كانت ليبيا قد سُجلت ضمن قائمة الدول الخاضعة للمُتـابعة فيما يتعلق بمدى قدرتها على تطبيق معايير والتزامات مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وذكر مكتب الإعلام بمصرف ليبيا المركزي أن هذا القرار يعتبر إقرارا من المجموعة FATF بامتثال ليبيــا بكافة مُتطلبات والتزامات مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً للمعايير الدولية.
وينظر المحللون الماليون والاقتصاديون إلى أن هذا القرار سينعكس إيجاباً على سمعة ليبيا ويعزز ثقة المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية في مؤسساتها المالية ويقلل من تأخير الحوالات بين البنوك الليبية ونظيراتها الدولية والأمر الذي بالتأكيد سيزيد من فرص الاستثمارات المالية المتنوعة.
